نتنياهو تبنى عملية البيجر: كان هناك من اعترض في الحكومة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء إن "هناك مسؤولين كبارا في الجهاز الأمني والمستوى السياسي المسؤول عنهم يعارضون عملية تفجير أجهزة "البيجر" وأيضا القضاء على نصر الله".
وعلى حد قوله: "عندما أردت تصفية نصر الله، والدخول إلى رفح وأشياء أخرى - كان هناك من عارض ذلك في مجلس الوزراء.
وبحسب نتنياهو: كان أحد الادعاءات هو عدم رغبة الولايات المتحدة في التعاون.
وتابع: هناك من الداخل والخارج يكذبون بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن. يتم الكذب على العائلات. حماس لم تفعل سوى تشديد مواقفها منذ مقتل المختطفين الستة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو تفجير أجهزة البيجر القضاء على نصر الله رفح الولايات المتحدة صفقة إطلاق سراح الرهائن
إقرأ أيضاً:
سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، أن مشروع حكومته هو استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
جاء تصريح سلام خلال رعايته، قبل ظهر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025.
وأكد سلام، أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة"، مشيراً إلى أن "دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع".
أكد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام أن استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
مشيرا الى ان دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لانجاح هذا المشروع. مؤكدا أن حكومة الإصلاح والانقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء… pic.twitter.com/dbkUH4yEXV
وأضاف: "مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات".
وتابع: "ندرك تماماً أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام".
واعتبر أن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطاً أساسياً لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة".
وأوضح سلام "وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري".
وقال "هذا يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار".
واستطرد سلام: "إننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".