الإحصاء: تراجع معدل ارتفاع التضخم الشهري 1.5% لشهر أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (240.0) نقطة لشهر أكتوبر 2024، ليسجل تراجعا في معدل ارتفاع التضخم بنسبة قدرها (1.5%) لشهر أكتوبر 2024 مقابل (2.3) شهر سبتمبر 2024.
وأرجع الجهاز أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.
وذكر الجهاز أن التضخم انخفض رغم ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (7.2%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، إضافةً إلى ارتفاع مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%).
ولفت الجهاز إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (26.3%) لشهر أكتوبر 2024 مقابل (38.5%) لنفس الشهر من العام السابق، موضحا أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعاً قدره (1.4%)، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%).
وأضاف أن أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو ارتفعت بنسبة (1.2%)، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مشيرا إلى أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).
وأوضح الجهاز أن قسم الملابس والأحذية سجل ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.7%)، مؤكدا أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعاً قدره (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (7.2%).
وأشار إلى أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%)، مشيرا إلى أن قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعاً قدره (3.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%).
وبين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قسم النقل والمواصلات سجل ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، لافتا إلى أن قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.7%).
ونوه إلى أن قسم الثقافة والترفيه سجل ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%)، فيما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%).
وذكر المركز أن قسم السلع والخدمات المتنوعة سجل ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.8%).
وعن التغير السنوي (شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2023)، أوضح الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعاً قدره (26.9%)، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (36.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (21.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (29.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (28.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (39.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (15.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (28.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (39.2%).
وأشار إلى أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجلت ارتفاعاً قدره (35.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.1%)، منوها إلى أن قسم الملابس والأحذية سجل ارتفاعاً قدره (24.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (31.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (29.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.1%).
وذكر أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعاً قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (44.9%).
وأضاف الجهاز أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره (24.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (22.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (31.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (22.5%).
وأشار إلى أن قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعاً قدره (31.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (40.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.1%)، مشيرا إلى أن قسم النقل والمواصلات سجل ارتفاعاً قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (24.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (28.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (32.0%).
وأوضح الجهاز أن قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل ارتفاعاً قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (60.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.8%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).
وأكد أن قسم الثقافة والترفيه سجل ارتفاعاً قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (28.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (62.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (35.1%)، فيما سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
وأشار الجهاز إلى أن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعاً قدره (30.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (25.7%).. منوها بأن قسم السلع والخدمات المتنوعة سجل ارتفاعاً قدره (20.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (32.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.5%).
اقرأ أيضاًالإحصاء: 10.4 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين في تجمع دول البريكس
الإحصاء: 16.8% زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بالدولة والقطاع الخاص خلال 2023
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفاع التضخم الشهري الإحصاء تراجع معدل ارتفاع التضخم الشهري
إقرأ أيضاً:
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
بدأ خبراء الاقتصاد في وضع نماذج لتأثيرات خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي من المقرر تنصيبه اليوم، لرفع الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وتقييد الهجرة.
وجاءت خلاصة تلك النماذج في ترجيح وجود تضخم وأسعار الفائدة أعلى على الأقل في العامين المقبلين مما توقعه خبراء التنبؤ قبل الانتخابات.
ومن المتوقع الآن أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7% في ديسمبر 2025 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمتوسط توقعات 73 اقتصاديًا أجابوا على استطلاع صحيفة وول ستريت جورنال، وفي أكتوبر الماضي، توقعت اللجنة ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.3% في عام 2025.
وقال أوغستين فوشير، كبير الاقتصاديين في مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، «إن مخاطر التضخم وأسعار الفائدة في الاتجاه الصعودي مع إدارة ترامب.»
وبالنسبة للأسرة المتوسطة، فإن هذا التضخم المتوقع الأعلى على مدار عام كامل من شأنه أن يعادل حوالي 600 دولار إضافية في التكاليف، استناداً إلى أحدث البيانات حول إنفاق المستهلكين.
تنصيب ترامب
سيتولى ترامب منصبه اليوم الاثنين بعد التنصيب باقتصاد أقوى بكثير مما تركه في عام 2020. وأشار صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية إلى أن الولايات المتحدة تواصل النمو بشكل أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتظل البطالة منخفضة وفقًا للمعايير التاريخية.
ومع ذلك، فإن التضخم أعلى مما كان عليه قبل أربع سنوات، وعلى الرغم من انخفاضه بشكل كبير، فإن الغضب العام من ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي وراء عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وخلال حملته الانتخابية، وعد «ترامب» مرارا وتكرارا بخفض الأسعار من خلال زيادة عمليات الحفر للنفط وسط أمور أخرى.
التضخم المتوقع بعد تنصيب ترامب
وفي أحدث استطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، رفع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للتضخم لعام 2026، حيث توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% في نهاية ذلك العام بدلاً من 2.3% التي توقعوها في أكتوبر الماضي، وفقًا للاستطلاع الذي أجري في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2025، ولا يزال هذا معدل تضخم أقل من 2.9% المسجل في ديسمبر/كانون الأول.
ما زال من غير المعروف إلى أي مدى سيفي ترامب بوعوده الاقتصادية، وكذلك التأثيرات على الأسعار والعمالة والنمو، فخلال الحملة الانتخابية، طرح ترامب تعريفات جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الصين و10% إلى 20% على دول أخرى، وفي أواخر نوفمبر الماضي قال إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا و10% على الصين في اليوم الأول من رئاسته.
ترامب والرسوم الجمركية على واردات أمريكا
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استجابوا للاستطلاع أن ترتفع الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 23% على الصين و6% على بقية العالم، أي ما يعادل 10% في المتوسط زيادة التعريفات الجمركية على الجميع، وقدر الخبراء أن هذا من شأنه أن يضيف 0.5 نقطة مئوية إلى معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الربع الرابع من هذا العام.
وقال جو بروسويلاس، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «RSM US» إن الرسوم الجمركية تأتي في وقت سيئ بشكل خاص بالنظر إلى استمرار التضخم في أعقاب صدمة الأسعار الناجمة عن الوباء.
العديد من الخبراء أشاروا إلى أن الإعفاءات المحتملة من الرسوم الجمركية، أو الجهود التي يبذلها المستوردون لتجنب الرسوم من خلال إعادة تنظيم سلاسل التوريد أو الشحنات، تضيف قدراً كبيراً من عدم اليقين إلى مثل هذه التوقعات.
وول ستريت أشارت إلى أنه لم يكن فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس هو الشيء الوحيد الذي غيّر التوقعات الاقتصادية منذ الاستطلاع السابق، فقد جاء التضخم والنمو الاقتصادي أيضًا أقوى من المتوقع خلال الخريف.
أسعار الفائدة
وفي أكتوبر الماضي توقع خبراء الاقتصاد أن ينهي مؤشر أسعار المستهلك عام 2024 مرتفعًا بنسبة 2.5%، لكنه ارتفع بنسبة 2.9%، وفي الوقت نفسه، من المتوقع الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 2.5% عن العام السابق، بدلاً من 1.7% المتوقعة في أكتوبر الماضي، ويتوقعون احتمالية بنسبة 22% لحدوث ركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022.
دفعت هذه التغييرات في التوقعات، إلى جانب التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع توقعاتهم للتضخم في عام 2025 أيضًا.
وفي مواجهة التضخم المتصاعد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أعلى من المتوقع حتى عام 2027، ومن المتوقع الآن أن ينتهي العام عند نقطة المنتصف لنطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تبلغ حاليا 4.375%، عند 3.89%، ارتفاعا من متوسط توقعات أكتوبر2024 الأول البالغة 3.3%
ويتوقع خبراء الاقتصاد الآن أن ينهي عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عام 2025 عند 4.4%، ارتفاعا من توقعات أكتوبر التي بلغت 3.7%، رغم انخفاضه عن 4.6% بعد ظهر الجمعة، وفي حال تساوي كل شيء آخر، فمن المرجح أن يترجم هذا إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري بنفس القدر.
قام خبراء الاقتصاد بمراجعة متواضعة لتوقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس لمخرجات الاقتصاد من السلع والخدمات، وهم يرون الآن أن الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع بنسبة 2% في عام 2025، وفقًا للاستطلاع، ذلك ارتفاعًا من توقعات أكتوبر البالغة 1.9%. كما يتوقعون نموًا بنسبة 2% في عام 2026، انخفاضًا من 2.1% في توقعات أكتوبر.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب إلى خصم 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وبشكل عام، تميل التعريفات الجمركية إلى التأثير على الناتج الاقتصادي من خلال رفع تكلفة المدخلات الرئيسية وتقليص الدخل المتاح، ومن خلال فرض إجراءات انتقامية من جانب الشركاء التجاريين، وهو ما يؤدي غالبا إلى خفض الصادرات الأميركية.
هذا ومن المرجح أن تؤدي خطط ترامب لتقييد الهجرة وتكثيف عمليات الترحيل إلى تقليص المعروض من العمالة. ولكن حجم كل من الأمرين غير مؤكد إلى حد كبير.
ومن ناحية أخرى، قد تساعد بعض خطط ترامب في تعزيز النمو، فقد تعمل التخفيضات الضريبية الجديدة والممتدة التي اقترحها، والتي توقع خبراء الاقتصاد في دراسة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أنها ستضيف 4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، على تعزيز الطلب الإجمالي، وإلى جانب التحرير التنظيمي الموعود، قد تعمل على تعزيز الحوافز للعمل والاستثمار.
البطالة
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل معدل البطالة في نهاية عام 2025 إلى 4.3% - وهو نفس المعدل المتوقع تقريبا قبل ثلاثة أشهر - ويتوقعون ارتفاع الرواتب بمقدار 121 ألف وظيفة شهريا في الربع الرابع، بانخفاض عن توقعات أكتوبر البالغة 139 ألف وظيفة.
اقرأ أيضاًحفل تنصيب ترامب.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الأكبر في الولايات المتحدة
الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات زيادة الانتاج الزراعي
الغاز الطبيعي الأوروبي يواصل الانخفاض
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة