الليلة ما عندي موضوع لذلك قررت أن أبر كتاب الحلف الجنجويدي الذي استبسلوا في ربطي بالكيزان ولكن تدني قدراتهم البحثية منعهم من نجر أي دليل ذكي لتمرير الإتهام بالباطل. لذلك قررت مساعدة مثقفي الحلف الجنجويدى بأن أعترف بجريرتين تثبتان كوزنتي:
* في عام ٢٠١٩ إنتشرت دعوة لمنع الكيزان من العمل السياسي. تصديت للدعوة بمقال عنوانه ما معناه ضد حظر تنظيم الأخوان.
وبعد أن أنهت ثورة الشباب الباسل سيطرة الأخوان علي جهاز الدولة واحتكار مخالبه علي القوي المدنية القيام بواجبها في تصفية الأخوان سياسيا بالحجة والفكر وليس بالقمع البوليسي. وقلت أن من يعطي نفسه حق مصادرة حرية الأخوان سيعطي نفسه حق مصادرة حق آخرين (مثلا أنا الأن متهم من كتاب تقدم باني كوز متنكر في شكل شيوعي ويمكن منع من العمل السياسي بهذه الحجة).
واضفت أنه لا يجوز إصدار حظر ضد تنظيم محدد. فمن شاء أن يمنع عن العمل السياسي عليه أن يضع معايير ويطبقها علي الجميع. فمثلا من الممكن القول بمنع الأحزاب التي تقوم علي أساس ديني لمنع مشاركة الكيزان في السياسة. ولكن هذا يعني أيضا منع الأخوان الجمهوريين بما إنهم جماعة دينية وكذلك السلفيين ويضع كل أحزاب الامة والإتحادي في مهب الريح.
أما لو كان معيار المنع هو تقويض الديمقراطية بالإنقلاب أو المشاركة في نظم عسكرية فعلي الشيوعي والأمة والقوميين العرب والحركات الشعبىة تحسس رؤوسها- وبما أن الدرب علي علمية حرام ، لا داعي لذكر الحزب الإتحادي المنشطر أميبيا لألف حزب.
* أيضا كتبت في نفس العام مقال عنوانه ما معناه ضد حل جهاز الامن. قلت فيه أنه لا توجد دولة حديثة تخلو من أجهزة أمنية، هذا واقع مهما كان قبيحا إلا أنه ضرورة لا تقوم دولة من غيره إلا في خيال خصب يسعي لخلق يتوبيا أناركية في بلد إقطاعه ذاتو مجهجه.
وقلت في أماكن أخري أن حل جهاز الامن دعوة تاتي من هواة لا يعرفون عن صنعة الدولة غير شعارات شباب تحت التدريب في أحسن الفروض. وقلت أن الحل الأمثل هو الحفاظ علي جهاز الامن وإقالة القيادات العليا ثم مراجعة ملفات الكوادر الوسيطة والدنيا والتخلص من بعضهم وليس كلهم حسب معايير متفق عليها شفافة ومعلنة سلفا مع إحترام حق أي منسوب متضرر في اللجوء للقانون لرفع أي ظلم قد يقع عليه.
ورايت أن هذا هو التصرف الصحيح لان جهاز الأمن معقد الطبيعة مثله مثل الجيش والشرطة والجهاز القانوني للدولة، فمن ناحية هذه أجهزة قمع طبقي في يد من يحكم ومن ناحية أخري هي أجهزة توفر الأمن العام وتنفذ العدالة والتعاقدات وتحمي المواطن وحقوقه وتحمي البلاد من طمع الدول الأجنبية وإمبرياليتها.
أتضح لاحقا أن حل هيئة العمليات بالطريقة التي تم بها كان بلادة مركبة قدمت عونا لا يضاهي للجنجويد ألذين ورثوا دورها وسلاحها وقاعدة بياناتها وبعض كادرها البشري وكل هذا ضاعف من قدرتهم علي التنكيل بالشعب السوداني حينها ولاحقا إلي يومنا هذا.
* أنصح كتاب الحلف الجنجويدى بالبحث عن هذين المقالين وإستعماالهما كدليل دامغ علي أني كوز متواطئ مع الدكتاتوريات العسكرية وأجهزتها الأمنية.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
منع لوبان من الترشح للرئاسة.. زلزال يغير المشهد السياسي الفرنسي
مُنعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي مارين لوبان، من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات، بعد إدانتها الإثنين، بتهمة اختلاس أكثر من 4 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي لتمويل حزبها.
بارديلا أصغر سناً من أن يترشح للرئاسة، ولا يتمتع بالخبرة الكافية
ووصفت مجلة إيكونوميست البريطانية، حكم المحكمة الجنائية في باريس، الذي يمنع لوبان من الترشح للرئاسة عام 2027، بأنه زلزال من شأنه إعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي. فقد تحولت خطة لوبان طويلة الأمد للوصول إلى السلطة، من خلال جعل التجمع الوطني أكثر قبولاً لدى الناخبين، إلى أنقاض.
لكن تداعيات هذا القرار لا تقتصر على حزبها فقط، إذ يخشى سياسيون من مختلف الأطياف من أن يؤدي إلى تعميق التشكيك في الديمقراطية الفرنسية، إذ بدأت ادعاءات تنتشر تفيد بأن المؤسسة السياسية استخدمت القضاء لإقصاء لوبان، وهي مزاعم يرى مراقبون أنها مجانبة للصواب، حيث مارس القضاة سلطاتهم استناداً إلى قانون صدر عام 2016.
In the long run, Marine Le Pen’s ban could have one of two consequences for her hard-right party’s electoral chances https://t.co/sgdn6Ov4fu
— The Economist (@TheEconomist) March 31, 2025لكن الاتهامات ستلاقي صدى لدى جزء كبير من الناخبين، في بلد يرغب نحو ربع ناخبيه في أن يتولى الجيش السلطة.
ماسك يقود الرافضين للحكم على مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا - موقع 24تعالت أصوات اليمين المتطرف في أوروبا اليوم الإثنين، ضد بإدانة القضاء الفرنسي لمارين لوبن بتهمة اختلاس أموال عامة ومنعها من الترشح للانتخابات مدة 5 أعوام.
وكما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضايا المرفوعة ضده لتصوير نفسه كضحية لمؤامرة يسارية في الولايات المتحدة، فسيميل أنصار لوبان، التي تحتل المركز الأول في الاستطلاعات بالنسبة لانتخابات 2027، إلى التعبير عن حجج مماثلة في فرنسا.
تداعيات القرار على حزب التجمع الوطنيسيؤدي هذا الحكم إلى دفع حزب التجمع الوطني للبحث عن مرشح جديد للانتخابات الرئاسية.
ويُعتبر جوردان بارديلا، رئيس الحزب البالغ من العمر 29 عاماً، الخيار الأكثر ترجيحاً، غير أن بعض أعضاء الحزب يرون أنه لا يزال صغير السن ويفتقر إلى الخبرة اللازمة.
سجن وغرامة ومنع من الترشح.. القضاء الفرنسي يطيح بمارين لوبان - موقع 24مُنعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان الاثنين من الترشح لمدة 5 سنوات وهذا يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في انتخابات 2027، كما حُكم عليها بالسجن 4 سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف يورو.
وقد يواجه بارديلا عقبة أخرى، فلطالما كان التيار الشعبوي في فرنسا محصوراً داخل عائلة لوبان، بدءاً من جان ماري لوبان، الذي أسس الحزب قبل خمسة عقود، وصولاً إلى ابنته مارين التي أعادت تشكيله عام 2011، وقضت على خطابه العنصري والمعادي للسامية.
وإذا لم يكن الحزب مستعداً لتجاوز إرث العائلة، فقد تلجأ ماريون مارشال، ابنة شقيق لوبان، إلى الترشح ومنافسة بارديلا على قيادة الحزب، ما قد يشعل صراعاً داخلياً محتدماً.
ترامب يعيد خلط أوراق اليمين المتشدد في أوروبا - موقع 24عندما اجتمع كبار القادة العسكريين لدول حلفاء أوكرانيا في لندن يوم 20 مارس (آذار) لمناقشة إمكانية تشكيل قوة لحفظ السلام، كان هناك غائب بارز: رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، الذي أوفد ممثلين أقل رتبة، في خطوة وصفتها مجلة "إيكونوميست" بأنها ذات دلالة.
أما على مستوى الحكومة، فإن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو يواجه تحديات كبيرة. فهو يخشى أن يتبنى حزب التجمع الوطني الآن نهجاً تصعيدياً قد يشمل دعم اقتراحات حجب الثقة التي تقدم بها اليسار، كما فعل سابقاً في يناير لإطاحة رئيس الوزراء ميشال بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب.
ومع ذلك، يعتقد بعض المراقبين أن لوبان قد تتردد في الإطاحة بالحكومة، نظراً لأن ذلك سيؤدي إلى انتخابات جديدة، ما يعني فقدانها مقعدها البرلماني تلقائياً، وهو ما قد يزيد من ضبابية المشهد السياسي الفرنسي.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرثويس، من المحكمة الجنائية في باريس، إنه لا شك في أن حزب التجمع الوطني أدار على مدى 14 عاماً عملية ممنهجة لاختلاس أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، لتعويض الصعوبات المالية التي واجهها الحزب حتى وقت قريب.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي