محافظ الدقهلية يدشن قاعدة بيانات موحدة لعمل الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، قاعدة البيانات الموحدة لعمل الجمعيات الأهلية لأول مرة بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تسجيل 30 ألف مستفيد في قاعدة البيانات كمرحلة أولى ،وسيتم اليوم تسليم 150 جمعية لأدوات استخدام قاعدة البيانات "اسم المستخدم ،كلمة السر".
وأكد مرزوق، أن دور الجمعيات الأهلية حيوي وضروري لتحقيق مصالح المواطنين وتوفير احتياجاتهم وإعلاء شأن الدولة في ظل مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بناء الإنسان".
وأشار المحافظ، إلى أنه أكد منذ اليوم الأول لعمله في الدقهلية على ضرورة تعظيم الاستفادة من الجمعيات لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين منها والعاملين فيها، وضرورة عمل قاعدة بيانات موحدة لها .
وأضاف محافظ الدقهلية أن قاعدة البيانات الموحدة تسمح بسرعة تداول المعلومات عن المستفيدين وبحث حالاتهم بين الجهات المختلفة ووصول المساعدات للمستحقين فعليا ،واستمع إلى عدد من مسئولي الجمعيات.
وأكد مرزوق، على أهمية البذل لإعلاء الشأن والصالح العام للمواطنين المحتاجين وترسيخ التكافل بين الجميع، موضحًا بأن تلك القاعدة نواة للتعاون الصادق والانصهار في بوتقة واحدة لأجل العمل الخيري التكافلي.
ووجه محافظ الدقهلية، تحية شكر وتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي ولمديرية التضامن والعاملين فيها لجهودهم المتميزة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير مديرية التضامن الاجتماعى قاعدة بيانات موحدة الدكتورة ماجدة جلاله وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي الدقهلية الجمعيات الأهلية محافظ الدقهلية العمل الخيري قاعدة البیانات محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة