لهذا السبب.. محافظ الدقهلية يستقبل مدير برامج البنية التحتية بالسفارة السوسرية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتوره إيمان رضوان مدير برامج البنية التحتية بالسفارة السويسرية والدكتور طارق نمير رئيس الادارة المركزية لصحة البيئة بوزارة الصحة، والوفد المرافق لهما من المكتب الاستشاري بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ والنائب الدكتور محمود العزب عضو مجلس الشيوخ، وحضر اللقاء والاستاذ عبد المجيد عبد الرازق والدكتور شكري حسين بالمكتب الاستشاري،والدكتور محمد خالد السيد مدير المشروع بالمكتب الاستشاري والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة واللواء انور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر والدكتور عماد النجار مدير ادارة البيئة ومحمد حمص مدير الادارة العامة للمخلفات الصلبة والدكتوره نجوي عبد الهادي بادارة المخلفات الصلبة.
هذا وقد استعرض "مرزوق" مشروع المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الطبية الخطرة والتخلص الآمن منها والذي يتم تنفيذه من خلال انشاء محطة معالجة للنفايات الخطرة الطبية يتم تنفيذها بميت غمر علي مساحة 4000 متر مربع داخل المجمع الطبي بميت غمرو ذلك لخدمة محافظة الدقهلية كمشروع متكامل للتعامل مع النفايات الخطرة بنطاق المحافظة يعمل بتكنولوجيا متطورة تساهم في القضاء علي الانبعاثات المضرة بالبيئة ويشمل المشروع ايضا اعادة هيكلة وتوزيع المحارق الحالية، ودراسة نقلها خارج الكتلة السكنية كخطوه مستقبلية وينفذ المشروع خطه متكاملة تستهدف الاستدامة من خلال مسارات التجميع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي من الناتج بمدفن خاص بالمخلفات الخطره..
واستمع محافظ الدقهلية خلال اللقاء إلى شرح حول عمل الدورة الحالية لعملية التخلص من المخلفات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية والعيادات بنطاق المحافظة، كما استعرض اللواء "مرزوق" تفاصيل المشروع الجديد والتصميمات الخاصه به وكذلك عمليات التطوير المؤسسي لمنظومة الادارة للمخلفات الطبية بمديرية الصحة التي يتضمنها المشروع، وقد أوضح اللواء" مرزوق "ان المشروع يتم تنفيذه بمنحه سويسرية تبلغ قيمتها 9.2 مليون فرنك سويسري بما يعادل 517 مليون جنيه مصري بالاضافة إلى مبلغ 500 الف فرنك بما يعادل 39 مليون جنيه مصري مساهمة من الجانب المصري وذلك باجمالي 9.7 مليون فرنك سويسري بما يعادل اجمالي مبلغ 556 مليون جنيه مصري وذلك في اطار اتفاقية تعاون بين مصر وسويسرا،
واضاف "مرزوق" ان المشروع يتم تنفيذه بتكنولوجيا متقدمة لأول مره يتم تطبيقها في مصر وستكون الدقهلية نموذجا يحتذي به في التخلص الآمن من النفايات الطبية المتولدة من جميع روافد ومنشآت الخدمة الطبية العامة والخاصه علي مستوي المحافظة.
وأكد "مرزوق "علي ضرورة وضع خريطة عمل تشمل الاجراءات الادارية والتنفيذية واجراءات تسليم الارض للشركة المنفذه ومتابعة صدور امر الاسناد للمشروع من وزارة الصحة للبدء فورا في التنفيذ، وقال اللواء "مرزوق "يجب ان يتم تنفيذ ضمانات تستهدف احكام السيطرة علي منظومة النقل للنفايات الطبية الخطرة من خلال مركز تحكم خاص بالمنظومة وايضا اجهزة الG. P. S وربطها علي مركز السيطرة والتحكم بديوان المحافظة عندما يبدأ تشغيل المشروع.
ومن جانبها قالت مدير برامج البنية التحتية بالسفارة السويسرية إنه تم اختيار الدقهلية لتنفيذ المشروع بها باعتبارها احدي المحافظات الكبري التي قطعت شوطا كبيرا في التعامل مع قضية البيئة بشكل عام وسيكون هذا المشروع بها نموذجا تحتذي به المحافظات الاخري مؤكده إنه تنفيذ المشروع بها يستغرق 12 شهر حيث يتم الانتهاء من التنفيذ في آخر ديسمبر 2025 م
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة المخلفات الصلبة استشاري إدارة المخلفات الطبية إدارة المخلفات الإدارة المركزية السفارة السويسرية الدقهليه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الكتلة السكنية المكتب الاستشاري محطة معالجة محافظ الدقهلية مديرية الصحة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا