محافظ القاهرة: خطة التطوير تشمل الحفاظ على التراث والتوسع الأفقي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عمق العلاقات التي تربط مصر بدولة الصومال، والتي تبدو جلية في لقاءات رئيسي الدولتين.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ القاهرة بديوان المحافظة، يوسف حسين جمعالي، محافظ مقديشيو، رئيس إقليم بنادر، والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء بحث سبل تفعيل العلاقات بين القاهرة ومقديشيو، ونقل خبرات محافظة القاهرة في الإدارة المحلية إلى الصومال.
واستعرض محافظ القاهرة، جهود الدولة في أعمال التطوير التي تمت بالقاهرة، والقضاء على العشوائيات، وتطوير الطرق ووسائل النقل العام، مشيرا إلى أن رؤية تطوير القاهرة تقوم على الحفاظ على التراث، مع استمرارية التطوير، والاتجاه إلى التوسع الأفقى.
وأشار يوسف حسين جمعالي، إلى أن العلاقات بين مصر والصومال قديمة قدم التاريخ، منذ عهد الملكة المصرية حتشبسوت، مؤكدا أن الشعب الصومالي يكن التقدير والاحترام للجهود الدائمة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم الشعب الصومالي.
وأبدى الوفد الصومالي إعجابه بالتجربة المصرية في التنمية العمرانية، وإنجازات البنية التحتية، كما أبدى رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في الإدارة المحلية.
تقديم الدعم في مجالات التدريب على الإدارة المحليةوأبدى «صابر» استعداد محافظة القاهرة على تقديم الدعم في مجالات التدريب، على الإدارة المحلية وتخطيط المدن، ورفع كفاءة البنية التحتية، والتعامل مع العشوائيات، وإنشاء مراكز شبكات معلومات المرافق، ومجالات التعاون كافة بين الجانبين.
وتنظم محافظة القاهرة، زيارة للوفد الصومالي إلى مركز معلومات شبكات مرافق محافظة القاهرة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدينة الأسمرات للاطلاع على خبرة المحافظة في الإدارة المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ القاهرة محافظة القاهرة المحافظات القاهرة الإدارة المحلیة محافظة القاهرة محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: العلاقات المصرية الأوروبية.. تحديات وفرص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014، شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات وخاصة الاقتصادية منها وتم رفع هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد.. والحكاية تعود لعام 1977 عندما تم توقيع اتفاقية بين المجتمع الاقتصادي المصري الأوروبي ما مهد الطريق للشراكة الأوروبية المتوسطية عام 1995 ثم تطورت العلاقات المشتركة إلى اتفاقية شراكة جديدة تم توقيعها في 25 يونيو 2001 في سياق عملية برشلونة والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004 كما دخلت خطة عمل الاتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ في عام 2007.
وحول مستوي هذه الشراكة ومستقبلها ناقشنا خلال مؤتمر عقد بالقاهرة مع عدد من الخبراء والمسئولين أبرز الفرص والتحديات أمام نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية في ضوء الدبلوماسية النشطة للرئيس عبدالفتاح السيسى وزياراته لعدد كبير من دول آلاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية مما عزز من منافسة المنتج المصري علي مستويات عدة.. وزاد التعاون في قضايا الاقتصاد الكلي، والاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري، ويؤكد الرئيس دوما علي عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وذلك في العديد من المناسبات واللقاءات كان من أبرزها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة، في مارس الماضي، وآخرها زيارة الرئيس لثلاث دول أوروبية شملت زيارة دولة إلى مملكة الدنمارك وزيارتين رسميتين إلى مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا من اجل تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق من أجل المصالح المُشتركة.
وتستهدف مصر استقطاب استثمارات مباشرة في مشروعات صناعية جديدة من دول الاتحاد الأوروبي بقيمة تتجاوز مليارَي دولار فيما تبلغ استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 13.1 مليار دولار، بعدد شركات يتجاوز 6928 شركة، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية الصادرة في أبريل 2023.. فأوروبا هي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تستحوذ التجارة معها علي 27% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، كما تساهم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد وبلغ التبادل التجاري بين الطرفين حوالي 32.6 مليار يورو خلال عام 2023.
وحسب المفوضية الأوروبية فان ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية يزيد من أهمية العلاقات المشتركة.
وفي مارس الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي مع مصر صفقة كبيرة بقيمة 7.4 مليار دولار للتعاون في مجالات عدة ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة ما يئكد عمق العلاقات المصرية الأوروبية لتلبية أولويات التنمية وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية.