عبدالعاطي: لا توجد دولة فوق القانون والصمت الدولي على العدوان الاسرائيلي غير مقبول
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية المقرر عقدها يوم ١١ نوفمبر بالرياض.
وألقى وزير الخارجية مداخلة تضمنت عدة عناصر أهمها إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لأكثر من عام وسط صمت دولي غير مقبول واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكداً على ضرورة وقف هذا العدوان بصورة فورية، واستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات بشكل غير مشروط وكامل للقطاع، مشدداً على عدم قبول وجود دولة فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة.
كما أعرب وزير الخارجية عن إدانته للإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا والاعتداءات على قوات اليونيفيل، والتي تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسط عجز من مجلس الامن. كما أدان العدوان علي لبنان، مشدداً على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، بالإضافة إلى انتخاب رئيس توافقي للبنان دون إملاءات خارجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على أن غطرسة وأوهام القوة لن تحقق السلم والأمن لأي دولة أو للمنطقة بشكل عام، وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة علي كامل ترابه الوطني وعلى خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الخارجية إسرائيل وزير الخارجية قطاع غزة لبنان العرب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المرجعية الوطنية لكل دولة هي المسؤولة عن ضبط مجال حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
حقوق المثليين وإلغاء الإعدام ليست مبادئ عالمية تلزم الجميعوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول».
ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالموتابع: «ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة»، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”