اقتصاد دبي ينمو 3.3% في الربع الثاني
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة، بحسب بيان من مكتب دبي الإعلامي، الأحد.
وفي النصف الأول من العام الجاري بشكل إجمالي نما اقتصاد بنسبة 3.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، إن دبي تواصل تحقيق قفزات اقتصادية نوعية، سعيا لتحقيق مستهدفات "خطة دبي 2033"، بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، وصولاً إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وبحسب بيان المكتب دبي الإعلامي، فقد حقق قطاع النقل الوتخزين نموا بنسبة 7.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، كما حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 5.6 بالمئة.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فاستطاع تحقيق نسبة نمو قدرها 4.7 بالمئة، حيث واصلت دبي جذب الزوار والمقيمين، إذ بلغ عدد الزوار الدوليين في النصف الأول من العام الجاري إلى 9.3 مليون زائر بزيادة سنوية 9 بالمئة، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة.
قطاع الأنشطة العقارية حقق أيضا نموا بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثاني. ووفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الربع الثانی من العام الجاری
إقرأ أيضاً:
الصين تتجه نحو تسجيل فائض تجاري قياسي خلال العام الحالي
تتجه الصين نحو تسجيل رقم قياسي جديد للفائض التجاري قدره تريليون دولار خلال العام الحالي، وهو ما يضعها في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، نتيجة تفاقم الخلل في ميزان التجارة العالمية وهو ما يهدد بإجراءات حمائية أشد من جانب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعد توليه السلطة في 20 يناير المقبل.
وبحسب تقديرات وكالة بلومبرغ العالمية فإن الفائض التجاري للصين سيصل خلال العام الحالي ككل إلى تريليون دولار تقريبا إذا استمر نمو الفائض التجاري بالوتيرة الحالية.
ووصل فائض تجارة السلع للصين خلال أول 10 شهور من العام الحالي إلى 785 مليار دولار بحسب البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال مثل تلك الفترة، وبزيادة نسبتها 16 بالمئة تقريبا عن الفترة نفسها من 2023.
وقال براد سيتسر الباحث الزميل في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): "أسعار الصادرات الصينية مازالت تتراجع، ونمو حجم الصادرات الصينية كان ضخما.. القصة بشكل عام هي أن الاقتصاد الصيني يعود للنمو اعتمادا على التصدير مجددا".
يذكر أن الصين تعتمد على التصدير لدعم النمو الاقتصادي بصورة متزايدة نتيجة ضعف الطلب المحلي الذي اسعت الصين مؤخرا لتحفيزه من خلال ضخ حزم تحفيز اقتصادية عديدة.
سجلت قيمة صادرات وواردات الصين الشهر الماضي نموا بنسبة 4.6 بالمئة سنويا، بعد نمو بنسبة 0.7 بالمئة فقط خلال الشهر السابق بحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
وزادت صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 12.7 بالمئة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 5 بالمئة تقريبا.
في المقابل تراجعت الواردات بنسبة 2.3 بالمئة وهو ما تجاوز معدل التراجع المتوقع أيضا.
وأثار نمو الفائض التجاري المطرد للصين ردود فعل سلبية من عدد متزايد من البلدان، ومن المرجح أن تفرض إدارة ترامب الجديدة تعريفات جمركية من شأنها أن تقلل من تدفق الصادرات وبخاصة الصينية إلى الولايات المتحدة. وقد وضعت بلدان من أميركا الجنوبية إلى أوروبا بالفعل حواجز جمركية ضد السلع الصينية مثل الصلب والمركبات الكهربائية.
كما تسحب الشركات الأجنبية أموالها من الصين، مع تراجع تعهدات الاستثمار المباشر الأجنبي في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي.
وإذا استمر الانخفاض لبقية العام، فسيكون هذا أول تدفق سنوي صافٍ للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1990 على الأقل، عندما بدأ نشر هذه البيانات.