البنك المركزي يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على قوائم انتظار المرضي، وقع اليوم البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تخفيف معاناة المرضي من خلال إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لذوي الحالات الحرجة ممن لا يخضعون لتغطية التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم المالي المناسب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المطلوبة، في جميع المستشفيات (حكومية وأهلية وخاصة) دون تحميل المواطن أية أعباء مالية.
وشهد التوقيع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، و الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حيث وقع عن البنك المركزي غادة توفيق، مستشار المحافظ للمسؤولية المجتمعية، وعن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية النادرة الدكتور إبراهيم عبد العاطي المدير التنفيذي للصندوق.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن "بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز التنمية البشرية في مختلف المجالات، حيث يكرس القطاع المصرفي جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي بما يساهم في توفير الرعاية الطبية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية"
وبموجب البرتوكول سيساهم الدعم المادي المقدم من البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل في تنفيذ التدخلات الطبية اللازمة للحالات الحرجة والدقيقة وإجراء الجراحات الضرورية للمرضي في تخصصات القلب والعظام وزرع القرنيات.
جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار مشاركة البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي في دعم وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقتها المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سبتمبر الماضي وتستمر لمدة ١٠٠ يوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي بروتوكول تعاون البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.