"نائب التنسيقية " يسأل الحكومة عن جهودها لمواجهة الهجرة غير الشرعية وإستيعاب المهاجرين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
طالب النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإستيضاح سياسة الحكومة حول دورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة وأنها قضية تتصل بالأمن القومي المصري.
رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد بيان وزير العمل رئيس الشيوخ يحيل طلبات المناقشة العامة حول أزمات العمال للجنة القوى العاملةجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن دور الحكومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبناء قدرات رأس المال البشري، حول تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وقال عمرو عزت: إن برنامج الحكومة (2024-2027) يهدف إلى العمل على تنفيذ ثلاثة برامج فرعية، وهى برنامج تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي، وبرنامج تمكين الشباب اقتصاديا بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية
مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه للحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وتسآل "نائب التنسيقية " عن جهود الحكومة بشأن توعية الشباب من خطورة الهجرة الغير الشرعية وتحديدًا في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وأيضًا جهود الحكومة لاستيعاب المهاجرين غير الشرعيين وتوفير بيئة عمل آمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب التنسيقية مواجهة الهجرة غير الشرعية عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ لجنة الطاقة والبيئة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: الحد من معدلات البطالة يسهم في القضاء على الهجرة غير الشرعية
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا على مناقشة مجلس الشيوخ 4 طلبات مناقشة عامة متعلقة بسوق العمل والتدريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إن قضية الهجرة غير الشرعية مرتبطة بشكل أصيل بجهود الدولة في القضاء على البطالة، فالحد من معدلات البطالة يساهم في تعزيز جهود الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرة كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية، ولكن بالتأكيد تتبقى بعض الأمور للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وحماية شبابنا من مخاطرها.
وطالب "الهضيبي"، بسرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل في مصر، خاصة في القطاع الخاص والذي يمثل أكثر من 80% من سوق العمل، فهناك ضرورة لتوفير مناخ آمن ومناسب للعمل في القطاع الخاص، لإقناع الشباب بالعمل فيها، من خلال توفير بيئة عمل صحية وآمنة تحفز على الإنتاجية، مع تعزيز حقوق الموظفين وضمان بيئة عمل متساوية وعادلة، وتحسين أجور العاملين والمستوى المعيشي لهم، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالتدريب المهني والتأهيل لخلق عمالة مدربة ومؤهلة لسوق العمل.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية مشتركة تحسن من فرص توظيف الشباب وتوجيههم نحو قطاعات العمل المطلوبة محلياً ودولياً، ومن أهم خطوات مكافحة الهجرة غير الشرعية أيضاً، توعية الشباب بمخاطرها وفتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة الشرعية في حال الرغبة في العمل بالخارج، من خلال توجيه استثمارات نحو مشروعات تنموية ذات العمالة الكثيفة؛ تستوعب الأيدي العاملة وتوفر للشباب حياة كريمة ومستقرة، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض للهجرة بطرق غير قانونية.
وأشار "الهضيبي "، إلى أن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة يمثل تحديًا جوهريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من استراتيجيات مثل، تطوير التعليم والتدريب المهني وتعزيز البرامج التدريبية المتخصصة التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل اللازم والتسهيلات الضريبية والإجرائية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة تحديث المناهج التعليمية لتشمل المهارات المطلوبة في سوق العمل، مثل التكنولوجيا الحديثة، ريادة الأعمال، واللغات الأجنبية، وتنظيم برامج تدريبية تخصصية تركز على القطاعات ذات النمو العالي مثل تكنولوجيا المعلومات، الصناعات التحويلية، والسياحة، وتعزيز التعليم الرقمي وتقديم دورات تدريبية في المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كذلك تعزيز دور مكاتب العمل في الخارج في توفير الدعم للعمالة المصرية في الخارج، وتوفير الاستشارات القانونية والدعم الإداري للعمال بالخارج لضمان حقوقهم وتقديم الحماية اللازمة لهم في حال التعرض لأي انتهاكات.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟