تأجيل أولى جلسات محاكمة يحيى موسى و114 آخرين في قضية الكيان المدمج
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصراً إخوانياً آخرين في القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلامياً بـ"الكيان المدمج"، وذلك لجلسة 11 يناير المقبل للاطلاع والاستعداد وسماع شهادة شاهد الإثبات الأول.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، من خلال توليهم مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج"، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لأغراض إرهابية وأعمال إرهابية، بتوفير أموال ومعلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يحيى موسى النيابة العامة جماعة إرهابية جنايات أمن الدولة العليا جنايات أول درجة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يشدِّد على استرداد أراضي الدولة وتنفيذ القانون بحسم ضد المتعدين
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برئاسة مدحت عباس، أمس الإثنين، باسترداد حالتي تقنين وضع يد لمتقدمين بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث تم رفض الطلبين كونهم أراضي تم زراعتها بعد القانون.
وتبلغ مساحة الحالة الأولى 8 أفدنة بقرية أم عزام، بينما تبلغ مساحة الحالة الثانية 2 فدان و12 قيراط، بمنشية عصمت قرية السلام، وتم التحفظ على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمى منها.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية