أكرم إمام أوغلو يعلن الترشح مجددا في انتخابات بلدية إسطنبول
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عن قراره الترشح مجددا في الانتخابات البلدية 2024.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة إسطنبول، ذكر إمام أوغلو أنه لم يكن يسعى لمنصب وأنه رجل يسعى لمهمة تكمن في إقرار سياسة جديدة ومفهوم إدارة جديد في تركيا، مؤكدا أن أولويته تكمن في إقامة ديمقراطية شجاعة وعدالة وسيادة قانون ودولة قوية من جديد في تركيا.
وارتبط اسم إمام أوغلو خلال الآونة الأخيرة بالجدل المثار حول ما إن كان سيترشح لرئاسة حزب الشعب الجمهوري خلفا لكمال كيليجدار أوغلو، بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما أدلى إمام أوغلو بتصريحات حول ضرورة التغيير بمجلس الحزب.
وشدد إمام أوغلو على ضرورة التحالف خلال الانتخابات المحلية القادمة للفوز ببلدية إسطنبول الكبرى مرة أخرى، قائلا: ” لابد من التركيز على هذه المرحلة القومية وتحييد الخلافات القائمة بيننا. لابد من العمل سويا دون تمييز بين الأحزاب لتحقيق هذا النجاح. سأبذل قصارى جهدي لإقامة تحالف إسطنبول”.
وتشير تصريحات أكرم إمام أوغلو إلى احتمال ترشحه للانتخابات البلدية بشكل مستقل.
ووضع إمام أوغلو الكرة في ملعب حزب الشعب الجمهوري لإقرار ترشحه مرة أخرى، قائلا: “أنا رجل أعي جيدا الإجراءات الحزبية. والتصريحات التي تدلى بها شخصيات مسؤولة في بعض الأحزاب للرأي العام تعكس مشكلة انضباط كبيرة لذا فإن قولي إنني مرشح الحزب قد يثير مشكلة. لذا لم أقل إنني مرشح الحزب بل قلت إنني انطلقت في طريق الترشح للمنصب”.
Tags: أكرم إمام أوغلوالانتخابات البلديةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو الانتخابات البلدية تركيا أکرم إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات يترنح بين الكتل.. لا اتفاق سياسي والخلافات سيد الموقف - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي اتفاق سياسي على شكل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن: "الكتل والاحزاب السياسية لغاية الآن لم تتفق على شكل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى بشأن شكل القانون".
وأضاف، أن "الاتفاق على شكل قانون انتخابات البرلمان يتطلب وقتا كبيرا من أجل الوصول الى رؤية موحدة حول شكل القانون الجدلي"، مضيفا، أن "هذا القانون سوف لن يخلو من الخلافات السياسية وتمريره لن يكون سهلا لوجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بشأن الكثير من فقراته".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.