اليكتي ينفي اتفاقه مع البارتي حول تشكيل حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، وجود بوادر اتفاق بين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح أن التصريحات والحرب الإعلامية قد هدأت بين الطرفين، لكن لا يوجد أي بوادر اتفاق لتشكيل الحكومة وتقاسم المناصب بين الطرفين، حسب ما يشاع في وسائل الإعلام".
وأضاف أن "الحرب الإعلامية كانت جزءاً من الحملة الانتخابية، ولكن الأمور الآن هدأت وفي طريقها للاستقرار، ومباحثات تشكيل الحكومة ستنطلق خلال الأيام المقبلة".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي من المستحيل أن يشكل الحكومة بمفرده، ولا يستطيع التحالف مع أي طرف سياسي، لآن جميع الأحزاب الأخرى أعلنت مقاطعتها، فيما طالب الجيل الجديد بشروط تعجيزية للمشاركة، فلم يتبق للحزب الديمقراطي سوى الاتحاد، لغرض تشكيل الحكومة سوية".
وبين أن "الاتحاد الوطني شكل وفدا برئاسة قوباد طالباني سينطلق للتفاوض خلال الأيام المقبلة مع جميع الأطراف السياسية".
وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة، أكد السبت (9 تشرين الثاني 2024)، ان مرحلة المفاوضات هي الخطوة اللاحقة لإعلان نتائج الانتخابات بين الأطراف السياسية للوصول الى رؤية مشتركة لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان مؤكدا ان الاتحاد الوطني شكل وفدا تفاوضيا للشروع في الحوارات.
وقال بيرة خلال مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الاتحاد الوطني شكل وفد التفاوض للحوار والاجتماع مع الأطراف الفائزة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، مبينا انه تمت الاتصالات الجانبية مع الأطراف السياسية عبر القنوات الحزبية وتم تبادل الآراء، الا ان الحوار الرسمي حول تشكيل الحكومة لم يبدأ حتى الان من قبل الاتحاد الوطني".
وفيما يتعلق باجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني أشار بيرة ان "هذا الامر غير مرتبط بطرف سياسي واحد ولا يتم اقراره بصورة أحادية، حيث ينبغي ان يتم التنسيق والاتصال المتبادل لتحديد الزمان والمكان المناسبين لأجراء هكذا اجتماعات".
وأوضح أن "الاتحاد الوطني سوف يجتمع وابوابه مفتوحة للجميع وينبغي ان يسمع اراء جميع الأطراف التي حازت مقاعد في انتخابات برلمان كردستان بغض النظر عن عددها"، مشددا على أن "هدف الجميع قبل الانتخابات هو تصحيح المسار وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتشكيل حكومة أكثر فاعلية عن سابقتها".
وبين أن "المناصب والحقائب الوزارية وتوزيع المسؤوليات لا يتم عبر القنوات الإعلامية واطلاق شعارات غير مسؤولة وانما يتم عبر الحوار والتفاوض والاجتماعات المكثفة بناء على أساس البرنامج الانتخابي للأطراف"، منوها إلى "ضرورة الوصول الى رؤية مشتركة وبرنامج مشترك لتشكيل الكابينة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وحصل الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف)، وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی الدیمقراطی الکردستانی تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts