الثورة نت|

اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، على سير الأداء العام للوزارة بقطاعاتها ومختلف الجهات التابعة لها.

والتقى رئيس مجلس الوزراء أثناء الزيارة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وعدد من المسؤولين فيها.

وجرى استعراض ومناقشة أوضاع الوزارة وما تم إنجازه من خطوات مؤسسية وإجرائية منذ انطلاق عمل حكومة التغيير والبناء على مستوى هذا القطاع الحيوي الذي يُلامس نشاطه الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني والمرتبط بصورة وثيقة بالأمن الغذائي القومي.

وتم الاطلاع على مستوى تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، خاصة في زراعة الحبوب ومحاصيل زراعية استراتيجية أخرى وفي مجال استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر في عدد من المحافظات، وكذا برامج إكثار بذور الحبوب إضافة إلى التحديات التي تواجه الوزارة وسبل المعالجة أو الحد منها، فضلاً عن هموم وتطلعات كادرها الوظيفي.

وألقى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء نوه في مستهلها بالعرض الشامل الذي تم استعراضه بما في ذلك المشاريع الحيوية التي إذا ما تم تطبيقها ستنقل القطاع الزراعي إلى وضع أفضل.

وأوضح أن تطوير هذا القطاع الحيوي يحتاج إلى تضافر وتكاتف جهود الجميع في مختلف المستويات القيادية والإدارية والفنية ولإحداث النهضة المنشودة في هذا القطاع الذي يعمل فيه معظم سكان اليمن.

ولفت إلى أن الجميع يُعول على قطاعي الزراعة والثروة السمكية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما من القطاعات المتجددة وليس كالنفط والغاز المعرضين للنضوب، مثمنًا الإنجاز المحقق في مجال زراعة القمح والتوسع في زراعة هذا المحصول الإستراتيجي وغيره من المحاصيل الأساسية الحيوية كنتاج لتخلص اليمن من الهيمنة والوصاية الخارجية.

وحث الرهوي، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية على المضي في استغلال المزيد من الأراضي في زراعة محاصيل الحبوب واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والاستغلال الأمثل للثروة السمكية المتاحة حاليًا.

وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والعمل على وضع المعالجات المناسبة لتعويض المياه الجوفية المستهلكة للري عبر مشاريع حصاد مياه الأمطار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة عمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بما في ذلك السلطة المحلية لمواجهة مشكلة زراعة القات في القيعان الزراعية التي لوحظ بدء انتشار زراعة القات فيها .. لافتًا إلى أن الاستثمار الأفضل للأراضي الزراعية في سهل تهامة وأبين ولحج ووادي حضرموت عامل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي للشعب اليمني في الحاضر والمستقبل.

كما أكد أهمية تفويض الصلاحيات في مختلف المستويات الإدارية وإخضاع الجميع للمتابعة والتقييم المستمر لمعالجة أي قصور في الأداء .. موضحًا أن الجميع في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات مطالب بالإنجاز وإحداث التغيير في الأداء والتأسيس السليم الذي يساعد أي حكومة قادمة على مواصلة البناء والتطوير.

وذكر الرهوي أن حضور الهمة والإرادة الصادقة ستسهم في معالجة الكثير من التحديات وإحداث التغيير والبناء الذي ينشده الجميع.

وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وغزة ولبنان في ضوء استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني على اليمن وإجبار المقاومة الإسلامية اللبنانية للعدو الصهيوني على التوجه لوقف عملياته العدوانية بحق الشعب اللبناني .. مؤكدًا أن اليمن سيستمر في إسناده ونصرته للأشقاء في غزة ولبنان حتى إيقاف العدوان الإسرائيلي الفاشي إنطلاقاً من توجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وكان وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور الرباعي، استعرض أولويات عمل ونشاط الوزارة خلال الفترة الراهنة والتي تركز على ثلاثة مسارات، الأول منها يعمل على تصحيح السياسات وأساليب العمل الزراعية والسمكية والمائية بتنفيذ مشروعين أساسين.

وبين أن المشروع الأول يتمثل في الإطار الوطني للسياسات الزراعية والسمكية والمائية والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50 بالمائة بمشاركة أكثر من 120 مشاركًا من كافة القطاعات والأطراف والجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن المشروع الثاني الذي يتم من خلاله إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة بالوزارة في ضوء المنهجية القرآنية، تم الإنجاز فيه بنسبة 48‎ بالمائة .. مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في المشروع وصل إلى أكثر من ألف من الكوادر والفنيين والمختصين والأكاديميين.

وأفاد الدكتور الرباعي بأن المسار الثاني يُركز على تعزيز وتطوير التكامل الشعبي والرسمي في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي وتحقيق قوة دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من المشاكل الاقتصادية.

وقال “تم من خلال هذا المسار إعداد استراتيجية إدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وتنمية صادراتها”.

وذكر أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تحديد 37 منتجًا كأولوية و17 دراسة سلسلة قيمة وسبعة أطر استراتيجية لمنتجات حيوية تشمل النخيل، المانجو، الطماطم، الفاصوليا، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، البرتقال .. مؤكدًا أنه تم إنجاز ما يقارب 40 بالمائة‎ مما تم تحديده خلال العام الجاري.

كما استعرض الوزير الرباعي، ما أنجزته وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وتحزيمه في مجموعة من المجالات التي تشمل البناء المؤسسي، البناء المجتمعي، الإرشاد والإعلام، الموارد الأرضية، البشرية، المائية، الثروة النباتية، الحيوانية والتسويق والخدمات بإجمالي 69 مشروعًا ونشاطًا.

ولفت إلى أهمية تعاون مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة مع الوزارة فيما يخص مجالات العمل المشتركة، وبما يخدم مستوى التنفيذ والتطوير في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى برنامج وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية فيما يتصل بتغذية المياه الجوفية في المناطق الزراعية ومواجهة الحفر العشوائي للآبار الذي يستنزف المياه الجوفية بشكل جائر.

رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رئیس مجلس الوزراء هذا القطاع إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة الأردني: الأمن الغذائي يتطلب التكامل العربي المشترك لمواجهة التحديات

أكد وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، أن الأمن الغذائي يتطلب تكاملا عربيا مشتركا لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن تغير المناخ والبيئات الزراعية ينعكس بالضرورة على تنوع وتغير الإنتاج، وبالتالي التعاون والتكامل العربي يسد فجو الأمن الغذائي بشكل مباشر.


وقال الحنيفات، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش افتتاح المهرجان الدولي السادس للتمور بالأردن، إن العوامل المشتركة بين الدول العربية وبعضها البعض سواء تاريخيا أو سياسيا أو دينيا تجعلها قادرة على تحقيق هذا التكامل والتعاون بأقل جهد يذكر، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك وتحت مظلات الجامعة العربية والمنظمات والهيئات العربية ذات الاهتمام بالقطاع الزراعي والغذائي بشكل أكثر قوة.


وأضاف أن الفلاح العربي يمثل حجر الزاوية في العمل الزراعي العربي، وبالتالي يجب تقديم المزيد من الدعم المالي والتدريبي والتقني للفلاح عبر المنظمات العربية من أجل زيادة الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن الرقم الحقيقي في العملية الزراعية هو الفلاح ولا أحد غيره.
ولفت إلى أن الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية والحروب الدائرة سواء في منطقتا أو خارجها تتطلب ضرورة تفعيل التعاون العربي المشترك ووضع استراتيجية عربية موحدة من أجل الشعوب العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، منوها بأن تبادل الخبرات والتجارب في قطاع الزراعة بين الدول العربية يحقق طفرة في سد الفجوة الغذائية.


وبشأن مهرجان التمور السادس الذي يعقد حاليا في الأردن ويستمر حتى غد /الثلاثاء/، أوضح وزير الزراعة الأردني، أن تنظيم هذا المهرجان والحرص على إقامته سنويا يعكس عمق الروابط الأخوية والتعاون الوثيق بين الأردن والإمارات، ويجسد الإرادة المشتركة في البلدين لدعم القطاع الزراعي وتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في العالم العربي بأسره، مشيرا إلى أن زراعة النخيل في الأردن تعد من الزراعات التي لها جذور وامتدادات تاريخية قديمة، وهناك العديد من الشواهد التاريخية، لافتا إلى أن مدينة (العقبة) عرفت زراعة النخيل قبل الميلاد بـ3 آلاف سنة.


ونوه بأن قطاع زراعة النخيل شهد اهتماما من القطاع الخاص؛ بسبب الميزة الجغرافية للأردن خاصة زراعة تمر المجهول، كافشا أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع بلغ نحو نصف مليار دولار ويساهم في قرابة 10 آلاف فرصة عمل 40% منها يشغلها النساء.


وأوضح أن النجاح الذي حققه المهرجان - خلال 6 سنوات - يكشف حجم التوسع في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في الأردن، حيث شهد توسعا مطردا في المساحات وصل إلى 45 ألف دونم في وادي الأردن، مشيرا إلى أن التمور الأردنية سجلت زيادة في الإنتاج وصلت إلى 35 ألف طن، بارتفاع نسبته 125% مقارنة بالأعوام السابقة.
وكان المهرجان الدولي السادس للتمور قد انطلق أمس /الأحد/، برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية وبإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار.
وتشارك مصر ممثلة في رئيس الوفد المصري الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية المنتجة للتمر بأنواعه المختلفة، في المعرض المقام على هامش المهرجان كمنتجات معروضة للزائرين الأردنيين والعرب، فيما تشارك شركة النيل للتجارة والتكنولوجيا المصرية "نيل تريد" في المعرض.
وحرص وزير الزراعة الأردني وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ولفيف من الحضور بزيارة الجناح المصري المشارك، فيما أشاد الجميع بجودة المنتج المصري من التمور باعتبار مصر من الدول الأكثر إنتاجا للتمور في المنطقة والعالم.

 

مقالات مشابهة

  • "زراعة الشيوخ" تناقش سبل دعم وتمكين الفلاح باعتباره لتحقيق الأمن الغذائي
  • الزراعة: إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظات
  • إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة.. صور
  • وزير الزراعة الأردني: الأمن الغذائي يتطلب التكامل العربي المشترك لمواجهة التحديات
  • الرهوي يطلّع على سير العمل في وزارة الزراعة والثروة السمكية
  • الرهوي يؤكد ضرورة مواجهة ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين
  • الرهوي يشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه
  • مدير عام العربية للتنمية الزراعية: الإحصاءات أصبحت أداةً محورية لتحقيق الأمن الغذائي
  • الذخيري يؤكد دعم العربية للتنمية الزراعية للدول في وضع سياسات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة