وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون للقضاء على قوائم الانتظار
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية، والبنك المركزي، وذلك بهدف تخفيف المعاناه عن المرضى، وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الطبية المختلفة، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة.
يأتي توقيع البروتوكول ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وفي إطار المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، للبنك المركزي والقطاع المصرفي في مجال، لدعم القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الصحي، من خلال إتاحة خدمات طبية عالية الجودة لجميع المرضى، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار، وتخفيف أي معاناة عن المواطنين وخاصة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة، بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، حرصا من الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطن.
يهدف البروتوكول إلى تخفيف معاناة المرضى من خلال إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لأصحاب الحالات الحرجة ممن لا يخضعون لمظلة التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم المالي المناسب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المطلوبة، في جميع المستشفيات الحكومية، والأهلية والخاصة دون تحمل المواطن أي أعباء مالية.
وسيساهم البرتوكول من خلال الدعم المادي المقدم من البنك المركزي، والقطاع المصرفي في تنفيذ التدخلات الطبية اللازمة للحالات الحرجة والدقيقة وإجراء الجراحات الضرورية للمرضى في تخصصات القلب والعظام وزرع القرنيات، كما ساهم التعاون بين وزارة الصحة والسكان والبنك المركزي في تقليل ساعات انتظار أسرة الرعايات المركزة، والحضانات لتصل إلى ساعتين للحضانات وأقل من 24 ساعة للرعايات المركزة.
يذكر أن إجمالي جراحات القلب التي تم إجراءها من خلال تعاون الوزارة مع البنك المركزي بلغ 12 ألفا و972 عملية، خلال أشهر (يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وحتى نهاية أكتوبر الماضي) بتكلفة بلغت 380 مليون جنيه، كما تم إجراء 106 عمليات زرع قرنية بتكلفة بلغت 52 ألف جنيه، إلى جانب إجراء 1000 عملية تركيب مفصل صناعي بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، من أصل 3 آلاف مفصل يشملهم البروتوكول.
وقع البروتوكول كلٍ من الدكتور إبراهيم عبد العاطي، المدير التنفيذي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية، والأستاذة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک المرکزی من خلال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم
وقَّعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع محافظة الفيوم؛ للبدء في تنفيذ مشروعين لدعم جهود التنمية بالمحافظة كمرحلة اولى، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومحافظة الفيوموقَّع بروتوكول التعاون، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وذلك بحضور لفيف من قيادات الهيئة والمحافظة.
ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة التعاون بين الهيئة والمحافظة، من خلال قيام الهيئة بتنفيذ مشروعين بالمحافظة، ويشمل المشروع الأول دراسة الاستخدام الأمثل لأراضي جنوب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، لمساحة حوالي 13 ألف فدان جنوب بحيرة قارون، وذلك لإجراء دراسات تقييم التربة وتقييم استخدام الارض وإنتاج خرائط التراكيب المحصولية المثلى والاستخدام الأمثل لهذه المساحة لتعظيم العايد الاستثمارى على المحافظة.
وبموجب بروتوكول التعاون، ستقوم الهيئة ببناء قواعد البيانات المكانية والوصفية، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، وخرائط التربة الرقمية، والتوزيع المكاني لبعض عناصر ملوثات التربة بالطبقة السطحية، وخرائط القدرة الإنتاجية للتربة، وتحديد درجات جودتها، وخرائط التراكيب المحصولية المثلى لكل محصول على حدة، وتحديد عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة.
ويتمثل المشروع الثاني في قيام الهيئة بتحليل وتقييم الإمكانيات والموارد لتنمية المشروعات السياحية البيئية بمحافظة الفيوم، باستخدام تقنيات الجيومعلوماتية والاستشعار من البُعد بمنطقة وادي الريان؛ بهدف إعداد خرائط استثمارية لمنطقة محمية وادي الريان باستخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البُعد والجيومعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية؛ لتحليل البيانات وإنتاج خرائط مكانية توصيفية للموارد الحالية بمنطقة وادي الريان والتى ستساهم فى خطط التنمية السياحية المستدامة وخلق فرص عمل.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري عن سعادته بالتعاون مع الهيئة لدعم جهود المحافظة في إحداث طفرة تنموية ومجتمعية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدراسات التي تقوم بها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لافتًا إلى أهمية تنفيذ هذه المشروعات بما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة، مؤكدًا ضرورة التنسيق المشترك وتضافر الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة، مثمنًا جهود التعاون المشترك مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
واستعرض الدكتور أحمد الأنصاري، عددًا من مقومات البنية الاقتصادية للمحافظة في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة، مشيرًا إلى تنوع بيئات المحافظة وسعيها لتحقيق الاستغلال الأمثل للسياحة البيئية والصحراوية ومناطق التراث الطبيعي التي تتفرد بها، لدورها في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية، كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون المشترك مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، في تعظيم سبل الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع العديد من الجهات البحثية لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وخدمة قضايا التنمية والاستثمار السياحي والاقتصادي على أرض المحافظة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق تنمية مجتمعية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإجراء بحوث تطبيقية تعمل على خدمة التنمية بمختلف الأقاليم الجغرافية، تماشيًا مع تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما شدد على حرص الهيئة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها؛ لتنفيذ المشروعات والبحوث التي يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي يساهم في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني والمجتمع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي، بالإضافة إلى تهيئة فرص واسعة للاستثمار وزيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الصحراوية؛ لسد الفجوة الغذائية الناشئة عن الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط السكاني عن الوادي والدلتا، مؤكدًا أهمية إعداد الدراسات عن الموارد الطبيعية والأرضية في الأراضي المصرية عامة، والأراضي المزروعة التي قد تعاني من بعض المشكلات؛ بهدف اختيار أنسب الأماكن لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والتوسعات العمرانية دون حدوث إهدار في الأراضي الزراعية الموجودة حاليًا.
حضر توقيع البروتوكول من جانب الهيئة، الدكتور عبدالعزيز بلال، نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية، والدكتور أشرف حلمي، نائب رئيس الهيئة للشؤون العلمية، والدكتور محمد أبوالغار، منسق المشروعين، والدكتورة إلهام محمود علي أستاذ البيئة وعلوم البحار بقسم الدراسات البيئية بالهيئة، والدكتورة منى يونس، مديرة المكتب الإعلامي للهيئة، فيما حضر من جانب محافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة منى سليمان، مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية العمرانية، والدكتورة سمر سعيد معوض، رئيس وحدة الاستدامة وعضو المكتب الفني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد