اليكتي ينفي اتفاقه مع البارتي حول تشكيل حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، وجود بوادر اتفاق بين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح أن التصريحات والحرب الإعلامية قد هدأت بين الطرفين، لكن لا يوجد أي بوادر اتفاق لتشكيل الحكومة وتقاسم المناصب بين الطرفين، حسب ما يشاع في وسائل الإعلام".
وأضاف أن "الحرب الإعلامية كانت جزءاً من الحملة الانتخابية، ولكن الأمور الآن هدأت وفي طريقها للاستقرار، ومباحثات تشكيل الحكومة ستنطلق خلال الأيام المقبلة".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي من المستحيل أن يشكل الحكومة بمفرده، ولا يستطيع التحالف مع أي طرف سياسي، لآن جميع الأحزاب الأخرى أعلنت مقاطعتها، فيما طالب الجيل الجديد بشروط تعجيزية للمشاركة، فلم يتبق للحزب الديمقراطي سوى الاتحاد، لغرض تشكيل الحكومة سوية".
وبين أن "الاتحاد الوطني شكل وفدا برئاسة قوباد طالباني سينطلق للتفاوض خلال الأيام المقبلة مع جميع الأطراف السياسية".
وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة، أكد السبت (9 تشرين الثاني 2024)، ان مرحلة المفاوضات هي الخطوة اللاحقة لإعلان نتائج الانتخابات بين الأطراف السياسية للوصول الى رؤية مشتركة لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان مؤكدا ان الاتحاد الوطني شكل وفدا تفاوضيا للشروع في الحوارات.
وقال بيرة خلال مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الاتحاد الوطني شكل وفد التفاوض للحوار والاجتماع مع الأطراف الفائزة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، مبينا انه تمت الاتصالات الجانبية مع الأطراف السياسية عبر القنوات الحزبية وتم تبادل الآراء، الا ان الحوار الرسمي حول تشكيل الحكومة لم يبدأ حتى الان من قبل الاتحاد الوطني".
وفيما يتعلق باجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني أشار بيرة ان "هذا الامر غير مرتبط بطرف سياسي واحد ولا يتم اقراره بصورة أحادية، حيث ينبغي ان يتم التنسيق والاتصال المتبادل لتحديد الزمان والمكان المناسبين لأجراء هكذا اجتماعات".
وأوضح أن "الاتحاد الوطني سوف يجتمع وابوابه مفتوحة للجميع وينبغي ان يسمع اراء جميع الأطراف التي حازت مقاعد في انتخابات برلمان كردستان بغض النظر عن عددها"، مشددا على أن "هدف الجميع قبل الانتخابات هو تصحيح المسار وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتشكيل حكومة أكثر فاعلية عن سابقتها".
وبين أن "المناصب والحقائب الوزارية وتوزيع المسؤوليات لا يتم عبر القنوات الإعلامية واطلاق شعارات غير مسؤولة وانما يتم عبر الحوار والتفاوض والاجتماعات المكثفة بناء على أساس البرنامج الانتخابي للأطراف"، منوها إلى "ضرورة الوصول الى رؤية مشتركة وبرنامج مشترك لتشكيل الكابينة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية".
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وحصل الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف)، وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی الدیمقراطی الکردستانی تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
تشكيل حكومة العهد الأولى تحتاج إلى دفشة خارجية
"لا انت راضي ولا أنا راضي وأيام عم تركض على الفاضي". هذه الكلمات المعبّرة التي غنّاها وديع الصافي تنطبق على واقع التشكيلة الحكومية، التي يبدو أنها لن "تقلع" بأدوات لبنانية، بل تحتاج إلى تدّخل خارجي تمامًا كما حصل في عملية انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وكما تمت عملية تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، التي اعتقد البعض في مرحلة من المراحل أن تأليفها سيكون سريعًا، لكن ما اكتشفه الرئيس المكّلف من نوايا مبيتة جعلته يتراجع خطوات إلى الوراء، ويأخذ وقته في توسيع مروحة اتصالاته، التي تساعده فيها مجموعة "كلنا إرادة" اللصيقة به جدًّا. فما كان نظريًا بالأمس القريب قد أصبح واقعًا لا مفرّ منه اليوم، خصوصًا بعد هذا الكمّ الهائل من العراقيل والعثرات والمطبات، التي تحول دون تشكيل حكومة بـ "مواصفات سلامية"، والتي يكرّرها في كل طلّة إعلامية له، والتي لم تلقَ صدىً إيجابيًا من قبل مختلف القوى السياسية، التي تتعارض مصالحها مع هذه المواصفات – الشروط، التي حاصر الرئيس المكّلف نفسه بها، وبالأخص في ما يتعلق بعدم توزير أحد من الأحزاب اللبنانية الممثلة في مجلس النواب.ولأن الرئيس المكّلف دستوري من الطراز الأول، وهو الذي لديه أكثر من كتاب وأكثر من مقال عن اتفاق الطائف وما فيه من حسنات ونواقص، يؤخذ عليه بأن المواصفات – الشروط، التي وضعها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، لم يلحظها دستور الطائف لا من قريب ولا من بعيد. فلا يوجد في الدستور ما يمنع النائب من أن يكون وزيرًا، وكذلك لم يتضمن شرطًا للتأليف بألا يكون أي وزير لديه النية في الترشّح للانتخابات البلدية أو النيابية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدم توزير أشخاص ينتمون إلى الأحزاب. أما في ما يتعلق بأمر توزير أصحاب الكفاءات فهو أمر بديهي وتلقائي.
وفي الوقت الذي تركض فيه "الأيام على الفاضي"، والغرق في رمال وزارة المال المتحركة، وما يوضع على الرئيس المكّلف من شروط وأخرى مضادة من أكبر كتلتين نيابيتين وهما "الثنائي الشيعي" من جهة و"القوات اللبنانية" مع حزب "الكتائب اللبنانية" وعدد من النواب المستقلين أو التغييريين من جهة أخرى، يستمرّ العدو الإسرائيلي في عربداته الجنوبية، حيث لم يُبقِ حجرًا على حجر، وذلك على مرأى ومسمع من لجنة الاشراف على اتفاق وقف اطلاق النار، الذي لم يتوقف، والذي لم تلتزم به إسرائيل، بعدما وسّعت نطاق اعتداءاتها لتشمل مناطق خارج البلدات والقرى الحدودية.
الذين استبشروا خيرًا بانتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية كثر، وهم ينتمون إلى مختلف الأحزاب والحركات السياسية. أمّا الذين لم يسمّوه فقليلون، لكنهم اضطرّوا إلى الانخراط في مشروع "إعادة الدولة إلى الدولة"، من دون أن يعني ذلك أن ثمة كثيرين ممن انتخبوه أو لم ينتخبوه "صالين" للعهد الجديد على الكوع، وهم ينتظرون أي هفوة لكي يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء. وقد يكون ما يوضع على القاضي نواف سلام من شروط وشروط مضادة أول غيث الدخول السلبي على خطّ تشكيل الحكومة، وذلك للدلالة على أن "الدولة العميقة" الممثلة بأحزابها وتياراتها السياسية في مجلس النواب ذات التركيبة الهجينة لا تزال قادرة على التحكّم بأي مسار، وأخذه بالتالي إلى المطارح، التي لا تشبه لا رئيس الجمهورية ولا الرئيس المكّلف.
ولكي لا تعود هذه الدولة العميقة إلى لعب أدوارها السياسية القديمة والتقليدية يعود موفدو الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسهم مهندس الانتخابات الرئاسية الأمير يزيد بن فرحان، إلى بيروت، التي لا تغيب طائرات العدو الاستطلاعية عن سمائها، وذلك في محاولة لتذليل العقبات من أمام المساعي التي يبذلها الرئيس المكّلف لإخراج التشكيلة الحكومية من عنق زجاجة الشروط والشروط المضادة. وبالتوازي بدأت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي حلّت محل آموس هوكشتاين، لقاءاتها في بيروت، بهدف تثبيت اتفاق وقف النار، وذلك تمهيدًا للانتهاء مما بدأه سلفها في ما يختص بترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعد تاريخ 18 شباط الجاري، إن لم يطرأ أي جديد قد يستدعي تمديد فترة الانسحاب الإسرائيلي من كل شبر من الأراضي اللبنانية.
فالحكومة العتيدة، وهي الأولى في عهد الرئيس العماد جوزاف عون، تحتاج حتمًا إلى "دفشة" خارجية حتى "تقّلع" وتبصر النور. المصدر: خاص "لبنان 24"
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت