مشروع اليمامة.. الكشف عن أدلة لاستيطان العصور الحجرية في مدينة الرياض
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بدأت هيئة التراث أعمال المسح الأثري الميداني في مدينة الرياض والمناطق المحيطة بها ضمن أحد مراحل مشروع اليمامة، الذي يُعد من المشروعات الرائدة في مجال حصر وتوثيق المواقع الأثرية بالمملكة.
ويهدف المشروع إلى دراسة المواقع ذات القيمة التاريخية، إذ جرى العثور على مجموعة متنوعة من الأدوات الحجرية التي تعود إلى العصور الحجرية، والتي يجري حالياً دراستها للتعرف على طرق تصنيعها واستخدامها، بما يسهم في رسم صورة متكاملة عن حياة الإنسان في تلك الحقبة الزمنية.
وأظهرت الأعمال الأولية دلائل قوية على استيطان بشري للعصور الحجرية في المنطقة، تمثل في اكتشاف خامات تستخدم في تصنيع الأدوات الحجرية، بالإضافة إلى شظايا وكسر حجرية ناتجة عن ورش تصنيعية لتلك الأدوات.
كما أشار الخبراء إلى أهمية هذه الاكتشافات في إثراء المعرفة حول تطور الحياة البشرية في المنطقة.
جدير بالذكر أن المشروع يعتمد على أحدث التقنيات في مجال المسح الأثري، ومنها أجهزة تحديد المواقع GPS، والطائرات بدون طيار (الدرون)، والتصوير ثلاثي الأبعاد، والمسح الراداري الأرضي، بالإضافة إلى أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، والكاميرات المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي.
وتتيح هذه التقنيات جمع بيانات دقيقة وشاملة تُسهم في توثيق المواقع الأثرية بشكل علمي.
وكانت المراحل السابقة للمشروع قد تضمنت جمع الأدبيات العلمية والدراسات الأثرية والتاريخية والجغرافية ذات الصلة، في إطار جهود هيئة التراث لحماية وتوثيق التراث الثقافي للمملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على الإرث الحضاري الثري الذي تزخر به المنطقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري الرياض هيئة التراث مشروع اليمامة الرياض السعودية
إقرأ أيضاً:
مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب
أعلنت جمعيات ومراكز الأبحاث في مجال التراث الثقافي، عن مبادرة للترافع حول تعزيز حماية التراث الأثري الوطني عموما، ومواقع النقوش والرسوم الصباغية الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها خصوصا، وضمان حمايتها واستدامتها للأجيال القادمة.
وقالت الفعاليات المندية، في بيان، إنها « عقدت سلسلة من اللقاءات المثمرة بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا التراث وممثلي الأمة بمجلس النواب ».
وأوضحت أنه « تم في هذه اللقاءات التطرق لأهمية الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها وضرورة إدماجها الصريح في مشروع قانون التراث 22-33، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص قانونية متقدمة تضمن حماية هذا التراث الوطني والإنساني ورد الاعتبار إليه ».
ووفق المصدر، « عرفت هذه اللقاءات تجاوبا إيجابيا من طرف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، التي نوهت بهذه المبادرة وأبدت استعدادها للترافع على هذه القضايا المهمة في إطار مشروع القانون المذكور، من منطلق التزامها بحماية التراث الثقافي الوطني ».
كما عقد لقاء مع مدير التراث الثقافي- قطاع الثقافة، بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وترى الفعاليات المدنية، أن مبادرتهم « خطوة هامة نحو ترسيخ الوعي بأهمية التراث الصخري، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية »، مؤكدين الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين والمتدخلين القطاعيين والمجتمع المدني، لضمان حماية فعالة لهذا التراث الفريد، الذي يعكس تاريخ المغرب وحضارته العريقة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء