"الإسكان" تبحث تطوير مشروع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق للانبعاثات الناتجة عن المخلفات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عَقدت مجموعة العمل الفنية المُمَثِلة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماعًا بشأن بحث تطوير مشروع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق""Monitoring، Reporting، and Verification MRV ""، للانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات بالمدن الجديدة، ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج، وذلك بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
يأتي ذلك في ضوء اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد في ٢٤ أكتوبر ۲۰۲٤ الماضي، وبناء على التوجيهات الصادرة عن الاجتماع بضرورة التزام مختلف الجهات المعنية بتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات، وتتبع التقدم المحرز بخطة المساهمات الوطنية، وانطلاقًا من التزام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية الخاصة بالتنمية العمرانية، وخفض نسبة الانبعاثات بالمدن، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الدكتور المهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير.
شارك في الاجتماع من هيئة التخطيط العمراني، الدكتور علاء محمد السيد الحفناوي، مدير عام البحوث والدراسات البيئية بالهيئة، وعُضو المجموعة الفنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، والمهندسة ريهام شفيق، مدير عام إدارة التغذية بالمياه والصرف الصحي بالهيئة، والدكتورة إيمان عبدالعظيم عبد الرحمن، مسئول الاتصال بوزارة الإسكان بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية.
ومن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور محمد عبداللطيف عبدالحليم، مدير عام شئون البيئة والمخلفات البلدية، والدكتور أشرف جابر عبدالحليم، والمهندسة صفا محيى الدين محمد، من إدارة شئون البيئة، ومن GIZ السيدة/ رانيا سيف، واستشاري المشروع الدكتور ناصر أيوب.
ويأتى انعقاد هذا الاجتماع في ضوء حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة في ملف التنمية العمرانية ومناخ المدن، حيث تسعي الوزارة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها لتوفير جميع البيانات الخاصة بحصر الانبعاثات في المدن الجديدة، ووضع استراتيجية مستدامة تساهم في تغير المناخ في المناطق الحضرية.
وأوضحت الدكتورة إيمان عبد العظيم، أن نظام MRV الرصد والإبلاغ والتحقق" يساعد الحكومة على قياس مساهمة القطاعات المختلفة من نسبة الانبعاثات، وتحديد الفرص الأكثر ملاءمة لتخفيف تلك الانبعاثات.
وأضافت أن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ملزمة بتقديم معلومات لمؤتمر الأطراف عما قامت أو ستقوم به من أعمال لتنفيذ الاتفاقية، مشيرةً إلى أن هذا الاجتماع يُمثل جانبًا أساسيًا من جوانب تنفيذ الاتفاقية، ويتيح للأطراف إعلام بعضها البعض بالأعمال على المستوى الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: طرح ملف الدراما بالحوار الوطني بداية تطوير يستهدف تنوير العقول
أشاد النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، مؤكدا أن الدراما تعد ركيزة أساسية، لما تحمله من رسالة اجتماعية وفكرية هامة، من خلال تقديم أعمال تعكس القيم المصرية الأصيلة وتعزز الانتماء الوطني.
وأكد «زايد» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» أن ينبغي مراعاة أن يحرص الملف الدرامي على تقديم وجبة درامية فنية ثرية تمس نبض الشارع المصري ، وتناسب جميع الأذواق، بما يسهم في إحياء دور القوى الناعمة باعتباره سلاح مصر الأول في تنوير العقول وتصحيح المفاهيم المجتمعية المغلوطة.
و شدد على ضرورة إعادة صياغة الرؤية المستقبلية للإعلام والدراما المصرية، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،والتي تعد بداية مرحلة جديدة نحو تطوير المنظومة الإعلامية والدرامية في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وقال بيان صادر عن إدار الحوار الوطني، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحثا عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني، وذلك في ضوء المتغيرات المتلاحقة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.