مصر وماليزيا تؤكدان استمرار نمو حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الجانبان المصري والماليزي انطلاقاً من إدراكهما لإمكانات اقتصاد البلدين، ثقتهما في استمرار نمو حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة.
كما ثمنا الجهود المبذولة لتعميق التعاون الذي يقوده قطاع الأعمال في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، والنقل والنقل البحري، وكذا التعاون في قطاع الصناعة وتصنيع أشباه الموصلات.
كما اتفقا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق أسيا(آسيان)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) في تحقيق النفع لكلا البلدين
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيس وزراء ماليزيا "أنور إبراهيم"، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بمرور ٦٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا، وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024. وأجرى الجانبان محادثات في 10 نوفمبر 2024 شهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام
كما تعد زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم ثاني زيارة لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين.
وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين، اتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الاتحادية
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد