الليلة ما عندي موضوع لذلك قررت أن أبر كتاب الحلف الجنجويدي الذي استبسلوا في ربطي بالكيزان ولكن تدني قدراتهم البحثية منعهم من نجر أي دليل ذكي لتمرير الإتهام بالباطل. لذلك قررت مساعدة مثقفي الحلف الجنجويدى بأن أعترف بجريرتين تثبتان كوزنتي:
* في عام ٢٠١٩ إنتشرت دعوة لمنع الكيزان من العمل السياسي. تصديت للدعوة بمقال عنوانه ما معناه ضد حظر تنظيم الأخوان.
وبعد أن أنهت ثورة الشباب الباسل سيطرة الأخوان علي جهاز الدولة واحتكار مخالبه علي القوي المدنية القيام بواجبها في تصفية الأخوان سياسيا بالحجة والفكر وليس بالقمع البوليسي. وقلت أن من يعطي نفسه حق مصادرة حرية الأخوان سيعطي نفسه حق مصادرة حق آخرين (مثلا أنا الأن متهم من كتاب تقدم باني كوز متنكر في شكل شيوعي ويمكن منع من العمل السياسي بهذه الحجة).
واضفت أنه لا يجوز إصدار حظر ضد تنظيم محدد. فمن شاء أن يمنع عن العمل السياسي عليه أن يضع معايير ويطبقها علي الجميع. فمثلا من الممكن القول بمنع الأحزاب التي تقوم علي أساس ديني لمنع مشاركة الكيزان في السياسة. ولكن هذا يعني أيضا منع الأخوان الجمهوريين بما إنهم جماعة دينية وكذلك السلفيين ويضع كل أحزاب الامة والإتحادي في مهب الريح.
أما لو كان معيار المنع هو تقويض الديمقراطية بالإنقلاب أو المشاركة في نظم عسكرية فعلي الشيوعي والأمة والقوميين العرب والحركات الشعبىة تحسس رؤوسها- وبما أن الدرب علي علمية حرام ، لا داعي لذكر الحزب الإتحادي المنشطر أميبيا لألف حزب.
* أيضا كتبت في نفس العام مقال عنوانه ما معناه ضد حل جهاز الامن. قلت فيه أنه لا توجد دولة حديثة تخلو من أجهزة أمنية، هذا واقع مهما كان قبيحا إلا أنه ضرورة لا تقوم دولة من غيره إلا في خيال خصب يسعي لخلق يتوبيا أناركية في بلد إقطاعه ذاتو مجهجه.
وقلت في أماكن أخري أن حل جهاز الامن دعوة تاتي من هواة لا يعرفون عن صنعة الدولة غير شعارات شباب تحت التدريب في أحسن الفروض. وقلت أن الحل الأمثل هو الحفاظ علي جهاز الامن وإقالة القيادات العليا ثم مراجعة ملفات الكوادر الوسيطة والدنيا والتخلص من بعضهم وليس كلهم حسب معايير متفق عليها شفافة ومعلنة سلفا مع إحترام حق أي منسوب متضرر في اللجوء للقانون لرفع أي ظلم قد يقع عليه.
ورايت أن هذا هو التصرف الصحيح لان جهاز الأمن معقد الطبيعة مثله مثل الجيش والشرطة والجهاز القانوني للدولة، فمن ناحية هذه أجهزة قمع طبقي في يد من يحكم ومن ناحية أخري هي أجهزة توفر الأمن العام وتنفذ العدالة والتعاقدات وتحمي المواطن وحقوقه وتحمي البلاد من طمع الدول الأجنبية وإمبرياليتها.
أتضح لاحقا أن حل هيئة العمليات بالطريقة التي تم بها كان بلادة مركبة قدمت عونا لا يضاهي للجنجويد ألذين ورثوا دورها وسلاحها وقاعدة بياناتها وبعض كادرها البشري وكل هذا ضاعف من قدرتهم علي التنكيل بالشعب السوداني حينها ولاحقا إلي يومنا هذا.
* أنصح كتاب الحلف الجنجويدى بالبحث عن هذين المقالين وإستعماالهما كدليل دامغ علي أني كوز متواطئ مع الدكتاتوريات العسكرية وأجهزتها الأمنية.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
البرهان يهدد المؤتمر الوطني المحلول ويحدد شروط وقف الحرب ويرد على قرار بريطانيا في مجلس الامن ويرسل رسائل..للدعم السريع وداعميه والتحالفات مع الدول
بورتسودان- متابعات تاق برس- هدد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائدالجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.
وقال البرهان بكل أسف خلال الأسابيع الماضية، ورد أن حزب المؤتمر يريد إجراء عملية شورى، وهذا الأمر مرفوض ولن نقبل باي عمل سياسي مناوئ يهدد وحدة السودان أو يهدد وحدة المقاتلين.
وقال نرفض تماما عقد حزب “المؤتمر الوطني” اجتماع مجلس شورى ولن نقبل عملا سياسيا يشكل تهديدا لوحدة البلاد
ونوه خلال مخاطبته المؤتمر الأقتصادي في بورتسودان، أن من يقاتلون في الميدان ليسوا تابعين للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، وان البلاد ليست في حوجة لأي صراعات أو تشتت الآن.
وقال البرهان ان الحرب افقرت الشعب السوداني وانه يواجه تحديات اقتصادية ويعاني منذ اندلاع الحرب من القتل والتشريد والتجويع التي تمارسها المليشيا وجزء من الحانقين على الشعب السوداني.
واضاف ” الحرب انهكت الشعب وافقرت عددا كبيرا منه.
وأشار الى ان التعامل مع دول العالم والتحالفات مبنية على مخرجات هذه الحرب ، واضاف “اي زول سندنا ووقف معانا دا صديقنا اي زول متردد متخازل واقف في المنطقة الرمادية حنقيف معاهو في المستقبل في المنطقة الرمادية. هذه الحرب الى نهاياتها وهذه المليشيا الى زوال قطع شك ولن تقم لها قائمة ولن تكن لها فرصة ان تتواجد في الساحة السياسية مرة اخرى المليشيا وداعميها وهي الى مزبلة التاريخ.
وقال البرهان ” في رسائل مهمة يجب ان نوصلها الى بعض التحالفات التي نتجت في العالم راينا الموقف الروسي الداعم للسودان . السودان لم يوافق على قرار بريطانيا الذي طرحته في مجلس الامن ويعمل بشكل وثيق مع اصدقائه وهو قرار معيب يخدش السيادة السودانية.
وشدد على انه يجب أن تتوقف الحرب أولا ثم ننظر في الشأن السياسي بالعودة للفترة الانتقالية وتشكيل حكومة من المستقلين بالتوافق
وقال ان المقاتلون في الميدان لا ينتمون لأية جهة لا “المؤتمر الوطني” ولا غيره بعكس مزاعم بعض القوى السياسية.
وقطع بالقول ” لن نذهب باتجاه وقف نار إطلاقا ما لم يصحبه انسحاب “الميليشيا” من المدن والقرى وتجميعها في أماكن معلومة
وقال البرهان السودان لم يكن موافقا على مشروع القرار البريطاني أمام مجلس الأمن لأنه “معيب” ويخدش السيادة السودانية.
ولفت الى ان مشروع القرار البريطاني بمجلس الأمن لم يلبِّ متطلبات السودان
ونبه الى ان مجلس الأمن أصدر قرارا بانسحاب قوات الدعم السريع من مدينة الفاشر ولم ينفذ.
وقال ” الانتهاكات تحدث في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ولا توجد إدانات واضحة
واستطرد قائلا ” نقول لمن في الخارج الحل في الداخل، ولن نذهب للتفاوض ولن نوقف إطلاق النار
نرفض أي تدخل خارجي في السودان، ولا توجد أي حلول خارجية نجحت
البرهانحزب المؤتمر الوطني المحلولقرار بريطانيا مجلس الأمن