وزير العمل: توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بشأن السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل للحفاظ على حقوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على طلبات المناقشة العامة في ملفات العمل ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأكد أهمية جهود التأمين على عمال التراحيل، مشيرا إلى ضم عمال التراحيل المنتشرين في الشوارع لضمهم للعمالة غير المنتظمة، في ضوء رعاية الدولة لهم.
وكشف وزير العمل، توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات، مؤكدا أن تكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويا.
وحول مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، أشار إلى السعي للتوسع في مكاتب العمل في أوروبا، لاسيما وأنه لا يوجد غير 3 مكاتب فقط، مؤكدا أن الدول العربية بها العديد من المكاتب التي تخدم نحو 5 ملايين عامل بالخارج.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج نجحت في إنهاء 17763 شكوى، فضلا عن تحصيل أكثر من مليار جنيه مستحقات للعمال من خلال التفاوض، بالإضافة لجهودها في توفير فرص العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل بيئة العمل حقوق العمل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تزف بشرى لمستحقي «تكافل وكرامة» بشأن التأمين الصحي
زفت وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والذين يصل عددهم إلى 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه يُجر حالياً التعاون مع هيئة التأمين الصحي التابعة لوزراة الصحة والسكان من أجل الاشتراك بالتأمين الصحي العام لمستفيدي تكافل وكرامة من غير المقيمين في محافظات التأمين الصحي الشامل.
وأكدت الوزارة في تقرير لها، حرصها على التنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لتيسير حصول أسر «تكافل وكرامة» على جميع الخدمات التي يتم توفيرها لهم التزاماً بمشروطية الصحة والتعليم، لافتة إلى أن «تكافل وكرامة» مساعدة نقدية مشروطة وليس معاشا، وفي حالة الحصول على معاش تأميني يتم إيقاف مساعدة تكافل وكرامة وفقاً للقواعد المنظمة للبرنامج.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديري المديريات بضرورة البت الفوري في جميع المشكلات المتعلقة بالبرنامج، وتيسير حصول أصحاب الدعم على الخدمات المختلفة، لافته إلى وجود تنسيق كامل مع المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية.