وزارة الصحة: 67% نسبة الخمول البدني بين البالغين في الكويت و84% بين اليافعين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة الدكتورة عبير البحوه ارتفاع نسبة الخمول البدني بين البالغين في الكويت وفق إحصائية حديثة إلى نحو 67 في المئة وإلى 84 في المئة بين اليافعين من عمر 11 إلى 17 عاما.
وقالت الدكتورة البحوه في كلمتها خلال دورة تدريبية نظمتها الإدارة اليوم الأحد بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية بالوزارة إن الدورة تهدف إلى نشر مفهوم تعزيز النشاط البدني وتعميم الدليل الإرشادي نحو تشجيع وتعزيز النشاط البدني.
وذكرت أنه تم تحديث الدليل الإرشادي باللغتين العربية والإنجليزية بهدف نشر الوعي الصحي اللازم لجميع فئات المجتمع وكل الأعمار مشيرة إلى أن الخمول البدني أحد عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة غير السارية.
وبينت أن الدورة تستعرض جميع الاشتراطات الصحية لتشجيع وتعزيز النشاط البدني لكل الأعمار ومصابي الأمراض المزمنة بما فيها ذوو الإعاقة وكذلك لفئات الحوامل وما بعد الولادة.
وقالت إن فوائد النشاط البدني المنتظم تشمل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكر وعدة سرطانات مثل سرطان الثدي وسرطان القولون كما أنه يحسن الصحة النفسية والعقلية والنوم وجودة الحياة.
وأشارت البحوه إلى أن خطط التنمية المستدامة لمنظمة الصحة العالمية تهدف إلى تقليل نسبة الخمول البدني 15 في المئة بحلول العام 2030 وتشمل التوصيات أن تنفذ جميع الدول حملات وطنية لتثقيف الجمهور وتوعيته وتهيئة بيئات مناسبة للنشاط البدني مثل تشجيع ممارسة الرياضة لجميع فئات المجتمع.
المصدر كونا الوسومالخمول البدني وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخمول البدني وزارة الصحة النشاط البدنی الخمول البدنی
إقرأ أيضاً:
المالية تدرس إمكانية إصدار سندات للأفراد لتمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟