لجنة حقوقية نيجيرية: لا دليل على إجراء الجيش عمليات إجهاض سرية ضد متمردين إسلاميين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية إن تحقيقا توصل إلى أنه لا دليل على أن الجيش النيجيري هاجم النساء والأطفال عمدا أو أجرى عمليات إجهاض سرّية في حربه ضد "التمرد الإسلامي" شمالي شرق البلاد.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية، التي عينتها الحكومة، تحقق في 3 تقارير لرويترز نُشرت في ديسمبر/كانون الأول 2022 ووجدت أن الجيش النيجيري أدار برنامج إجهاض سريا ومنهجيا وغير قانوني وذبح أطفالًا في شمال شرق البلاد، حيث يستمر التمرد منذ 15 عاما.
وقالت اللجنة في تقرير إنها أجرت تحقيقها على مدى 18 شهرا وأجرت مقابلات مع 199 شاهدا بينهم عسكريون و"متشددون سابقون" ونساء حررن من أسر بوكو حرام ومنتسبون لوكالات إغاثة محلية وأجنبية.
وقال التقرير الذي صدر في مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا "لا يوجد دليل يثبت أن الجيش النيجيري أجرى برنامج إجهاض سريا في الشمال الشرقي، مما أنهى حمل آلاف من النساء والفتيات المحررات من أسر المتمردين".
ونفى الجيش النيجيري في السابق النتائج التي وردت في تقارير وكالة الأنباء.
وردا على استنتاجات التقرير، قال متحدث باسم رويترز "نحن متمسكون بتقاريرنا التي تلبي تماما معاييرنا للاستقلال والدقة والنزاهة بموجب مبادئ رويترز تراست".
ووجد تقرير لجنة حقوق الإنسان أن السجلات الطبية من 5 مستشفيات مدنية في شمال شرق نيجيريا أظهرت أن المرافق نفذت ما يقرب من 6 آلاف عملية إجهاض بين عامي 2013 و2022، لكنه خلص إلى عدم وجود سجل لعمليات إجهاض قسرية وغير قانونية في المرافق العسكرية أو المدنية.
وأضاف أن الوصول إلى السجلات العسكرية، بما في ذلك بيانات الموظفين والبيانات المتعلقة بالمستشفيات، كان تحديا كبيرا.
وقالت المستشارة العامة للجنة "هيلاري أوجبونا" في المؤتمر الصحفي "لم نتمكن من الحصول على بيانات من الجيش. لقد بذلنا قصارى جهدنا واكتشفنا أن السجلات لم يتم الاحتفاظ بها بشكل صحيح في جميع المؤسسات الطبية العسكرية التي زرناها تقريبا".
وقالت لجنة حقوق الإنسان إن اللجنة لم تجد أي دليل يثبت أن الجيش استهدف الأطفال عمدا، لكنها وجدت دليلا على أن الجيش هاجم مجتمع أبيساري في 18 يونيو/حزيران 2016، مما أدى إلى مقتل 18 شخصا، بينهم نساء وأطفال.
وأفادت وكالة رويترز، استنادا إلى عشرات من روايات الشهود والوثائق، أن برنامج الإجهاض العسكري تضمن إنهاء ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بين النساء والفتيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات لجنة حقوق الإنسان الجیش النیجیری أن الجیش
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية