شاهد| إم جي RX9 الـ SUV الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشفت شركة إم جي الصينية عن طرازها الجديد إم جي RX9 ، وتنتمي RX9 لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وتقنيات متطورة وأداء قوي .
زودت سيارة إم جي RX9 الـ SUV الجديدة بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، شبك أمامي مستوحى من النجوم ومدمج مع التصميم الانسيابي للأضواء الأمامية التي تشتمل على 245 وحدة LED مصقولة بالليزر، وبها عجلات مقاس 21 بوصة، وبها لوحة عدادات تحتوى على خشب محبب عالي الجودة، وبها مفاتيح مطلية بشكل ناعم، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.
كما ان سيارة إم جي RX9 الـ SUV الجديدة تمتلك أيضا، مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً بثمانية وضعيات، وبها مقعد راكب جانبي أمامي قابل للتعديل كهربائياً بأربعة وضعيات .
- محرك إم جي RX9 الـ SUV الجديدةوتحصل سيارة إم جي RX9 الـ SUV الجديدة على قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وبها خمس وضعيات قيادة متكيفة منها، Auto الأوتوماتيكية، و Eco الاقتصادية، و Sport الرياضية، و Snow للطرق الثلجية، وOff-road للطرق الوعرة .
- وسائل الأمان بـ إم جي RX9 الـ SUV الجديدةوتمتلك سيارة إم جي RX9 الـ SUV الجديدة الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، كاميرا للرؤية الأمامية الذكية، ورادار الميليمتر الموجي من الجيل الخامس، وكاميرات رؤية محيطية عالية الوضوح (HD) بنطاق 360 درجة، وبها نظام الكبح التلقائي في الحالات الطارئة (AEB)، ونظام التحذير من الخروج عن المسار (LDW)، ونظام المساعدة بالبقاء ضمن المسار (LKA)، ونظام الحفاظ على المسار في الحالات الطارئة (ELK)، ونظام التحكم الذكي بشعاع الضوء العالي (IHC)، ونظام التحكم التكيفي بسرعة الملاحة (ACC)، ونظام مراقبة النقاط العمياء (BLIS).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إم جي RX9
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء