حزب حماة الوطن: تراجع معدل التضخم يعزز البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بالتراجع الملحوظ في معدل التضخم الشهري في أكتوبر بنسبة 1.5%، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يمثل خطوة جوهرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ استثماري جاذب، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لضبط الأسواق وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح أبو النصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خفض معدلات التضخم ليس مجرد رقم في المؤشرات الاقتصادية، بل هو دليل على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويمنحهم أفقا أوسع لتوسيع استثماراتهم.
وأكد أن الاستقرار في معدلات التضخم يسهم في توفير بيئة اقتصادية مشجعة على الاستثمار طويل الأجل، وهو ما يعزز التنافسية الإقليمية لمصر كوجهة استثمارية موثوقة، مشيرا إلى أن التراجع الأخير في معدلات التضخم له أثر مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وجعل مصر وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، فالمستثمرون غالبا ما يبحثون عن دول مستقرة اقتصاديًا ذات معدلات تضخم متوازنة تتيح لهم التخطيط الاستثماري دون قلق من تقلبات حادة في الأسعار، ومن هنا تأتي أهمية هذا التراجع في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة تدفق الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية شاملة.
توفير مناخ استثماري آمن ومستقرولفت إلى أن الحكومة تواصل العمل وفق استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى ضبط مستويات التضخم بشكل دوري مع الحفاظ على السياسات الداعمة للنمو، مؤكدا أن مواصلة الجهود لتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر، وخاصة في ظل انخفاض التضخم، سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني في مرحلة تعافي ما بعد الأزمات العالمية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد انخفاض معدلات التضخم السوق المصري
إقرأ أيضاً:
معهد "إيفو" يتوقع ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأكثر من 2%
قال معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية إنه لا يتوقع تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في ألمانيا في ضوء خطط الأسعار لدى الشركات الألمانية.
وقال رئيس البحوث الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويسر، إن من المرجح أن يظل معدل التضخم في ألمانيا عند نحو 2.5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة أيضا، وهو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع معدل التضخم إلى 2.6 بالمئة في ديسمبر، وبلغ متوسطه خلال عام 2024 بأكمله 2.2 بالمئة.
ويعتمد تقييم معهد "إيفو" على المسح الشهري الذي يجريه حول خطط الأسعار في الشركات الألمانية، وقد ظل مؤشره بشأن خطط الأسعار دون تغيير تقريبا في يناير الجاري مسجلا 19.6نقطة. وهذا يعني أن نسبة الشركات التي تعتزم زيادة أسعار منتجاتها تزيد بنحو 19.6 بالمئة عن نسبة الشركات التي تعتزم خفض أسعارها.
ويعتزم مقدمو الخدمات المتعلقة بالمستهلك وتجار التجزئة على وجه الخصوص زيادة الأسعار.
وبالنسبة لمقدمي الخدمات، ارتفع المؤشر من 19.9 نقطة إلى 27.5 نقطة.
وتخطط هنا الفنادق ووكالات السفر ومقدمي الخدمات في قطاعات الفنون والترفيه والتسلية على وجه الخصوص لزيادة الأسعار. وفي قطاع المطاعم، انخفض المؤشر بشكل كبير.
وفي قطاع التجزئة، ارتفع المؤشر من 28.5 نقطة إلى 30.2 نقطة، حيث يعتزم تجار التجزئة في مجال الألعاب والملابس والزهور والأدوات المكتبية زيادة أسعارهم، بينما تتراجع ضغوط الأسعار في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأجهزة الكهربائية، ومتاجر مستلزمات البناء، وتجارة السيارات. وتخطط متاجر الدراجات لخفض الأسعار.
وكانت توقعات الأسعار في أدنى مستوياتها في قطاع التصنيع، الذي سجل 6.6 نقطة. وبحسب المسح، فإن القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص تنوي خفض أسعارها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وفي قطاع البناء، وصلت توقعات الأسعار إلى 0.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، إلا أن عدد الشركات التي تريد زيادة الأسعار يظل مساويا تقريبا لعدد الشركات التي تريد خفضها.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث