غرف التسريبات وأسرارها.. حرب مبكرة سلاحها التطور التكنولوجي وجهل ضحاياها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على الرغم من أن أساليب التجسس والتنصت موجودة في أغلب المجتمعات على مستوى العالم، إلا أنها تفشت في العراق بشكل كبير، حيث اصبحت التسريبات الصوتية ظاهرة طارئة وأسلوب عصري بدأت تتبعه القوى السياسية في إسقاط خصومها، مستفيدة من التطور التكنولوجي وجهل البعض بتقنياته وسلوك الفساد لدى بعض السياسيين.
المحلل السياسي علي البيدر، يعلق على الملف الذي أطلق عليه مؤخرا "حرب التسريبات الصوتية"، ويبيّن ما إذا كانت استهدافًا سياسيًا أم محض صدفة.
وأوضح البيدر في حديث لـ"بغداد اليوم" الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، أن "هذه التسريبات تأتي كجزء من الصراع السياسي ومحاولة لتسقيط الخصوم".
وأضاف، أن "بعض هذه التسريبات تم التلاعب بها وفبركتها بهدف خلق أزمة سياسية تزعزع الاستقرار في البلد، لكن جزءًا منها يعكس واقعًا يؤكد وجود خروقات وخلل لا يمكن التغاضي عنه".
وأشار إلى أن "هذه التسريبات تكشف عن عدم اكتمال النضج في الأداء السياسي الحالي".
هدف نشرها في هذا التوقيت
وأخذت عاصفة التسريبات بالانتشار على نطاق واسع في الآونة الاخيرة، إذ تضمنت تسجيلات صوتية لبعض المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين يتحدثون فيها عن قضايا سياسية، اقتصادية، وأمنية حساسة، لتثير تلك التسريبات تساؤلات حول دوافع الجهات التي تقف وراءها، والهدف من نشرها في هذا التوقيت.
وفي حين يؤكد مراقبون أن "التسريبات كشفت عن صراعات داخلية بين بعض الجهات السياسية والأمنية، ما أدى إلى اهتزاز الثقة بين المواطنين وبعض المسؤولين، غير أن آخرين يعتبرون التسريبات وسيلة ضغط وإضعاف للخصوم السياسيين، حيث يتم نشرها غالبا لإحراج المسؤولين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام أو "حرب مبكرة" بدأت باستهداف حكومة محمد شياع السوداني، قبل الانتخابات، لما حققته من نجاحات كبيرة على مختلف المستويات الداخلية والخارجية".
دور الأمن السيبراني
وأيا ما كان الأمر، فإن تلك التسريبات الصوتية تعد جزءا من صراعات معقدة في المشهد العراقي، لتفتح الباب أمام تساؤلات حول الأمن السيبراني وقدرة الأجهزة العراقية على حماية المعلومات، وتميط اللثام عن تحديات تواجه العراق في تحقيق استقرار سياسي وأمني طويل الأمد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد القيود الأمريكية على تأشيرات المسؤولين.. الصين تتخذ إجراءات مضادة
ردا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، فرض قيود على تأشيرات دخول مسؤولين صينيين، أعلنت بكين أنها ستتخذ إجراءات مضادة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كوه جيا كون في مؤتمر صحفي: “إن ما فعلته الولايات المتحدة يمثل تدخلا سافرا في شؤون شيتسانغ “التبت”، التي تعد من الشؤون الداخلية للصين، ويمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية”، وأضاف: “الصين مستاءة بشدة من هذه الخطوة وتعارضها بقوة”.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن “شيتسانغ “التبت” مفتوحة للجميع، ولا توجد أي قيود على دخول الأجانب”، قائلا: إن “المنطقة تستقبل عددا كبيرا من المسافرين الأجانب والأشخاص من مختلف القطاعات كل عام، حيث بلغ عدد السياح الأجانب الذين دخلوا المنطقة في عام 2024 وحده 320 ألف سائح”.
وأوضح أنه “بالنظر إلى الظروف الجغرافية والمناخية الخاصة بالمنطقة، فإن من الضروري للغاية أن تتخذ الحكومة إجراءات قانونية معينة لإدارة شؤون الرعايا الأجانب الزائرين وحمايتهم”.
وقال إن “الصين ترحب باستقبال الأجانب في شيتسانغ لأغراض الزيارة والسياحة والأعمال، ولكن يجب عليهم الالتزام بالقوانين الصينية واللوائح ذات الصلة”.
وتابع: “نعارض الافتراء الذي لا أساس له بشأن الوضع الراهن لحقوق الإنسان والدين والتنمية الثقافية في شيتسانغ، كما نعارض تدخل المسؤولين الأجانب والممارسات التخريبية التي يقومون بها تحت مسمى أداء واجباتهم في المنطقة”.
وختم قائلا: “تحث الصين الجانب الأمريكي على الوفاء بالتزاماته بشأن القضايا المتعلقة بشيتسانغ، والتوقف عن التواطؤ مع قوى استقلال شيتسانغ أو دعمها، والتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بشيتسانغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين”.
هذا “وفرضت الإدارة الأمريكية قيودا على تأشيرات المسؤولين الصينيين بسبب القيود الحالية على وصول المواطنين الأجانب، بما في ذلك الدبلوماسيين والصحفيين، إلى أراضي منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية”، حسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة