"نائب التنسيقية " يسأل الحكومة عن جهودها لمواجهة الهجرة غير الشرعية وإستيعاب المهاجرين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
طالب النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإستيضاح سياسة الحكومة حول دورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة وأنها قضية تتصل بالأمن القومي المصري.
رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد بيان وزير العمل رئيس الشيوخ يحيل طلبات المناقشة العامة حول أزمات العمال للجنة القوى العاملةجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن دور الحكومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبناء قدرات رأس المال البشري، حول تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وقال عمرو عزت: إن برنامج الحكومة (2024-2027) يهدف إلى العمل على تنفيذ ثلاثة برامج فرعية، وهى برنامج تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي، وبرنامج تمكين الشباب اقتصاديا بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية
مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه للحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وتسآل "نائب التنسيقية " عن جهود الحكومة بشأن توعية الشباب من خطورة الهجرة الغير الشرعية وتحديدًا في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وأيضًا جهود الحكومة لاستيعاب المهاجرين غير الشرعيين وتوفير بيئة عمل آمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب التنسيقية مواجهة الهجرة غير الشرعية عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ لجنة الطاقة والبيئة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة