عبدالعاطي: لا توجد دولة فوق القانون والصمت الدولي على العدوان الاسرائيلي غير مقبول
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية المقرر عقدها يوم ١١ نوفمبر بالرياض.
وألقى وزير الخارجية مداخلة تضمنت عدة عناصر أهمها إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لأكثر من عام وسط صمت دولي غير مقبول واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكداً على ضرورة وقف هذا العدوان بصورة فورية، واستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات بشكل غير مشروط وكامل للقطاع، مشدداً على عدم قبول وجود دولة فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة.
كما أعرب وزير الخارجية عن إدانته للإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا والاعتداءات على قوات اليونيفيل، والتي تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسط عجز من مجلس الامن. كما أدان العدوان علي لبنان، مشدداً على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، بالإضافة إلى انتخاب رئيس توافقي للبنان دون إملاءات خارجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على أن غطرسة وأوهام القوة لن تحقق السلم والأمن لأي دولة أو للمنطقة بشكل عام، وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة علي كامل ترابه الوطني وعلى خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الخارجية إسرائيل وزير الخارجية قطاع غزة لبنان العرب
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.