تكثيف حملات التموين على الأسواق لمواجهة احتكار السلع والبيع بأسعار عادلة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالأسعار المناسب، ومؤخرا قرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين، عقد اجتماعات دورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية بكافة المحافظات، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالأسواق.
حملات رقابية على الأسواقوتراقب وزارة التموين من خلال الحملات الرقابية عملية تداول السلع، كما تكثف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين.
ووجه الدكتور شريف فاروق، الحملات الرقابية بمتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها، بل العمل علي توفيرها وعدم حبسها عن التداول.
التفتيش على المخابز والمجمعاتوأكدت وزارة التموين أن الحملات الرقابية والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، دورا بارزا بشأن الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من أجل ضمان توافر احتياجات المواطنين من السلع.
ومن أجل تحقيق استقرار السوق وتوافر الأسعار، وجه بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كل الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وتتخذ وزارة التموين وفقا لتقارير الحملات الرقابية تدخلات فورية في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، من أجل الاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
وفَعلت وزارة التموين مؤخرا دور لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز بمديريات التموين للنظر في أي طلبات أو تظلمات ناتجة عن تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للعمل، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تنظيم واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم للحصول على رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الخبز اجتماعات دورية احتياجات المواطنين التموين والتجارة الداخلية الجهات الرقابية الجهات المعنية الحملات الرقابية الخبز البلدى أسعار أسواق الحملات الرقابیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، يلجأ بعض التجار إلى استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ويقومون باحتكار السلع ، وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»