البنك المركزي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم انتظار المرضي، وقع اليوم البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تخفيف معاناة المرضي من خلال إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لذوي الحالات الحرجة ممن لا يخضعون لتغطية التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم المالي المناسب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المطلوبة، في جميع المستشفيات (حكومية وأهلية وخاصة) دون تحميل المواطن أية أعباء مالية.
وشهد التوقيع كل من السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حيث وقع عن البنك المركزي السيدة/ غادة توفيق، مستشار المحافظ للمسؤولية المجتمعية، وعن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية النادرة السيد الدكتور/ إبراهيم عبد العاطي المدير التنفيذي للصندوق.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن "بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز التنمية البشرية في مختلف المجالات، حيث يكرس القطاع المصرفي جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي بما يساهم في توفير الرعاية الطبية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية"
وبموجب البرتوكول سيساهم الدعم المادي المقدم من البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل في تنفيذ التدخلات الطبية اللازمة للحالات الحرجة والدقيقة وإجراء الجراحات الضرورية للمرضي في تخصصات القلب والعظام وزرع القرنيات.
وجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار مشاركة البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي في دعم وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقتها المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سبتمبر الماضي وتستمر لمدة ١٠٠ يوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
الأتربي: أصول القطاع المصرفي المصري بلغت 18 تريليون جنيه
قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي المصري والذي تجاوز حجم أصوله 18 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، وأكثر من 11 تريليون جنيه في الودائع، دوراً محورياً في تعزيز الشفافية من خلال نظم الرقابة الداخلية والتدقيق، حيث يسعى البنك المركزي المصري دائماً إلى مواكبة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية ومتابعة أهم إصدارات لجنة بازل ومتطلباتها.
وأشار رئيس اتحاد المصارف العربية، إلى أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات جديدة بشأن تطوير مفهوم الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية بالبنوك العاملة في مصر خلال سبتمبر 2024، لمراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات البنك بشكل مستمر من خلال كل من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة العليا، وكافة العاملين بالبنك وبمراعاة خضوع النظام للتقييم والتطوير الدوري، بما يضمن تنفيذ الأنشطة ومتابعة المخاطر المصاحبة لها بكفاءة وفاعلية، ويعزز الإفصاح والشفافية المتبادلة حفاظاً على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
وتابع في كلمته بالملتقى الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مع اتحاد بنوك مصر وشبكة pwc على مدار يومين تحت عنوان: «البنك المستدام: دور التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال لضمان الازدهار والاستقرار»، إنه يمكن تبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة العمليات وضمان الالتزام بالتغيرات التنظيمية بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأكمل: تكمن القوة في مواكبة تلك التغيرات ومواجهة التحديات بإطار يركز على الابتكار والالتزام، مما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات وضمان استمرارية وازدهار المصارف على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًبنك مصر يقود تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 2.8 مليار جنيه لشركة لاند مارك للتنمية والتعمير
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
نور الزيني: حاضنة أعمال بنك قناة السويس تتمكن من إخراج 51 شركة ناشئة