الرهوي يؤكد ضرورة مواجهة ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، على سير الأداء العام للوزارة بقطاعاتها ومختلف الجهات التابعة لها.
والتقى رئيس مجلس الوزراء أثناء الزيارة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وعدد من المسؤولين فيها.
وجرى استعراض ومناقشة أوضاع الوزارة وما تم إنجازه من خطوات مؤسسية وإجرائية منذ انطلاق عمل حكومة التغيير والبناء على مستوى هذا القطاع الحيوي الذي يُلامس نشاطه الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني والمرتبط بصورة وثيقة بالأمن الغذائي القومي.
وتم الاطلاع على مستوى تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، خاصة في زراعة الحبوب ومحاصيل زراعية استراتيجية أخرى وفي مجال استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر في عدد من المحافظات، وكذا برامج إكثار بذور الحبوب إضافة إلى التحديات التي تواجه الوزارة وسبل المعالجة أو الحد منها، فضلاً عن هموم وتطلعات كادرها الوظيفي.
وألقى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء نوه في مستهلها بالعرض الشامل الذي تم استعراضه بما في ذلك المشاريع الحيوية التي إذا ما تم تطبيقها ستنقل القطاع الزراعي إلى وضع أفضل.
وأوضح أن تطوير هذا القطاع الحيوي يحتاج إلى تضافر وتكاتف جهود الجميع في مختلف المستويات القيادية والإدارية والفنية ولإحداث النهضة المنشودة في هذا القطاع الذي يعمل فيه معظم سكان اليمن.
ولفت إلى أن الجميع يُعول على قطاعي الزراعة والثروة السمكية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما من القطاعات المتجددة وليس كالنفط والغاز المعرضين للنضوب، مثمنًا الإنجاز المحقق في مجال زراعة القمح والتوسع في زراعة هذا المحصول الإستراتيجي وغيره من المحاصيل الأساسية الحيوية كنتاج لتخلص اليمن من الهيمنة والوصاية الخارجية.
وحث الرهوي، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية على المضي في استغلال المزيد من الأراضي في زراعة محاصيل الحبوب واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والاستغلال الأمثل للثروة السمكية المتاحة حاليًا.
وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والعمل على وضع المعالجات المناسبة لتعويض المياه الجوفية المستهلكة للري عبر مشاريع حصاد مياه الأمطار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة عمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بما في ذلك السلطة المحلية لمواجهة مشكلة زراعة القات في القيعان الزراعية التي لوحظ بدء انتشار زراعة القات فيها .. لافتًا إلى أن الاستثمار الأفضل للأراضي الزراعية في سهل تهامة وأبين ولحج ووادي حضرموت عامل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي للشعب اليمني في الحاضر والمستقبل.
كما أكد أهمية تفويض الصلاحيات في مختلف المستويات الإدارية وإخضاع الجميع للمتابعة والتقييم المستمر لمعالجة أي قصور في الأداء .. موضحًا أن الجميع في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات مطالب بالإنجاز وإحداث التغيير في الأداء والتأسيس السليم الذي يساعد أي حكومة قادمة على مواصلة البناء والتطوير.
وذكر الرهوي أن حضور الهمة والإرادة الصادقة ستسهم في معالجة الكثير من التحديات وإحداث التغيير والبناء الذي ينشده الجميع.
وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وغزة ولبنان في ضوء استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني على اليمن وإجبار المقاومة الإسلامية اللبنانية للعدو الصهيوني على التوجه لوقف عملياته العدوانية بحق الشعب اللبناني .. مؤكدًا أن اليمن سيستمر في إسناده ونصرته للأشقاء في غزة ولبنان حتى إيقاف العدوان الإسرائيلي الفاشي إنطلاقاً من توجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وكان وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور الرباعي، استعرض أولويات عمل ونشاط الوزارة خلال الفترة الراهنة والتي تركز على ثلاثة مسارات، الأول منها يعمل على تصحيح السياسات وأساليب العمل الزراعية والسمكية والمائية بتنفيذ مشروعين أساسين.
وبين أن المشروع الأول يتمثل في الإطار الوطني للسياسات الزراعية والسمكية والمائية والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50 بالمائة بمشاركة أكثر من 120 مشاركًا من كافة القطاعات والأطراف والجهات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن المشروع الثاني الذي يتم من خلاله إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة بالوزارة في ضوء المنهجية القرآنية، تم الإنجاز فيه بنسبة 48 بالمائة .. مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في المشروع وصل إلى أكثر من ألف من الكوادر والفنيين والمختصين والأكاديميين.
وأفاد الدكتور الرباعي بأن المسار الثاني يُركز على تعزيز وتطوير التكامل الشعبي والرسمي في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي وتحقيق قوة دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من المشاكل الاقتصادية.
وقال “تم من خلال هذا المسار إعداد استراتيجية إدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وتنمية صادراتها”.
وذكر أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تحديد 37 منتجًا كأولوية و17 دراسة سلسلة قيمة وسبعة أطر استراتيجية لمنتجات حيوية تشمل النخيل، المانجو، الطماطم، الفاصوليا، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، البرتقال .. مؤكدًا أنه تم إنجاز ما يقارب 40 بالمائة مما تم تحديده خلال العام الجاري.
كما استعرض الوزير الرباعي، ما أنجزته وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وتحزيمه في مجموعة من المجالات التي تشمل البناء المؤسسي، البناء المجتمعي، الإرشاد والإعلام، الموارد الأرضية، البشرية، المائية، الثروة النباتية، الحيوانية والتسويق والخدمات بإجمالي 69 مشروعًا ونشاطًا.
ولفت إلى أهمية تعاون مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة مع الوزارة فيما يخص مجالات العمل المشتركة، وبما يخدم مستوى التنفيذ والتطوير في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى برنامج وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية فيما يتصل بتغذية المياه الجوفية في المناطق الزراعية ومواجهة الحفر العشوائي للآبار الذي يستنزف المياه الجوفية بشكل جائر.
رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي رئیس مجلس الوزراء هذا القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية
البلاد – جدة
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا