الملتقى الفقهي في الجامع الأزهر يناقش مخاطر العلاقات المحرمة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يعقد الجامع الأزهر اللقاء الثاني من الملتقى الفقهي الأول «رؤية معاصرة» غدًا، الذي يأتي تحت عنوان «العلاقات المحرمة وخطرها على الفرد والمجتمع.. رؤية إسلامية طبية»، وتحمل في طياتها رؤية شاملة تتناول القضايا المعاصرة.
تعزيز الحوار بين الفقه والشريعةويستعرض الملتقى الآراء الفقهية المتعلقة بالعلاقات المحرمة وتأثيرها على أفراد المجتمع، وفق توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الفقه والشريعة والطب الحديث.
وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، إنّ الملتقى منصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الفقهاء والأطباء، حيث يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على النسل في ضوء التعاليم الشرعية والمعارف الطبية المتطورة، لافتا إلى أنّ الندوة تأتي في إطار مساعي الأزهر الشريف لتقديم رؤى معاصرة تتماشى مع احتياجات المجتمع وتحدياته، ما يساهم في تعزيز الوعي العام حول القضايا المتعلقة بالموضوعات المعاصرة، داعيًا الجميع للحضور والمشاركة في هذا الحدث المميز، الذي يعكس دور الأزهر الشريف في معالجة القضايا المعاصرة وتقديم حلول تتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي.
من جانبه أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أنّ الملتقى يسعى إلى إبراز الرؤية الإسلامية المتعلقة بحفظ النسل من منظورين رئيسيين: الأول، المنظور الشرعي الذي يحدد القيم والمبادئ الإسلامية المتعلقة بالنسل، والثاني، المنظور الطبي الذي يتناول الجوانب الصحية والعلمية المرتبطة بهذه القضية، مشيرًا إلى أنّ الملتقى الفقهي يُعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع واعٍ بأهمية القضايا الفقهية والطبية، يعلم يقينًا بأنّ ارتكاب المحرمات يؤدي إلى هدم المجتمعات، ويأتي هذا الملتقى بداية لسلسلة من الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.
الأضرار الطبيةومن المقرر أن يركز الملتقى على مناقشة الأضرار الطبية الناجمة عن العلاقات غير الشرعية، والآثار الصحية المرتبطة بممارسة العادة السرية، كما سيتناول الملتقى تساؤلات حول ما إذا كانت البصمة الوراثية كافية لنفي النسب، ومدى اعتبارها حجةً في إثبات النسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامع الأزهر الشريعة الإسلامية الرؤية الإسلامية العلاقات المحرمة
إقرأ أيضاً:
حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، لانها أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.
واشارت إلى أنه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.
الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل الـخَلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو مـَحْرَم».
قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 109، ط. دار إحياء التراث): [إذا خَلَا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنَّ وجوده كالعدم] اهـ.
والمراد بالأجنبية: هي مَن ليست زوجًا ولا مِن محارم الإنسان، وهو المستفاد من كلام العَلَّامة النَّفرَاوي المالكي؛ حيث قال في "الفواكه الدواني" (2/ 313، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أن (يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم) ولا زوجة بل أجنبية] اهـ.
والخلوة المحرمة هي: خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس، كما يتبين من الحديث السابق، وضبطها العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي في حاشيته على "نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر) بقوله: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.
ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
ونوهت ان الخلوة المحرمة تنقطع بـمَن يحتشم مِن جانبه، أو يمنع ما قد يحصل بينهما، كزوج المرأة، أو أحد محارمها، أو امرأة ثقة معهما، فلا تنقطع برضيعٍ؛ لعدم تصور الاحتشام بسببه أو منع ما قد يحصل بين الطرفين، فهو فاقد الأهلية فلا علم له ولا إرادة ولا إدراك.
حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة
وبينت ان الطلاق إما أن يكون رجعيًّا أو بائنًا، فالطلاق الرجعي: طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال؛ وأما الطلاق البائن فإما أن يكون بائنًا بينونة صغرى، وهو: الطلاق قبل الدخول، أو على الإبراء، أو ما كان بطلقة أو اثنتين وانقضت العدة، أو بائنًا بينونة كبرى، وهو ما وقعت فيه ثلاث طلقات.
والطلاق البائن يرفع حكم الزوجية، سواء كان بائنًا بينونة صغرى أو كبرى؛ ومِن ثَمَّ تصير الزوجة أجنبية عنه، وتَحْرُم الخلوة بينهما مِن غير قاطعٍ لها.
قال العَلَّامة شمس الأئمة السَّرَخْسِيُّ الحنفي في "المبسوط" (6/ 36، ط. دار المعرفة): [وإذا طَلَّقها طلاقًا بائنًا وليس له إلَّا بيت واحد، فينبغي أن يجعل بينه وبينها سترًا وحجابًا؛ لأنه ممنوع مِن الخلوة بها بعد ارتفاع النكاح فيتخذ بينه وبينها سترة حتى يكون في حكم بيتين] اهـ.
ومِن ثَمَّ فالمطلقة طلاقًا بائنًا أجنبية عن مُطلِّقها، فيُمْنَع على ذلك حصول الخَلوة بينهما من غير قاطع لها.
وأكدت انه بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، إذ هي أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع، على أنَّه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة