الإحصاء: 574 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في إطار مساعي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وماليزيا واحتفاءً بالذكرى الـ65 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يعقد اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مهماً مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين.
وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً اليوم، الأحد 10 نوفمبر 2024، استعرض فيه أبرز الأرقام والبيانات حول التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي بلغت 574 مليون دولار، مقارنة بـ626 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
أظهرت البيانات تراجعاً طفيفاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفضت الصادرات المصرية إلى ماليزيا من 76 مليون دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 إلى 68 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، أما الواردات المصرية من ماليزيا، فسجلت أيضاً تراجعاً من 550 مليون دولار إلى 506 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
أبرز السلع المتبادلة بين مصر وماليزياجاءت الخضروات والفواكه كأهم صادرات مصر إلى ماليزيا بقيمة 30 مليون دولار، تلتها صادرات الفوسفات الطبيعي المطحون بقيمة 17 مليون دولار، ثم الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 7 ملايين دولار، وأخيراً اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 ملايين دولار.
في المقابل، استوردت مصر من ماليزيا مجموعة من السلع الرئيسية، حيث تصدرت الشحوم والزيوت النباتية والحيوانية قائمة الواردات بقيمة 321 مليون دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية والأجزاء الميكانيكية بقيمة 40 مليون دولار، والمطاط ومصنوعاته بقيمة 37 مليون دولار، فضلاً عن المنتجات الكيميائية العضوية والكاكاو ومحضراته بقيمة 20 و16 مليون دولار على التوالي.
الاستثمارات المتبادلة بين مصر وماليزياشهدت الاستثمارات الماليزية في مصر نمواً ملحوظاً خلال العام المالي 2022/2023، حيث ارتفعت إلى 24 مليون دولار مقارنة بـ5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
على الجانب الآخر، بلغت الاستثمارات المصرية في ماليزيا 198.9 مليون دولار في العام المالي 2022/2023 مقارنة بـ180.6 مليون دولار في العام المالي السابق.
تحويلات العاملين بين مصر وماليزياوفي سياق متصل، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض تحويلات المصريين العاملين في ماليزيا إلى 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بـ9.6 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.
وعلى الجانب الآخر، بلغت تحويلات الماليزيين العاملين في مصر 2.3 مليون دولار مقارنة بـ2.4 مليون دولار في الفترة نفسها.
التركيبة السكانية والتواجد المصري في ماليزيابلغ عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ماليزيا 35.7 مليون نسمة للفترة ذاتها، وقد أشارت بيانات السفارة المصرية في ماليزيا إلى وجود نحو 5,000 مصري مقيم في ماليزيا حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء التبادل التجارى مصر ماليزيا السيسي التبادل التجاری ملیون دولار فی العام المالی التجاری بین فی مالیزیا بین مصر
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية