"الإسكان" تبحث تطوير مشروع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق للانبعاثات الناتجة عن المخلفات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عَقدت مجموعة العمل الفنية المُمَثِلة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماعًا بشأن بحث تطوير مشروع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق""Monitoring، Reporting، and Verification MRV ""، للانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات بالمدن الجديدة، ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج، وذلك بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
يأتي ذلك في ضوء اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد في ٢٤ أكتوبر ۲۰۲٤ الماضي، وبناء على التوجيهات الصادرة عن الاجتماع بضرورة التزام مختلف الجهات المعنية بتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات، وتتبع التقدم المحرز بخطة المساهمات الوطنية، وانطلاقًا من التزام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية الخاصة بالتنمية العمرانية، وخفض نسبة الانبعاثات بالمدن، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الدكتور المهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير.
شارك في الاجتماع من هيئة التخطيط العمراني، الدكتور علاء محمد السيد الحفناوي، مدير عام البحوث والدراسات البيئية بالهيئة، وعُضو المجموعة الفنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، والمهندسة ريهام شفيق، مدير عام إدارة التغذية بالمياه والصرف الصحي بالهيئة، والدكتورة إيمان عبدالعظيم عبد الرحمن، مسئول الاتصال بوزارة الإسكان بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية.
ومن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور محمد عبداللطيف عبدالحليم، مدير عام شئون البيئة والمخلفات البلدية، والدكتور أشرف جابر عبدالحليم، والمهندسة صفا محيى الدين محمد، من إدارة شئون البيئة، ومن GIZ السيدة/ رانيا سيف، واستشاري المشروع الدكتور ناصر أيوب.
ويأتى انعقاد هذا الاجتماع في ضوء حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة في ملف التنمية العمرانية ومناخ المدن، حيث تسعي الوزارة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها لتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات في المدن الجديدة، ووضع استراتيجية مستدامة تساهم في تغير المناخ في المناطق الحضرية.
وأوضحت الدكتورة إيمان عبد العظيم، أن نظام MRV الرصد والإبلاغ والتحقق" يساعد الحكومة على قياس مساهمة القطاعات المختلفة من نسبة الانبعاثات، وتحديد الفرص الأكثر ملاءمة لتخفيف تلك الانبعاثات.
وأضافت أن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ملزمة بتقديم معلومات لمؤتمر الأطراف عما قامت أو ستقوم به من أعمال لتنفيذ الاتفاقية، مشيرةً إلى أن هذا الاجتماع يُمثل جانبًا أساسيًا من جوانب تنفيذ الاتفاقية، ويتيح للأطراف إعلام بعضها البعض بالأعمال على المستوى الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التحديات والفرص.. كيف يسهم الغاز الحيوي في تطوير الزراعة المستدامة بمصر؟
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر تُعد من الدول ذات الإمكانات الكبيرة في مجال الزراعة المستدامة، خاصة في المناطق الريفية، ورغم هذه الإمكانات، إلا أن الريف المصري يواجه تحديات عديدة مثل نقص الطاقة، تراكم المخلفات الزراعية، وتدهور خصوبة التربة.
المخلفات الزراعية
وفي هذا السياق، يُعتبر إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية حلاً مستدامًا لهذه المشكلات، إذ يسهم في توفير طاقة نظيفة، تحسين خصوبة التربة، وخلق فرص عمل جديدة.
وفي بيان لها اليوم، أوضحت الوزارة أن وزير الزراعة، علاء فاروق، قد وجه بمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، وتقديم حلول واقعية لهذه المشكلات، وبالتعاون مع الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبو طالب، القائم بأعمال مدير المعهد، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "دور وحدات إنتاج الغاز الحيوي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الريف المصري" في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
وزير الزراعة يبحث مع الفاو الاستعدادات للدورة الـ 92 من معرض زهور الربيعوقد استهدفت الورشة تعريف المشاركين بالغاز الحيوي، والمخلفات الزراعية المساهمة في إنتاجه، وفوائد هذا الإنتاج واستخداماته، كما تم التطرق إلى الوضع الحالي لوحدات إنتاج الغاز الحيوي في مصر، خاصة في محافظة أسيوط، مع استعراض دور الغاز الحيوي في التنمية المستدامة للريف المصري.
وأكدت الورشة أن هناك عدة تحديات في محافظة أسيوط، منها نقص التمويل اللازم لإنشاء مشاريع الغاز الحيوي، ضعف الوعي بفوائده، وقصور البنية التحتية في بعض المناطق الريفية لدعم هذه المشاريع.
وفي ضوء هذه التحديات، اقترحت الورشة مجموعة من التوصيات المهمة، مثل توفير حوافز مالية وتسهيلات للمزارعين الراغبين في إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعية وتدريب لزيادة الوعي حول أهمية الغاز الحيوي، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق مشاريع الغاز الحيوي.
الزراعة: زيارة ميدانية لدعم المزارعين في الأقصر لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجيةطريقة البناء الصينية
كما اقترحت الورشة أن تقوم المنازل الريفية بتبني طريقة البناء الصينية لوحدات الغاز الحيوي، التي تعتمد على إنشاء غرفة تخمير دائرية تحت سطح الأرض من الطوب، مزودة بفتحات لدخول المواد الخام وخروج المواد المهضومة. وتعتبر هذه الطريقة سهلة الصيانة، وتساهم بشكل كبير في زيادة دخل المزارعين.