التهرب الجمركي بالأقصر تحرر 738 محضرا خلال شهرين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ( التزام تجارى ) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد خليفة ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد محمد فوزى ، 738 محضر ضبط وتهرب جمركي بمحال تجارية بالأقصر وقنا ونجع حمادي وسوهاج وأسيوط خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ٢٠٢٤ وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وضمت لجنة الضبط كلا من محمد الليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبدالله وماجد نجيب ومدحت عزت سامى وحسن أحمد حسن وإسماعيل أحمد ومحمود صلاح الدين وأحمد ضاحي مفتشى ادارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد محمد الخبير والرائد أحمد الصن والرائد رامى القاضى والرائد بهاء الزقيم وقوة من أمناء الشرطة.
كانت أغلب المضبوطات عبارة عن سيارات معاقين وسيارة سياحة و سجائر وتبغ مستورد و قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية وأدوات كهربائية وعطور وملابس ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية واكسسوارات محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.
وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها.
وتقدر قيمة المضبوطات ب 5 ملايين و712 الفا و817 جنيه.
وتقدر الرسوم الجمركية ب 4 مليون و837 ألف و541 جنيه.
التعويضات والرسوم الجمركيةوتم التصالح وسداد جزء من التعويضات والرسوم الجمركية المستحقة وقدره 4 ملايين و46 الفا و632 جنيها مصريا على ذمة قبول التصالح بعد العرض على عبدالله مصطفى، مدير عام الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعبدالناصر محمد رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهرب الجمركي سيارات معاقين سوهاج أسيوط قنا الضرائب والرسوم التهرب الجمرکی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز دور النافذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي.. المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية وتحرص على تيسير الإجراءات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ في جلسته اليوم تعزيز الانفاذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي، ووافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
طلب إحاطة بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة
وتم الموافقة علي إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من السيد النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.
وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الإثنين، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها تتحدث في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.
وأشار وزير الشئون النيابية، أن الموضوع يحتل أهمية كبيرة من الحكومة ومتابعة من القيادة السياسية، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، والدول تتنافس في تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن التعديلات المستهدفة لتيسير منظومة العمل الجمركي تشمل مواد قانونية محددة وعددًا من المواد اللائحية، نظراً لما تتضمنه من إجراءات تنفيذية. وأوضح أن التنفيذ سيتم على مرحلتين وفق خطة متكاملة للتطبيق السليم والمنهجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة، بينما سيتم تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة وتحويلها لموقع وصول البضائع. أما المرحلة الثانية فتركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك مع إحالة ضوابط الإلزام إلى اللائحة التنفيذية.
كما أوضح نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب تتضمن توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل لحظي دقيق باستخدام معايير مختلفة، إلى جانب رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبّاقة في هذا الأمر، حيث يتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، وتُسير الأمور بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشكلات التي تعوق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.
وفيما يخص تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، أشار شريف الكيلاني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مؤمن ومحكم لحركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والإيداعات والشحنات العابرة دون تدخل بشري، مع تيسير إجراءات الترانزيت وتحديد خطة زمنية لتطبيق النظام. كما لفت إلى مراجعة شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء، والتزام الجهات المعنية بتطبيق النظام من خلال “منظومة نافذة”، مع قيام مصلحة الجمارك بدعوة هذه الجهات للمشاركة في ورش عمل لتعريفهم بأسلوب العمل، وتحديد معايير الالتزام لكل مسار من مسارات الإجراءات (الأحمر، الأخضر، الأصفر)، على أن تتولى إدارة المخاطر تحميل هذه المعايير على النظام بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد نائب وزير المالية أنه تم بالفعل البدء في تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية لمنع تكرار بقاء الأفراد في ذات المواقع لفترات طويلة بما قد يؤدي إلى ممارسات غير مرغوب فيها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات