الرهوي يؤكد المضي في استغلال واستصلاح الأراضي الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي للشعب اليمني
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الثورة نت|
اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، على سير الأداء العام للوزارة بقطاعاتها ومختلف الجهات التابعة لها.
والتقى رئيس مجلس الوزراء أثناء الزيارة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وعدد من المسؤولين فيها.
وجرى استعراض ومناقشة أوضاع الوزارة وما تم إنجازه من خطوات مؤسسية وإجرائية منذ انطلاق عمل حكومة التغيير والبناء على مستوى هذا القطاع الحيوي الذي يُلامس نشاطه الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني والمرتبط بصورة وثيقة بالأمن الغذائي القومي.
وتم الاطلاع على مستوى تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، خاصة في زراعة الحبوب ومحاصيل زراعية استراتيجية أخرى وفي مجال استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر في عدد من المحافظات، وكذا برامج إكثار بذور الحبوب إضافة إلى التحديات التي تواجه الوزارة وسبل المعالجة أو الحد منها، فضلاً عن هموم وتطلعات كادرها الوظيفي.
وألقى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء نوه في مستهلها بالعرض الشامل الذي تم استعراضه بما في ذلك المشاريع الحيوية التي إذا ما تم تطبيقها ستنقل القطاع الزراعي إلى وضع أفضل.
وأوضح أن تطوير هذا القطاع الحيوي يحتاج إلى تضافر وتكاتف جهود الجميع في مختلف المستويات القيادية والإدارية والفنية ولإحداث النهضة المنشودة في هذا القطاع الذي يعمل فيه معظم سكان اليمن.
ولفت إلى أن الجميع يُعول على قطاعي الزراعة والثروة السمكية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما من القطاعات المتجددة وليس كالنفط والغاز المعرضين للنضوب، مثمنًا الإنجاز المحقق في مجال زراعة القمح والتوسع في زراعة هذا المحصول الإستراتيجي وغيره من المحاصيل الأساسية الحيوية كنتاج لتخلص اليمن من الهيمنة والوصاية الخارجية.
وحث الرهوي، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية على المضي في استغلال المزيد من الأراضي في زراعة محاصيل الحبوب واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والاستغلال الأمثل للثروة السمكية المتاحة حاليًا.
وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والعمل على وضع المعالجات المناسبة لتعويض المياه الجوفية المستهلكة للري عبر مشاريع حصاد مياه الأمطار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة عمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بما في ذلك السلطة المحلية لمواجهة مشكلة زراعة القات في القيعان الزراعية التي لوحظ بدء انتشار زراعة القات فيها .. لافتًا إلى أن الاستثمار الأفضل للأراضي الزراعية في سهل تهامة وأبين ولحج ووادي حضرموت عامل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي للشعب اليمني في الحاضر والمستقبل.
كما أكد أهمية تفويض الصلاحيات في مختلف المستويات الإدارية وإخضاع الجميع للمتابعة والتقييم المستمر لمعالجة أي قصور في الأداء .. موضحًا أن الجميع في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات مطالب بالإنجاز وإحداث التغيير في الأداء والتأسيس السليم الذي يساعد أي حكومة قادمة على مواصلة البناء والتطوير.
وذكر الرهوي أن حضور الهمة والإرادة الصادقة ستسهم في معالجة الكثير من التحديات وإحداث التغيير والبناء الذي ينشده الجميع.
وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وغزة ولبنان في ضوء استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني على اليمن وإجبار المقاومة الإسلامية اللبنانية للعدو الصهيوني على التوجه لوقف عملياته العدوانية بحق الشعب اللبناني .. مؤكدًا أن اليمن سيستمر في إسناده ونصرته للأشقاء في غزة ولبنان حتى إيقاف العدوان الإسرائيلي الفاشي إنطلاقاً من توجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وكان وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور الرباعي، استعرض أولويات عمل ونشاط الوزارة خلال الفترة الراهنة والتي تركز على ثلاثة مسارات، الأول منها يعمل على تصحيح السياسات وأساليب العمل الزراعية والسمكية والمائية بتنفيذ مشروعين أساسين.
وبين أن المشروع الأول يتمثل في الإطار الوطني للسياسات الزراعية والسمكية والمائية والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50 بالمائة بمشاركة أكثر من 120 مشاركًا من كافة القطاعات والأطراف والجهات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن المشروع الثاني الذي يتم من خلاله إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة بالوزارة في ضوء المنهجية القرآنية، تم الإنجاز فيه بنسبة 48 بالمائة .. مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في المشروع وصل إلى أكثر من ألف من الكوادر والفنيين والمختصين والأكاديميين.
وأفاد الدكتور الرباعي بأن المسار الثاني يُركز على تعزيز وتطوير التكامل الشعبي والرسمي في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي وتحقيق قوة دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من المشاكل الاقتصادية.
وقال “تم من خلال هذا المسار إعداد استراتيجية إدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وتنمية صادراتها”.
وذكر أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تحديد 37 منتجًا كأولوية و17 دراسة سلسلة قيمة وسبعة أطر استراتيجية لمنتجات حيوية تشمل النخيل، المانجو، الطماطم، الفاصوليا، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، البرتقال .. مؤكدًا أنه تم إنجاز ما يقارب 40 بالمائة مما تم تحديده خلال العام الجاري.
كما استعرض الوزير الرباعي، ما أنجزته وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وتحزيمه في مجموعة من المجالات التي تشمل البناء المؤسسي، البناء المجتمعي، الإرشاد والإعلام، الموارد الأرضية، البشرية، المائية، الثروة النباتية، الحيوانية والتسويق والخدمات بإجمالي 69 مشروعًا ونشاطًا.
ولفت إلى أهمية تعاون مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة مع الوزارة فيما يخص مجالات العمل المشتركة، وبما يخدم مستوى التنفيذ والتطوير في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى برنامج وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية فيما يتصل بتغذية المياه الجوفية في المناطق الزراعية ومواجهة الحفر العشوائي للآبار الذي يستنزف المياه الجوفية بشكل جائر.
رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رئیس مجلس الوزراء هذا القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية .
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.