غرف التسريبات وأسرارها.. حرب مبكرة سلاحها التطور التكنولوجي وجهل ضحاياها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على الرغم من أن أساليب التجسس والتنصت موجودة في أغلب المجتمعات على مستوى العالم، إلا أنها تفشت في العراق بشكل كبير، حيث اصبحت التسريبات الصوتية ظاهرة طارئة وأسلوب عصري بدأت تتبعه القوى السياسية في إسقاط خصومها، مستفيدة من التطور التكنولوجي وجهل البعض بتقنياته وسلوك الفساد لدى بعض السياسيين.
المحلل السياسي علي البيدر، يعلق على الملف الذي أطلق عليه مؤخرا "حرب التسريبات الصوتية"، ويبيّن ما إذا كانت استهدافًا سياسيًا أم محض صدفة.
وأوضح البيدر في حديث لـ"بغداد اليوم" الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، أن "هذه التسريبات تأتي كجزء من الصراع السياسي ومحاولة لتسقيط الخصوم".
وأضاف، أن "بعض هذه التسريبات تم التلاعب بها وفبركتها بهدف خلق أزمة سياسية تزعزع الاستقرار في البلد، لكن جزءًا منها يعكس واقعًا يؤكد وجود خروقات وخلل لا يمكن التغاضي عنه".
وأشار إلى أن "هذه التسريبات تكشف عن عدم اكتمال النضج في الأداء السياسي الحالي".
هدف نشرها في هذا التوقيت
وأخذت عاصفة التسريبات بالانتشار على نطاق واسع في الآونة الاخيرة، إذ تضمنت تسجيلات صوتية لبعض المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين يتحدثون فيها عن قضايا سياسية، اقتصادية، وأمنية حساسة، لتثير تلك التسريبات تساؤلات حول دوافع الجهات التي تقف وراءها، والهدف من نشرها في هذا التوقيت.
وفي حين يؤكد مراقبون أن "التسريبات كشفت عن صراعات داخلية بين بعض الجهات السياسية والأمنية، ما أدى إلى اهتزاز الثقة بين المواطنين وبعض المسؤولين، غير أن آخرين يعتبرون التسريبات وسيلة ضغط وإضعاف للخصوم السياسيين، حيث يتم نشرها غالبا لإحراج المسؤولين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام أو "حرب مبكرة" بدأت باستهداف حكومة محمد شياع السوداني، قبل الانتخابات، لما حققته من نجاحات كبيرة على مختلف المستويات الداخلية والخارجية".
دور الأمن السيبراني
وأيا ما كان الأمر، فإن تلك التسريبات الصوتية تعد جزءا من صراعات معقدة في المشهد العراقي، لتفتح الباب أمام تساؤلات حول الأمن السيبراني وقدرة الأجهزة العراقية على حماية المعلومات، وتميط اللثام عن تحديات تواجه العراق في تحقيق استقرار سياسي وأمني طويل الأمد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حكومات المستقبل.. بيئة ممكنة لخدمات رقمية آمنة وشاملة
كشف تقرير أصدرته القمة العالمية للحكومات، عن تحول مستقبلي جوهري في دور وعمل الحكومات ينقلها من مزوّد مركزي للخدمات، إلى بيئة تمكين نشطة تتيح للمتعاملين الوصول للخدمات، عبر فضاء رقمي يوفر الخدمات ويضمن الموثوقية، والخصوصية، والسلامة، والعدالة.
وأكد تقرير "مستقبل تطور الحكومات: التعامل مع المنصات الرقمية"، الذي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة أوليفر وايمان العالمية، محورية دور الحكومة في توفير الوصول إلى المنصات الرقمية المشتركة للخدمات، وتناول التحديات التي تواجه الحكومات في مسيرتها للتكيف مع العصر الرقمي وتطوراته، التي تشمل المساواة الرقمية والرقابة التنظيمية والأمن السيبراني والسيادة الوطنية.
وتطرق التقرير إلى سلسلة من الحلول لمواجهة التحديات، التي تتطلب من الحكومات إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي لضمان الوصول السلس والعادل للمتعاملين، وتحقيق السلامة والأمن للمستخدمين، والتي تشمل ثلاثة مسارات ونموذجين للمنصات الرقمية التي ستشكل مستقبل الحكومات.
وأكد التقرير أن التطور المستقبلي للحكومة، يتطلب ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي من خلال المشاركة الفاعلة في تطويره وتنظيمه ومتابعته والإشراف عليه، وتناول عدداً من محددات ومبادئ نجاح الحكومة في أداء دورها، منها المرونة في مواكبة توقعات الأفراد والتعامل الاستباقي معها، وضمان الشفافية في الاستخدام الأخلاقي والآمن للتكنولوجيا والبيانات واحترام الخصوصية، وتشجيع الابتكار في استخدام وتطوير التكنولوجيا.
واستعرض التقرير المهام الأساسية للحكومات منذ بدايات العمل الحكومي، والتي تشمل الحفاظ على السيادة وصون الاستقرار وسلامة الدول، ومراقبة النزاعات والفصل فيها والحفاظ على النظام العام وسلطة القانون، وتنظيم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والنمو والتوزيع العادل للموارد، وتوفير السلع وتقديم الخدمات.
وتناول التقرير التطور الذي شهده نموذج العمل الحكومي، المتمثل بمفهوم الحكومة كمنصة، الذي يقوم على استضافة منظومة الخدمات الحكومية ضمن مركز رقمي واحد، يشمل واجهات برمجة التطبيقات والمكونات المشتركة والمعايير المفتوحة ومجموعات البيانات القياسية، وبناء الخدمات المدعومة بإجراءات حوكمة تهدف إلى الحفاظ على سلامتها، وعلى أمن وخصوصية المستخدمين وضمان الشفافية والمساءلة.
واستعرض التقرير ثلاثة نماذج للمنصات الحكومية، تشمل؛ النموذج المقتصر على فئة محددة من الحكومات، ونموذج الخدمات الحكومية القائم على منصات تضم نطاق الخدمات بالكامل وتستخدمها الهيئات المركزية والبلدية والإقليمية ، ونموذج الخدمات الشاملة المستخدم على نطاق واسع يتجاوز التطبيقات الحكومية ويشمل الاستخدام في البنوك والمؤسسات غير الحكومية والتجارية إضافة إلى الاستخدام الحكومي.
وأكد أن التطور المقبل للعمل الحكومي يرتبط بقدرة الحكومات على أداء دورها في إدارة الفضاءات الرقمية، في ظل تزايد الاعتماد على الشركات الخاصة لحماية حقوق المتعاملين وضمان الوصول العادل إلى الخدمات، ما يفرض جملة تحديات منها انعدام المساواة الرقمية، والرقابة التنظيمية والحوكمة، والأمن السيبراني.
وأشار التقرير إلى إمكانية تحقيق التطور المستقبلي لدور الحكومة من خلال نموذجين للمنصات الرقمية، نموذج الهيمنة القائم على منصات رقمية تخضع للملكية أو الرقابة الكاملة للحكومة، والنموذج الأرخبيلي المَجزأ القائم على منصات رقمية مجزأة ذات ملكية شبه حكومية، لافتاً إلى أن النموذجين يختلفان من حيث الملكية والسيطرة والأمن، ضمن ثلاثة مسارات، تشمل المسيطر، والمدير، والمُنظم .
من جهته، أكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حرص المؤسسة من خلال إطلاق التقارير المتخصصة، على توسيع دائرة المعرفة الحكومية، ودعم جاهزية الحكومات لمتطلبات وتحديات المستقبل، وتعزيز مرونتها في استباق المتغيرات المدفوعة بسرعة التطور التكنولوجي.
من جانبه، قال عادل الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة أوليفر وإيمان بدولة الإمارات، والشريك في قسم الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، إن التقرير الجديد يعالج بعض المخاطر الحساسة ويسلط الضوء على الفرص المتاحة في الوقت الراهن من خلال استطلاع المسارات الممكنة ونماذج المنصات الرقمية التي سترسم معالم التطورات التالية التي ستشهدها الحكومات.
وقال سامي محروم، مدير لدى أوليفر وإيمان، إن التحول الرقمي أسهم في إعادة رسم معالم الحياة اليومية للأفراد، وأدى إلى تحول في دور الحكومات وخاصة في مجالات الإدارة العامة وقنوات تقديم الخدمة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟