الإحصاء: 574 مليون دولار تبادلا تجاريا بين مصر وماليزيا خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعئبة والإحصاء بياناً صحفياً اليوم الأحد يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا حيث كشفت البيانات عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا إلى 574 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 626 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى ماليزيا 68 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بحسب جهاز الإحصاء .
بينما بلغت حجم الواردات المصرية من ماليزيا 506 مليون دولار خلال ال9أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 550 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفق بيانات جهاز الإحصاء.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ماليزيا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024
1. خضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.
2. فوسفات كالسيوم طبيعى مطحونة 17 مليون دولار.
3. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 7 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ماليزيا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024
1. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 321 مليون دولار .
2. الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 40 مليون دولار .
3. مطاط ومصنوعاته بقيمة 37 مليون دولار .
4. منتجات كيماوية عضوية 20 مليون دولار .
5. كاكاو ومحضراته بقيمة 16 مليون دولار .
وسجلت قيمة الاستثمارات الماليزية في مصر 24 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 5.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 ، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في ماليزيا 198.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 180.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بماليزيا 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الماليزيين العاملين في مصر 2.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .
وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ماليزيا 35.7 مليون نسمة لنفس الفترة .
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة ماليزيا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 5000 مصري حتى نهاية عام 2023 .
ويلتقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم ، وتأتي الزيارة تزامناً مع العيد الـ65 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وماليزيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحصاء مصر ماليزيا حجم التبادل التجاري التجارة ملیون دولار خلال العام المالی 2022 أشهر الأولى من عام 2024 بین مصر ومالیزیا بقیمة 3 عام 2023
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر.
وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.
من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة