9 ديسمبر.. الحكم على متهم بقضية أحداث أبو النمرس
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر، حجز محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس، لجلسة 9 ديسمبر للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا
.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أحداث ابو النمرس أبو النمرس الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
قد تقدم في المقالة الفائتة أن الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي نقل في كتابه (منهج الطالبين) وثائق الحكم في أموال بني نبهان، وفي تلك المقالة تعرَّضنا للوثيقة الأولى المؤرخة سنة 887هـ ضمن باب سماه المؤلف: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان». ونرى أن المؤلف قد جعل كل وثيقة فيما سماه فصلًا، فجاء بعد الوثيقة الأولى: فصل آخر جاء في أوله: «وُجِد مكتوبا بخط الشيخ الفقيه عبد الله بن مدّاد، رحمه الله» أي أن الوثيقة الأصل بخط عبدالله بن مدّاد، وهو عبدالله بن مدّاد بن محمد بن مدّاد بن فَضالة الناعبي (ق9هـ) فقيه قاضٍ ومتطبب فلكي، وله آثار في الفقه، ومسائل في الطب والكيمياء والفلك، وله كتاب في الصرف. وحسب تأريخ الوثيقة الذي أثبته ابن مداد في آخرها فإنها في سنة 887هـ التي جرى فيها الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج، لكن يظهر من تاريخي الوثيقتين أن حكم قاضي الإمام كان متأخرًا بنحو أربعة أشهر إذ كان في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة، بينما كتب عبدالله بن مدّاد الوثيقة في شهر صفر منها، ونص ما كتبه: «بسم الله الرحمن الرحيم. قد صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد مظفر سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائه، ثم خلَّفها سليمان كلها قد استُهلِكَت بضمانات الديون التي جناها من مظالم الناس، المجهول منهم والمعلوم، لأنها قد استغرقها الدين، وصار حكم ذلك للإمام، وكل من أصَحَّ بَيِّنة على دَينه فله قسط بما أوجبه الحق له في حكم الله وحكم المسلمين. كتبه الفقير لله عبد الله بن مداد بن محمد بيده، يوم السبت لثلاث عشرة ليلة إن بقيت من شهر صفر من شهور سنة سبع سنين وثمانين سنة وثمانيمائة سنة لهجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم».
ثم جاء نص آخر في الفصل منقول عن الفقيه محمد بن عبد الله بن مدّاد (ت:917هـ) وهو ولد الأول، وهو كذلك قاضٍ وفقيه ومؤرخ، له جوابات فقهية كثيرة، وله أيضًا (ترتيب أجزاء كتاب بيان الشرع) وسيرة تاريخية معروفة سُمّيت بـ (صفة نسب العلماء وأكنيتهم وبلدانهم وموتهم)، ونص كلامه: «صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد سليمان بن مظفر قد استهلكتها الديون التي على سليمان والضمانات، وقد صارت جميع هذه الأموال والأملاك للإمام دون أولاد سليمان، ينفذها في عز الدولة، وكذلك الزروع الحاضرة وغيرها صارت للإمام. كتبه الفقير لله محمد بن عبد الله بن مداد بيده».
ونرى أن نص محمد بن عبدالله بن مدّاد ورد بغير تأريخ، ولعله جاء بعد كتابة أبيه وهو مُصدِّقٌ له. أما حكم الإمام عمر بن الخطاب الخروصي على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج المُضمَّن في المقالة السابقة فقد كان في أموال آل نبهان «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، وأما حكم عبدالله بن مدّاد فهو - حسب نص الوثيقة – في الأموال التي خلفها السيد المظفر بن سليمان بن نبهان وولده سليمان، وسليمان هذا الأخير لعله أبو الشاعر سليمان بن سليمان النبهاني صاحب الديوان، وهو -فيما يظهر- مشمول في حكم تغريق الأموال في الوثيقة الأولى كما نفهمه من عبارة: «وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ومعلومٌ أن الشاعر قد ذكر جدّه مظفرًا في شيء من أشعاره، منها قوله في الموعظة التي في آخر الديوان: «وأين جَدِّي ذو العُلا مظفرُ **وأين نبهان الهمام الأفخرُ ** أصبحَ منهم ملكهُمْ خَلِيّا».
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية