في خطوة جديدة لمكافحة الاقتصاد غير المسجل والتهرب الضريبي في قطاع الوقود، أعلنت وزارة المالية التركية عن بدء تفعيل “النظام الوطني لتحديد هوية المركبات” (UTTS) اعتبارًا من 1 يناير 2025.

ويهدف النظام إلى ضمان تسجيل كافة عمليات شراء الوقود بشكل رسمي، وذلك من خلال جهاز يُثبت على فتحة خزان الوقود في المركبة.

يقوم هذا الجهاز بالتعرف تلقائيًا على معلومات المركبة، ويرسلها إلى إدارة الخزانة والإيرادات المالية التركية، ليتم إصدار فاتورة رسمية مباشرة. بهذا النظام، لن يكون هناك مجال لإصدار إيصالات غير قانونية، الأمر الذي سيعزز شفافية القطاع ويقلل من فرص التهرب الضريبي.

يُعد النظام الوطني لتحديد هوية المركبات جزءًا من سلسلة إصلاحات تعمل عليها الحكومة التركية للحد من الاقتصاد غير المسجل، ودعم الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية للبلاد

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا

إقرأ أيضاً:

"واجبنا تجاه النظام العام والمرافق العامة".. ندوة بأوقاف الفيوم 

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد النصر التابع لإدارة أوقاف طامية أول.


يأتي هذا في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، ومديرية أوقاف الفيوم لنشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف.

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم محاضرا، وفضيلة الشيخ حسين عويس مدير إدارة أوقاف طامية أول محاضرا، وفضيلة الشيخ جابر عيد إمام المسجد مقدما، ونخبة من الأئمة والعلماء المميزين وجمع غفير من رواد المسجد، وذلك تحت عنوان "واجبنا تجاه النظام العام والمرافق العامة".

 

العلماء: احترام النظام العام مطلب ديني ووطني وإنساني

 

وخلال هذا اللقاء أكد العلماء، أن احترام النظام العام مطلب ديني ووطني وإنساني، فعلى المستوى الديني فإن الإسلام دين النظام بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، فالصلاة نظام، والصيام نظام، والحج نظام، وليست أفعالًا اعتباطية كيفما جاءت، فكلُّ شيءٍ في هذا الكونِ خَلقَهُ اللهُ (عزَّ وجلَّ) وسَخَّرهُ لحِكْمةٍ وبحِكْمةٍ، قال سبحانه: “أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ...“.

 

وأشار العلماء إلى أن احترام النظام العام مطلب وطني وإنساني، إذ لا يُصلح الناس فوضى بلا نظام، ولا تكون الدولة دولة بلا نظام، فأول مقومات الدولة: شعب وأرض ونظام وحكومة، وهذا النظام هو ما يعبر عنه بالدستور والقانون، وما يفسر القانون أو ينبثق عنه من لوائح وتعليمات وإرشادات، وما تقوم به مؤسسات الدولة من وضع ضوابط لتنظيم حياة الناس في مختلف المجالات، وكل ذلك شرط أساس لعمارة الكون واستقرار العمران.

 

وأضاف العلماء، أن الشعوب المتحضرة هي أكثر الشعوب التزامًا بالنظام العام والآداب العامة والحفاظ على حقوق الآخرين وعدم الافتئات عليها أو التجاوز في حقها، فلا بد للمجتمع من نظام يسير عليه حتى لا يكون الناس فوضى بلا نظام، ويشمل ذلك احترام الإنسان لقواعد المرور وآدابه وعدم كسر إشاراته، كما يشمل المحافظة على كل ما يتصل بالشأن العام والنظام العام والمرافق العامة، ولا يتجاوزه حتى لو كان مجرد التجاوز في دوره في الانتظار أو الصف، ويشمل كذلك الالتزام بكل ما تقرره قوانين الدولة، وكل ما شأنه أن يرسخ أسس النظام العام ويجعل من مجتمعنا مجتمعًا منظما منضبطًا في كل شئ. 

مقالات مشابهة

  • الأمن الوطني يعلن تنفيذ 29 عملية نوعية لمكافحة الاحتيال المالي
  • تعرف على أسعار الوقود بعد التغيير الأخير في تركيا
  • تغير نظام الحصول على إذن السفر للسوريين في تركيا
  • وكيل الحرس الوطني يبحث مع رئيس الصناعات الدفاعية التركية تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري
  • "واجبنا تجاه النظام العام والمرافق العامة".. ندوة بأوقاف الفيوم 
  • تركيا تبدأ العمل على بناء منشأة جديدة للصناعات الدفاعية
  • إسرائيل تعلن تسليم ألمانيا أول منظومة "أرو 3" للدفاع الجوي العام المقبل
  • المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن عن انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات
  • إسرائيل تتقدم في صفقة بيع منظومة آرو 3 لألمانيا