محافظ مسقط يناقش مع وزيرة "التنمية" خطط دعم الأسر المُعسرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
التقى معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، بمعالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، لاستعراض جهود الوزارة ومجالات التعاون والشراكة مع محافظة مسقط، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات السنوية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين رؤساء الوحدات الخدمية والمحافظين.
وتضمن اللقاء تبادل الرؤى حول مختلف مجالات التنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط، ووضع خطط عمل مشتركة بالتنسيق مع لجان التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، كما جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والأهلية ذات العلاقة؛ لتقديم خدمات تستفيد منها الفئات المُستحقة.
وشهد اللقاء التطرق إلى أهمية الدور الذي تقوم به لجان التنمية الاجتماعية في دراسة احتياجات المجتمع، وأهمية الفرق الخيرية في إيجاد الحلول لمعالجة حالات الأسر المحتاجة، وتمَّ التأكيد على تعزيز دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية والتماسك الأسري، كما تناول اللقاء موضوعات ذات صلة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم المؤسسي بما يُسهم في تنمية المجتمع.
حضر اللقاء أصحاب السعادة ولاة محافظة مسقط، وعدد من أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسقط، وعدد من المسؤولين من محافظة مسقط ووزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرالعدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
استقبل وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية, أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد, ومرافقيه, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج اللقاء الذي جرى بمقر وزارة العدل, في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر لحضور فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة الذي تم تنظيمه من طرف المحكمة العليا يومي 17 و18 ديسمبر 2024, حسب ما أوضحه ذات المصدر.
وتم بالمناسبة استعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها, وذلك تفعيلا للإطار الاتفاقي المتكامل المبرم بين وزارتي العدل للبلدين.
وأشار البيان إلى أن اللقاء جرى بحضور كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وإطارات من وزارة العدل.