الأمور سيئة.. شركة نيسان تلجأ إلى ميتسوبيشي للمساعدة| تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شركة نيسان المتخصصة في صناعة السيارات تعمل حالياً على خفض الإنتاج في ظل كفاحها لتحقيق الربح، وذلك وسط انخفاض الطلب على إصداراتها.
وتخطط نيسان إلى خفض 9 آلاف وظيفة، وذلك بجانب خفض قدرتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20%، وتعمل على بيع ثلث حصتها في ميتسوبيشي لخفض التكاليف.
شركة صناعة السيارات نيسان تخطط لإطلاق 30 سيارة جديدة أو محدثة، وتركز نيسان على صحتها المالية، بالإضافة إلى أن خفض 20% في قدرتها العالمية البالغة 5 ملايين سيارة سنويًا من شأنه أن يتماشى بشكل أفضل مع إنتاجها ومبيعاتها الحالية.
- تسريح الموظفين بـ شركة نيساننيسان لم تقدم جدولا زمنيا لتسريح الموظفين أو خفض قدرتها الإنتاجية، وذلك لان أرباحها التشغيلية انخفضت بنسبة 85% في الربع الثالث من العام الجاري.
وحققت شركة نيسان خسارة صافية بلغت 9.3 مليار ين، وانخفضت مبيعات الشركة العالمية بنسبة 2.8%، وحشدت نيسان الحوافز لمساعدة التجار على بيع السيارات، وذلك كلف الشركة 25.7 مليار ين.
- خطوات استباقية من نيسان لإنقاذ نفسهااتخذت شركة صناعة السيارات نيسان التدابير لبيع السيارات ومواءمة الإنتاج مع الطلب، وخفضت إنتاج سيارة نيسان روج الأكثر مبيعًا وسيارة فرونتير.
وتم تخفيض جزء من راتب الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ماكوتو أوشيدا وصل لنسبة 50%، وسيتم بيع جزء من حصتها في ميتسوبيشي موتورز بـ حوالي 68.6 مليار ين، على الرغم من أن نيسان تخطط للاستمرار في الاعتماد على شركائها في التحالف منهم ميتسوبيشي ورينو.
والجدير بالذكر أن شركة نيسان تواجه صعوبات في جميع أنحاء العالم بسبب المنافسة المتزايدة، وركود الطلب وارتفاع التكاليف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات شركة نيسان قدرتها الإنتاجية
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل