وزير العمل: توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بشأن السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل للحفاظ على حقوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على طلبات المناقشة العامة في ملفات العمل ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأكد أهمية جهود التأمين على عمال التراحيل، مشيرا إلى ضم عمال التراحيل المنتشرين في الشوارع لضمهم للعمالة غير المنتظمة، في ضوء رعاية الدولة لهم.
وكشف وزير العمل، توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات، مؤكدا أن تكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويا.
وحول مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، أشار إلى السعي للتوسع في مكاتب العمل في أوروبا، لاسيما وأنه لا يوجد غير 3 مكاتب فقط، مؤكدا أن الدول العربية بها العديد من المكاتب التي تخدم نحو 5 ملايين عامل بالخارج.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج نجحت في إنهاء 17763 شكوى، فضلا عن تحصيل أكثر من مليار جنيه مستحقات للعمال من خلال التفاوض، بالإضافة لجهودها في توفير فرص العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل بيئة العمل حقوق العمل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
تنفيذ خطوط الصرف الصحي في حي العارض بالرياض بأكثر 33 مليون ريال
الرياض : البلاد
أنهت شركة المياه الوطنية، مُمَثَلًةً بقطاعها الأوسط، تنفيذ خطوط الصرف الصحي في حي العارض شمال العاصمة الرياض، بكُلفةٍ إجماليةٍ تجاوزت 33 مليون ريال، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ خُططها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وزيادة نسب التغطية بما يتماشى مع النمو العمراني والحضاري الذي تشهدُه العاصمة.
وأوضحت أن المشروع تضمن تمديد خطوط رئيسية بأقطارٍ مختلفة، بإجمالي أطوال تجاوزت 6 كيلومترات، مشيرةً إلى أنّ المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتنفيذ مشاريع بيئية تخدم سُكّان الحي والأحياء المجاورة؛ بهدف إزالة الضرر البيئي، وزيادة نسب التغطية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة لهم.
وأكدت الشركة التزامها بتحقيق أهدافها التطويرية التي تشمل تعزيز البنية التحتية، وضمان كفاءة تشغيلية مستدامة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع بما يُحقق الأهداف المرجوّةِ منها في هذا القطاع الحيوي المهم.