الشيوخ يناقش طلب "نائب التنسيقية" بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
واستعرض النائب أحمد القناوي، طلب المناقشة العامة خلال الجلسة، موضحاً أن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانب العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة، مشيراً إلى أن هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب، حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هى أحد أهم الأسباب الجذرية.
وأشار إلى دور وزارة العمل كلاعب رئيسي في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية اللائقة والآمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى، كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائم.
وقال القناوي، إنه في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم 22 لسنة 2022 الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم 82 لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر.
وطالب نائب التنسيقية من وزير العمل توضيح دور الوزارة وجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية في المناطق الريفية من خلال توفير فرص العمل المناسبة وتحسين مهارات الشباب ونشاط المكاتب المهنية التابعة لوزارة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ نائب التنسيقية مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية خلق فرص عمل للشباب الهجرة غیر الشرعیة وزارة العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: الحد من معدلات البطالة يساهم في القضاء على الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا علي مناقشة مجلس الشيوخ 4 طلبات مناقشة عامة متعلقة بسوق العمل والتدريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إن قضية الهجرة غير الشرعية مرتبطة بشكل أصيل بجهود الدولة في القضاء على البطالة، فالحد من معدلات البطالة يساهم في تعزيز جهود الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرة كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية، ولكن بالتأكيد تتبقى بعض الأمور للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وحماية شبابنا من مخاطرها.
وطالب "الهضيبي"، بسرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل في مصر، خاصة في القطاع الخاص والذي يمثل أكثر من 80% من سوق العمل، فهناك ضرورة لتوفير مناخ آمن ومناسب للعمل في القطاع الخاص، لإقناع الشباب بالعمل فيها، من خلال توفير بيئة عمل صحية وآمنة تحفز على الإنتاجية، مع تعزيز حقوق الموظفين وضمان بيئة عمل متساوية وعادلة، وتحسين أجور العاملين والمستوى المعيشي لهم، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالتدريب المهني والتأهيل لخلق عمالة مدربة ومؤهلة لسوق العمل.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية مشتركة تحسن من فرص توظيف الشباب وتوجيههم نحو قطاعات العمل المطلوبة محلياً ودولياً، ومن أهم خطوات مكافحة الهجرة غير الشرعية أيضاً، توعية الشباب بمخاطرها وفتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة الشرعية في حال الرغبة في العمل بالخارج، من خلال توجيه استثمارات نحو مشروعات تنموية ذات العمالة الكثيفة؛ تستوعب الأيدي العاملة وتوفر للشباب حياة كريمة ومستقرة، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض للهجرة بطرق غير قانونية.
وأشار "الهضيبي "، إلى أن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة يمثل تحديًا جوهريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من استراتيجيات مثل، تطوير التعليم والتدريب المهني وتعزيز البرامج التدريبية المتخصصة التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل اللازم والتسهيلات الضريبية والإجرائية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة تحديث المناهج التعليمية لتشمل المهارات المطلوبة في سوق العمل، مثل التكنولوجيا الحديثة، ريادة الأعمال، واللغات الأجنبية، وتنظيم برامج تدريبية تخصصية تركز على القطاعات ذات النمو العالي مثل تكنولوجيا المعلومات، الصناعات التحويلية، والسياحة، وتعزيز التعليم الرقمي وتقديم دورات تدريبية في المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كذلك تعزيز دور مكاتب العمل في الخارج في توفير الدعم للعمالة المصرية في الخارج، وتوفير الاستشارات القانونية والدعم الإداري للعمال بالخارج لضمان حقوقهم وتقديم الحماية اللازمة لهم في حال التعرض لأي انتهاكات.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟