«عصمت»: التعاون مع «H&H» الهندية لتوطين تكنولوجيا صناعة المستحضرات الطبية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة «H&H» الهندية العاملة في مجال الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية، برئاسة هارشال راي ويوجيش شاه، بحضور الدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية ، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، في إطار السياسة العامة للدولة بدعم التصنيع المحلي، والعمل على توطين صناعة الدواء والمستحضرات الطبية والمكملات الغذائية، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي.
تناول اللقاء بحث سبل الشراكة والتعاون مع الشركة الهندية في مجالات الرعاية الصحية والدوائية وصناعة المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال، وإتاحة المواد الخام اللازمة للصناعة وذلك لخدمة السوق المحلية، والانطلاق منها إلى الأسواق الافريقية والأوروبية ، وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة والأصول المتاحة لدى الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة لإنتاج المكملات الغذائية اللازمة لمختلف الشرائح العمرية.
اهتمام الدولة بصناعة الدواءأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بصناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال وتوطينها، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير شركات الأدوية التابعة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للشراكة، موضحًا أن هناك رؤية واضحة وخطة عمل للتعاون مع القطاع الخاص وإقامة الشراكات بمختلف أشكالها وذلك لتوطين الصناعة وسد احتياجات السوق المحلية، والاستفادة من التواجد المصري كشريك في معظم اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية.
قال الدكتور عصمت إن كل البيانات والمعلومات التي يحتاجها الشريك الهندي ستكون متاحة في إطار اتفاقية سرية المعلومات وعدم الإفصاح التي سيتم توقيعها لبدء العمل، مشيرًا إلى دعم قنوات التواصل المفتوحة مع الجانب الهندي وعرض مزيد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة الممكنة في مجالات عمل الشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام صناعة المكملات الغذائية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث الاستثمارات الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية مع عُمان
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٦ يناير مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
أشاد الوزير عبد العاطي بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة ٢٠٤٠، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية السلطنة ٢٠٤٠، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، معرباً عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم