تي بي كي – TBK أحدث شركات مجموعة تبارك القابضة راعيا رسميا للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ضمن جهودها لتعزيز التحضر المستدام
تي بي كي – TBK احدث شركات مجموعة تبارك القابضة راعيا رسميا للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي
الشركة تلتزم بأحدث أساليب البناء والتصميم فى مشاريعها..وتواكب التطورات العالمية فى التحضر والإستدامة
القاهرة- 5 نوفمبر 2024:
أعلنت شركة تي بي كي - TBK للتطويرالعقاري، أحدث شركات مجموعة تبارك القابضة، عن رعايتها للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، الذي انطلق اليوم في القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر حتى 8 نوفمبر، وذلك كراعيا رسميا للمنتدى، الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.
وتعكس إقامة هذا الحدث الدولي في القاهرة، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على الصعيدين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضّر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثلَ ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن، إضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.
برعايتها لهذا المؤتمر، تؤكد تي بي كي - TBK للتطوير العقاري، احدث شركات مجموعة تبارك القابضة، على التزامها بالمشاركة في الفعاليات العالمية المتعلقة بالتحضر الأخضر المستدام، إذ تمتلك تاريخًا يمتد لأكثر من 40 عامًا في مجال التطوير العقاري. وتتميز الشركة بمحفظة استثمارية ضخمة تبلغ حوالي 4 ملايين متر مربع وتشمل مشروعات في مجالات متنوعة من بينها، السكني، التجاري، السياحي، الرعاية الطبية، والزراعة، مما يساهم في تعزيز مكانتها ككيان بارز في مجال صناعة العقار على المستويين المحلي والدولي، حيث تمتلك مشاريع في السعودية والإمارات والكويت.
كما تتميز الشركة بتطبيق أحدث أساليب البناء والتصميم فى مختلف مشروعاتها والتى تواكب التطورات العالمية والجهود المتوجهة نحو الحفاظ على البيئة، وهو ما يُضفى جاذبية فريدة لمشروعاتها ويعكس التزامها بالابتكار والتنوع لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق أفضل عائد استثماري، بالإضافة إلى تقديم جودة بناء عالية وبنية تحتية قوية.
ويشهد الحدث الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، تفاعلاً دوليًا واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضًا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إذ يشهد المنتدى حضور 20 ألف مشارك بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، كما تم تأكيد حضور أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول.
ويضم المنتدى أكثر من 156 متحدثًا و554 فعالية يقودها شركاء، إلى جانب انعقاد المعرض الحضري الذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات، مع تأكيد مشاركة 170 عارضًا، إذ سيضم المعرض أحدث الابتكارات في مجالات متنوعة من بينها الإسكان، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والمساحات العامة.
وتتوقع التقارير الدولية أن يسهم نجاح الدورة الجديدة للمنتدى الحضري العالمي على أرض مصر في توحيد جهود الأطراف المشاركة وزيادة الوعي حول التحضُّر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولاً واخضراراً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي، الذي أُسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، المصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ. ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم هذا المنتدى، حيث عُقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.
-انتهي-
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التطوير العقاري المنتدى الحضري العالمي الأمم المتحدة مصر للمنتدى الحضری العالمی
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يعتمد أُطُراً جديدة للتوسع في المسؤولية المجتمعية
عقدت لجنة السياسات والاستراتيجيات لدى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025، لمناقشة سُبُل المضي قُدُماً في تحقيق المستهدفات التنموية المستدامة لدولة الإمارات عبر توطيد مسارات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد أدوات وأطر عمل مُبتكرة لتعزيز منظومة الأثر المستدام.
ترأس الاجتماع مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، رئيس اللجنة، بحضور حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة وهم: بدور سعيد الرقباني، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالشارقة، وعبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسارة شو، المدير التنفيذي للصندوق.
واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات والبرامج المقرر تنفيذها خلال المرحلة المُقبلة، واعتماد جُملةٍ من الأدوات لتسهيل إجراءات تأهيل المشاريع المستدامة، إضافة للتأكيد على أهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصندوق، والتحقق من آليات تقييم المشاريع، وإطلاق أدوات جديدة مثل مؤشر الأثر.
كما تطرق الاجتماع إلى «إطار عمل المشاريع التحولية» التي يتم تطويرها من قبل اللجان الإماراتية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في كل إمارة والتي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة، و«آلية عمل المشاريع» التي انبثقت من خلوة الأثر في نوفمبر 2024، فضلاً عن إطلاق مبادرات استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستدامة المجتمعية.
وقال مبارك الناخي: «استلهاماً من الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعملاً بتوجيهاتها الاستشرافية، نعمل على رسم خارطة طريق لبناء مستقبلٍ أكثر استدامةً وازدهاراً عبر تمكين منظومة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وذلك مواءمةً مع المستهدفات الوطنية».
من جانبها، قالت ساره شو: «نضع على عاتقنا توفير الأطر والمُمكِّناتْ الكفيلة بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في صياغة معالم المستقبل المستدام للدولة، وترسيخ المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام كمرتكزاتٍ لمنظومة العمل المؤسسي.
ونحرص على مواصلة جهودنا لإرساء أسس متينة للتعاون والنهج المسؤول والأثر المستدام».
واطلعت اللجنة على مستجدات تحدي الأثر المستدام، بما يشمل دمج «منصة الأثر المستدام» واستحداث فئات جوائز جديدة، بهدف توسيع آفاق التواصل والعمل المؤسسي المشترك، كما تم استعراض خارطة الطريق لمؤشر الأثر، والذي يُعد الأداة الوطنية للمقارنة المرجعية لقياس أداء المسؤولية المجتمعية لدى الشركات الخاصة، ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتقييم جهود الاستدامة.