#سواليف
أكد مدير عام #جمعية_البنوك الدكتور ماهر المحروق أنه لاحاجة لمراجعة أي شخص للبنوك بعد قرار #البنك_المركزي الأردني بتخفيض #أسعار_الفائدة، مشيرًا إلى أن العملية روتينية حيث سيتم إرسال رسالة نصية للعميل في حال استحقاق سعر الفائدة التعديل الدروي وفقًا للعقد الموقع مع البنك.
وفي تصريح لإذاعة الأمن العام، أضاف المحروق أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية اعتبارًا من اليوم يتماشى مع التطورات العالمية، حيث شهدت #أسواق_المال_العالمية نهاية الأسبوع الماضي تخفيضًا في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في العديد من الدول، نتيجة لتطورات اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح المحروق أن هذا التخفيض هو نتيجة طبيعية لحركة السوق التي كانت قد شهدت في الفترة الماضية زيادات متتالية لأسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة بدأت بالتراجع في الأشهر الأخيرة بعد استقرار مستويات #التضخم في الأسواق العالمية.
مقالات ذات صلة خبر “غير سار” للموظفين والمتقاعدين 2024/11/10وأشار إلى أن هذا القرار يعكس نجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار في السياسة النقدية، مما سيساهم في تقليل كلفة الاقتراض على المواطنين. وأكد أن المقترضين الحاليين، الذين كانوا قد تحملوا زيادات سابقة في أسعار الفائدة، سيستفيدون من التخفيض الجديد، وكذلك المقترضين الجدد الذين يفكرون بالحصول على تمويل.
وأضاف أن هذا الانخفاض في أسعار الفائدة يفتح المجال أمام مستويات اقتراض بكلفة أقل، مما ينعش مستويات الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، ويشجع على الاستثمار، وبالتالي له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على القروض الحالية، أوضح المحروق أن أي تعديل في سعر الفائدة سيعتمد على “دورية التعديل” في عقد الائتمان، وهي نفس الآلية التي كانت تُتبع عند رفع أسعار الفائدة. إذا كانت دورية التعديل قد حان وقتها، فسيتم تخفيض القسط الشهري للمقترضين بناءً على التعديل الجديد في سعر الفائدة.
كما بين المحروق أن دورية التعديل تعتمد على الاتفاق بين البنك والعميل عند توقيع عقد التمويل، وغالبًا ما تكون كل 3 أشهر في الأردن إذا كان سعر الفائدة متغيرًا .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جمعية البنوك البنك المركزي أسعار الفائدة أسواق المال العالمية التضخم أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
يوجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي بالعمل علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتيسير تدبير الاعتمادات المالية المصدرين لدعم الصادرات المصرية وبما ينعكس علي تقليل الضغط علي العملة الأجنبية " الدولار" وتعزيز مكانة الجنيه المصري .
صرح مسئول بأحد البنوك العربية في تصريحات خاصة لصدي البلد علي هامش عرض نتائج أعمال العام الماضي، أن قوام عمل الجهاز المصرفي والذي يعتبر مصرفه جزءا رئيسيا منه، يعتمد علي تدبير العملة الأجنبية ودعم القطاعات الاقتصادية التي تدر موارد العملة الصعبة بما في ذلك القطاع السياحي و الصادرات باعتباره توجها حكوميا وتكليفا من القيادة السياسية .
تعتمد تلك المخططات وفقا للمسئول، علي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وهو ما ينعكس علي دعم الصادرات المصرية،موضحا أن قروض القطاع الصناعي لدى بنكه تتجاوز نصف محفظة التمويل .
علق المسئول علي توجهات لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع الأول والمقرر عقده خلال الأيام القلائل المقبلة، مؤكدا أن القرار متروك لتقديرات البنك المركزي المصري في ظل عدم وضوح التوقعات أو القرارات نظرا للظروف الجيوسياسية، لكن الثابت هو العمل على كبح جماح التضخم باعتباره أبرز مستهدفات " المركزي المصري".
أشار إلي أنه لا يمكن الإنكار بوجود توجهات وتصريحات لدي البنك المركزي بوجود مستهدفون لتخفيض الفائدة دون أن يتم تحديد مقدارها خلال العام الجاري.
أكد المسئول أن مؤشرات العام الماضي شهدت تحقيق أرباح 26.3 مليار جنيه بنمو نسبته 153% عن العام قبل الماضي و 132% بعد تحييد سعر الصرف الأجنبي.
وصعد صافي محفظة القروض لنحو 142 مليار جنيه بنمو 164% عن العام 2023، لترتفع نسبة القروض الي الودائع مقدار 55% وهي تساعد في تحسين معدلات كفاءة وتنمية مصادر الدخل .
وارتفعت حقوق الملكية 6 مليارات جنيه بنسبة 79% عن العام قبل الماضي بما يعني استرداد قيمة ما تم استثماره في أحد صفقات الاستحواذ علي أحد البنوك الأخرى عن عامين سابقين .
ذكر المسئول أن مصرفه يركز علي قطاع التنمية المستدامة ضمن توجهات البنك المركزي المصري لدعم التنمية المجتمعية و مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم مشروعات الطاقة الجديدة. المتجددة حيث تستحوذ نسبة القروض الخضراء علي 7% من محفظة التمويل بما يساوي 79 قرضا في قطاع التنمية المستدامة .