الشعب الجمهوري يشكل لجنة لمراقبة ما ينشر عن بلدية أسنيورت
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أقدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض على تشكيل “لجنة متابعة إعلامية” لمراقبة جميع ما ينشر عن بلدية أسنيورت فعمدتها المعزول أحمد اوز، في إطار “مناوبة الديمقراطية” التي أطلقها الحزب، عقب اعتقال أوزر، وإسناد مهام إدارة البلديات لنائب الوالي.
وستتولى اللجنة متابعة المنشورات بشأن بلدية أسنيورت وأوز على مواقع التواصل الاجتماعي وإبلاغ قيادة الحزب بها.
ويستعد الحزب لتوزيع منشورات بعنوان “الأكاذيب والحقائق” في منطقة أسنيورت، فيما يجري المحامون زيارات إلى أوزر ويقدمون له معلومات بشأن الإجراءات المتخذة ويتبادلون وجهات النظر بشأن التطورات.
وسيسخِّر الحزب إمكانات بلدية إسطنبول الكبرى وبلدات المدينة من أجل مشاريع البلدية غير المكتملة في أسنيورت، كما ستنشط البلدات الأخرى في مشاريع أسنيورت وسيتم استكمال أعمال الإنشاء والرصف.
وفي هذا الإطار سيتم استكمال مشروع إنشاء روضة أطفال كأولوية ووضع حجر أساس مشروع بيت جمع حرميدارا ومواصلة أعمال تنسيق المعهد الموسيقي الحالية وإكمال أعمال الرصف المعدة مسبقا.
وتم اعتقال أحمد أوز عمدة بلدية أسنيورت عن حزب الشعب الجمهوري، بتهمة التواصل مع عناصر حزب العمال الكردستاني، وعقب ذلك تم عزل ثلاث عمد بليدات كردية ينتمون لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية وإسناد مهامهم للولاة.
Tags: أحمد أوزربلدية أسنيورتتعيين الوصاةحزب الشعب الجمهوريمناوبة الديمقراطية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: بلدية أسنيورت حزب الشعب الجمهوري بلدیة أسنیورت
إقرأ أيضاً:
أ.د بني سلامة يكتب .. “البرلمان الأردني: صورة الوطن وتحديات الديمقراطية”
#سواليف
” #البرلمان_الأردني: #صورة_الوطن و #تحديات_الديمقراطية”
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
يُعَد البرلمان رمزًا لهوية الوطن ومرآة لإرادة الشعب، وتشكيلته المتنوعة هي انعكاس لتماسك المجتمع الأردني الذي يتصف بالتعددية. ومع ذلك، هناك تحديات عديدة تواجه المؤسسة التشريعية، حيث بدأت تظهر سياسات تستهدف إقصاء بعض الأطياف السياسية أو تهميشها، وهو ما يهدد جوهر الديمقراطية ومبادئ التعايش والتنوع.
الإسلاميون، الذين يمثلون جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي الأردني، لطالما أثبتوا ولاءهم للأردن وولاءهم للعرش الهاشمي، ولم يكن هناك مجال للشك في إخلاصهم تجاه الوطن. وعلى الرغم من ذلك، تتوالى محاولات تشويه صورتهم أو شيطنتهم ضمن المشهد السياسي. هذه المحاولات لا تليق بوطن معروف بالوسطية والاعتدال، وحرصه على الحفاظ على وحدة أبنائه. الأردنيون يعتزون بتاريخهم المشرف الذي يعبر عن روح التسامح والتعايش، وهذا التاريخ يجعل من غير المقبول محاولات تشويه صورة فئة تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمة.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي الأول يلوح بالأفق | مؤشرات لكتلة هوائية باردة بداية الاسبوع شرق البحر المتوسط 2024/11/12شهدنا خلال السنوات الماضية تزايد الانتقادات للبرلمان، وظهرت أصوات تصفه بأنه “ديكور” لا يمتلك تأثيرًا حقيقيًا، وهو وصف لا يعكس فقط النظرة السلبية تجاه البرلمان، بل يضرب في صميم التجربة الديمقراطية التي هي أساس استقرار الوطن. البرلمان في حقيقته يجب أن يمثل إرادة الشعب، وأن يكون منصة للتعبير عن هموم الناس، وأداة رقابية وتشريعية فعالة. لكن عندما يُشكك في مصداقيته أو يُختزل دوره إلى واجهة شكلية، فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي على العملية الديمقراطية ويضعف ثقة الشعب بمؤسساته.
في خضم التحولات السياسية التي يشهدها الأردن، هناك تطلعات كبيرة نحو تحقيق برلمان نزيه وفعّال. وقد كانت الانتخابات النيابية الأخيرة خطوة مهمة نحو تعزيز نزاهة العملية الديمقراطية، حيث رأى الأردنيون تجليًا لإرادتهم الحرة. ومع ذلك، فإن ضمان استمرارية هذه النزاهة يتطلب من الجميع العمل بروح من التعاون والشراكة، دون تدخلات تشوه صورة البرلمان أو تؤثر على اختيار قيادته. من المهم أن يُترك للنواب حرية اختيار رئيسهم وتشكيل اللجان، بحيث يكون القرار نابعا من إرادتهم الحرة دون ضغوط أو تدخلات.
ولا شك أن محاولات التشكيك الموجهة نحو الإسلاميين في البرلمان تثير قلقًا كبيرًا، إذ تبرز بوادر ما يُعرف بـ”الإسلاموفوبيا” في المجتمع السياسي الأردني. هذه السياسات، الضيقة الأفق، تضر بمصلحة الوطن وتؤدي إلى إحداث فجوة قد تُضعف التماسك المجتمعي، خصوصًا في ظل الحاجة إلى العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. إن مرحلة الإصلاح السياسي التي يقودها الملك عبد الله الثاني تحتاج إلى التعاون والتكاتف، وليس إلى خلق انقسامات أو تعزيز الشكوك.
الملك عبد الله الثاني، برؤيته السياسية الحكيمة، يعمل بجد على دفع عجلة الإصلاح والتحديث السياسي، وقد أكد مرارًا على ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، كدليل على عدم تراجع الدولة عن مشروعها الإصلاحي. وعلى هذا الأساس، يأمل الشعب الأردني أن يعكس البرلمان الجديد هذه التطلعات، ويكون مثالًا للنزاهة والشفافية في اختيار رئيسه وتشكيل لجانه.
في هذا السياق، لا بد من التأكيد على أن البرلمان الأردني يجب أن يكون حاضنًا لجميع الأطياف السياسية، يعبر عن تنوع المجتمع وثرائه، ويجسد مبادئ الوحدة الوطنية. فالتنوع ليس ضعفًا، بل هو مصدر قوة وإثراء للوطن، ووجود الإسلاميين داخل البرلمان يعكس هذا التنوع، ويمثل جزءًا من الهوية الأردنية المتجذرة في التسامح والتعايش.
إن التجربة البرلمانية الأردنية ليست مجرد مؤسسات أو مناصب؛ إنها تعكس قدرة الأردنيين على التعايش والعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة. ومن هنا، فإن إقصاء أي فئة أو تهميشها يعكس تراجعًا عن القيم التي قام عليها الوطن. الأردنيون يتطلعون إلى برلمان يمثل تطلعاتهم ويعبر عن إرادتهم الحرة، ويستطيع أن يؤدي دوره الرقابي والتشريعي بكل كفاءة واستقلالية.
وفي هذا الإطار، لا بد من توجيه نداء إلى كل من يسعى إلى تشويه صورة البرلمان أو نشر الفتن بين مكوناته. إن الأردن، بتاريخه الطويل وقيادته الحكيمة، يحتاج إلى مؤسسات قوية وفاعلة، تعبر عن إرادة الشعب وتحترم جميع الأطياف السياسية. فلا مصلحة في إقصاء الإسلاميين أو شيطنتهم، فهم جزء أصيل من الوطن، وقد أثبتوا دائمًا التزامهم بثوابت الأمة وحرصهم على خدمة الوطن بكل إخلاص.
ختامًا، إن الأردن اليوم بحاجة إلى جهود جميع أبنائه، دون استثناء. علينا أن ندرك أن في وحدتنا قوة، وفي تنوعنا ثراء. البرلمان، باعتباره ممثلًا لإرادة الأمة، يجب أن يكون نموذجًا للتعاون والوحدة الوطنية، وأن يتمتع بالهيبة والاحترام، بعيدًا عن أي سياسات تهميش أو إقصاء. لقد حان الوقت لأن نتجاوز الحسابات الضيقة، وأن نعمل من أجل مستقبل أفضل لأردن قوي ومزدهر، يعتز بتنوعه ويحتضن كل من يسعى إلى بنائه ورفعته.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟