النقل: ميناء أكتوبر الجاف يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة المتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية منذ تشغيله تجريبيا نوفمبر الماضي وافتتاحه وتشغيله رسميا منتصف يونيو الماضي.
وأصدرت الهيئة، بيانا، عن استقبال الميناء لأحد القطارات المحملة بعدد 23 حاوية (واردة) من ميناء السخنة عبر خطوط السكك الحديدية خلال الأيام الماضية أعقبها استقبال عدد من القطارات المحملة بالحاويات القادمة من الموانئ البحرية المختلفة.
وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة جاءت عبر الخط الملاحي CMA وتم تنفيذ كل الإجراءات الخاصة بها من تفريغ الحاويات في ميناء السخنة والنقل مباشرة للفحص بالأشعة ثم النقل إلى ساحة انتظار محطة القطار وهو ما يعزز ويبرز الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات.
ويساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.
كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها.
ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، في تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري.
وأوضح البيان تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها.
ويأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.
ويعد ميناء أكتوبر الجاف، الموجود في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، أول ميناء جاف في مصر، ويعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف، والتي تأتي بتحالف بين شركتي السويدي إلكتريك، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشركة دي بي شنكر العالمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.
ويعد المشروع أول ميناء جاف في مصر يفوز بجائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الموانئ البحرية ميناء أكتوبر حركة الصادرات الموانئ البحریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر