الإحصاء: 574 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في إطار مساعي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وماليزيا واحتفاءً بالذكرى الـ65 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعقد اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مهماً مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين.
وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً اليوم، الأحد 10 نوفمبر 2024، استعرض فيه أبرز الأرقام والبيانات حول التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي بلغت 574 مليون دولار، مقارنة بـ626 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
أظهرت البيانات تراجعاً طفيفاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفضت الصادرات المصرية إلى ماليزيا من 76 مليون دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 إلى 68 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، أما الواردات المصرية من ماليزيا، فسجلت أيضاً تراجعاً من 550 مليون دولار إلى 506 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
أبرز السلع المتبادلة بين مصر وماليزياجاءت الخضروات والفواكه كأهم صادرات مصر إلى ماليزيا بقيمة 30 مليون دولار، تلتها صادرات الفوسفات الطبيعي المطحون بقيمة 17 مليون دولار، ثم الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 7 ملايين دولار، وأخيراً اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 ملايين دولار.
في المقابل، استوردت مصر من ماليزيا مجموعة من السلع الرئيسية، حيث تصدرت الشحوم والزيوت النباتية والحيوانية قائمة الواردات بقيمة 321 مليون دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية والأجزاء الميكانيكية بقيمة 40 مليون دولار، والمطاط ومصنوعاته بقيمة 37 مليون دولار، فضلاً عن المنتجات الكيميائية العضوية والكاكاو ومحضراته بقيمة 20 و16 مليون دولار على التوالي.
الاستثمارات المتبادلة بين مصر وماليزياشهدت الاستثمارات الماليزية في مصر نمواً ملحوظاً خلال العام المالي 2022/2023، حيث ارتفعت إلى 24 مليون دولار مقارنة بـ5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
على الجانب الآخر، بلغت الاستثمارات المصرية في ماليزيا 198.9 مليون دولار في العام المالي 2022/2023 مقارنة بـ180.6 مليون دولار في العام المالي السابق.
تحويلات العاملين بين مصر وماليزياوفي سياق متصل، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض تحويلات المصريين العاملين في ماليزيا إلى 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بـ9.6 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.
وعلى الجانب الآخر، بلغت تحويلات الماليزيين العاملين في مصر 2.3 مليون دولار مقارنة بـ2.4 مليون دولار في الفترة نفسها.
التركيبة السكانية والتواجد المصري في ماليزيابلغ عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ماليزيا 35.7 مليون نسمة للفترة ذاتها، وقد أشارت بيانات السفارة المصرية في ماليزيا إلى وجود نحو 5,000 مصري مقيم في ماليزيا حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء التبادل التجارى مصر ماليزيا السيسي التبادل التجاری ملیون دولار فی العام المالی التجاری بین فی مالیزیا بین مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.