بيان مشترك بين مصر وماليزيا..الارتقاء بالعلاقات الثنائية وصولاً للشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
صدر بيان مشترك عن جمهورية مصر العربية وماليزيا خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء ماليزيا إلى مصر بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا.
تضمن البيان أنه بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام دولة داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024.
وأجرى الجانبان محادثات في 10 نوفمبر 2024، شهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام.
2- تعد زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم ثاني زيارة لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين. وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين، اتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.
3- اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر، من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين. وفي هذا الصدد فإنه من المقرر أن تستضيف ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة والمشاورات الثنائية في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
4- أكد الجانبان، انطلاقاً من إدراكهما لإمكانات اقتصاد البلدين، ثقتهما في استمرار نمو حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة. كما ثمنا الجهود المبذولة لتعميق التعاون الذي يقوده قطاع الأعمال في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، والنقل والنقل البحري، وكذا التعاون في قطاع الصناعة وتصنيع أشباه الموصلات. وأبرز الجانبان أن العلاقات التجارية
والاستثمارية الشاملة بين البلدين تستند على المصلحة المشتركة لمبادئ التجارة الحرة والعادلة. كما اتفقا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق أسيا(آسيان)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) في تحقيق النفع لكلا البلدين.
5- نوه الجانبان إلى التعاون الثنائي القوى القائم بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن. واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز وتوسيع التعاون في هذه المجالات. ويشمل ذلك – علاوة على الجهود الأخرى- إجراء حوار ومشاورات منتظمة، وتبادل المعلومات، والتدريب المشترك، ومبادرات مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم العابرة للحدود، مثل تهديدات الأمن السيبراني والاحتيال في العملات المشفرة.
وقد جاء إنشاء مكتب الملحقية العسكرية الماليزية في القاهرة في مايو 2024 ليؤكد التزام ماليزيا ببذل الجهود المستمرة لتعميق وتعزيز التعاون مع مصر في مجال الدفاع.
6- أكد الجانبان على أهمية الاستمرار في التعاون في مجالي التعليم العالي والتدريب بين البلدين. وفي هذا السياق، فقد عبرت ماليزيا عن سعادتها ببادرة الصداقة المصرية في تقديم المزيد من المنح الدراسية للطلاب الماليزيين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي المصرية. كما بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارات المعنية لمعالجة القضايا المختلفة وتطوير التعاون في هذا المجال.
7- ثمن الجانبان أهمية التبادل الثقافي بين مصر وماليزيا في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي البلدين. كما اتفقا على مواصلة العمل لاجتذاب الطلاب والخبراء من البلدين لتطوير دراساتهم وأبحاثهم وستعملان معًا للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي يميز هذا التعاون.
8- وفيما يتعلق بتجمع الآسيان، ثمنت ماليزيا انضمام مصر إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان في عام 2016، وإبداء مصر رغبتها في تعزيز العمل مع دول الآسيان لدعم علاقات السلام والاستقرار والتعاون، وقد أبدت ماليزيا -بصفتها رئيسة تجمع الآسيان 2025- استعدادها للعمل بشكل وثيق مع مصر لتعزيز العلاقات بين الآسيان ومصر. كما شجعت ماليزيا مصر، انطلاقاً من دورها الهام كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، على تعزيز شراكتها مع الآسيان.
9- فيما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط، اتفق الجانبان على الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة. وتطرقا إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وأدانا الحرب الإسرائيلية على غزة. كما أعربت ماليزيا عن تقديرها للجهود المصرية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من ماليزيا إلى الفلسطينيين الذين باتوا في أمس الحاجة إليها في قطاع غزة. كما جدد الجانبان تأكيدهما على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحثا مجلس الأمن الدولي على النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة بما يتماشى مع القرار A/RES/ES10/23 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024.
10- يدين الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية التي تنتهك أيضًا سيادة لبنان وسلامة أراضيه، من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص من المدنيين الأبرياء وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. كما أكدا على ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية وأهمية الحفاظ على سيادة دولة لبنان وسلامة أراضيها. وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من أجل ضمان السلام والأمن في المنطقة.
11- أكد الجانبان على التزامهما بتكثيف الجهود لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ، واتفقا على اتباع نهج متوازن بين الطموحات المناخية والتنمية المستدامة.
12- فيما يتصل بتجمع البريكس، رحب الجانبان بموافقة قادة التجمع في القمة السادسة عشرة للبريكس في قازان بروسيا في 23 أكتوبر 2024 على اعتماد فئة البلدان الشريكة للتجمع، وتأمل ماليزيا في العمل بشكل وثيق مع مصر وأعضاء مجموعة البريكس الآخرين نحو نيل العضوية الكاملة في التجمع وتعزيز اجندة الجنوب العالمي.
13- تتطلع جمهورية مصر العربية وماليزيا إلى تسريع إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المعلقة، وذلك من أجل المضي قدماً في تعاون أكثر ديناميكية وفاعلية في مختلف المجالات، وبهذه المناسبة فقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء أنور إبراهيم خلال الزيارة التوقيع وتبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية وإدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية.
14- أعرب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وتسهيل زيارته الناجحة، كما أعرب عن تطلعه وتطلع بلاده لقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة دولة إلى ماليزيا في الوقت المناسب مستقبلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي جمهوریة مصر العربیة عبد الفتاح السیسی الجانبان على أنور إبراهیم بین البلدین التعاون فی مع الآسیان مالیزیا فی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: تعاون مصري ياباني مشترك لتطوير المدارس والحضانات والتدريب المهني
التقى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، إيشيزوكي هيديو، مساعد وزير الخارجية الياباني للتعاون الدولي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع التعليم.
وأعرب الوزير عن تقديره لحفاوة الاستقبال في وزارة الخارجية اليابانية، مشيدًا بالشراكة الناجحة بين البلدين التي مر عليها 70 عاما من العلاقات، من أهمها الشراكة في مجال التعليم والتي أثمرت عن مشاريع بارزة مثل المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
تطبيق النظام التعليمي اليابانيوأوضح الوزير أن تنمية الأطفال وتطوير قدراتهم هي السبيل لبناء مستقبل إيجابي ومواجهة تحديات العصر، مشيرًا إلى أوجه التشابه الثقافي بين مصر واليابان، والتي تعزز من فرص التعاون بين الجانبين.
وأكد أن مصر تستهدف تطبيق النظام التعليمي الياباني في المدارس المصرية اليابانية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه اليابان في دعم تطوير العملية التعليمية في مصر، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وشدد على أهمية الاستفادة من النموذج الياباني في بناء بيئة تعليمية تفاعلية تُعزز من مهارات الطلاب وتواكب متطلبات سوق العمل.
تطبيق نظام التعليم الفني الياباني «كوزن»وأشار الوزير لمشروع لتطبيق نظام التعليم الفني الياباني «كوزن» في مصر، كما قام بعرض مقترح لنموذج متميز ATSللشراكة للتعليم الفني والذي يركز على التعليم التطبيقي والتدريب العملي بالشراكة مع المؤسسات الصناعية، ما يضمن تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وفي سياق تعزيز التعاون المشترك، ناقش الجانبان مقترحًا لإطلاق شراكة مصرية يابانية في مجال التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالنظر إلى الاستفادة من الخبرات الطويلة لليابان في هذا المجال، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متطورة وشاملة لجميع الفئات.
وتناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين مصر واليابان لتنظيم حضور قوي خلال مؤتمر «يكاد 9»، المقرر انعقاده في اليابان هذا العام، حيث تسعى مصر للاستفادة من التجربة اليابانية في تقديم نموذج تعليمي رائد للدول الإفريقية.
وتضمن اللقاء بين الوزير محمد عبداللطيف إيشيزوكي هيديو أيضا بحث اهمية تكامل لكل في المشروعات التعليمية المقترحة والمدعومة من اليابان، والتي تشمل مشروع الحضانات وفقًا للنظام الياباني لتعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومشروع المدارس المصرية اليابانية التي تدمج الأساليب التعليمية اليابانية في النظام التعليمي المصري، ومشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة أكاديمية رائدة تدعم البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، وتدريب المعلمين المصريين في اليابان لرفع كفاءة الكوادر التعليمية ونقل الخبرات اليابانية إلى مصر.
وأعرب إيشيزوكي هيديو عن استعداد اليابان لتقديم المزيد من الدعم للمبادرات التعليمية وبرامج تدريب المعلمين، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة في بيئة العمل العالمية.
وأكد الجانبان عزمهم مواصلة تعزيز التعاون في قطاع التعليم، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التعليم، والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة لتحقيق نهضة تعليمية مستدامة.