رئيس جامعة بني سويف يستقبل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وذلك في إطار التعاون بين المنظمة ووزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم العمل الأهلي مع كلية التربية للطفولة المبكرة لعقد دورة تدريبية بالكلية بعنوان " نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعات، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد الكلية، والدكتورة هناء عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الدورة التدريبية تعقد على مدار يومين و تهدف إلى توعية الشباب بثقافة حقوق الإنسان، وإمدادهم بمجموعة من المعارف والأفكار والرؤى ليتم نقلها للآخرين، مؤكداً على أهمية نشر هذه المعرفة في تعزيز وعي المجتمع المصري، لاسيما أن الجامعات تسهم بشكل كبير في هذا التوجه الثقافي، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات على احترام هذه الحقوق.
من جانبه أشار عصام شيحة إلى أن المنظمة أعدت برنامجًا تدريبيًا يتناول ستة موضوعات رئيسية تغطي قضايا حقوق الإنسان، والتحديات التي تواجهها في مصر، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في دعم هذه الحقوق، مضيفاً أن الدورة تأتي تنفيذًا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يركز على "بناء القدرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"
فيما أكد الدكتور إبراهيم عبد الرازق أهمية تعزيز وعي طلاب الكلية بحقوق الإنسان، وضرورة استيعابهم لأهمية مراعاة حقوق الآخرين. وحثّ المشاركات على الاستفادة القصوى من الدورة ليصبحن مسلحات بالمعرفة والعزيمة لنشر هذه الثقافة في محيطهن.
4d06ef20-39fc-45c2-8bdf-93e3f6f398af
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف التربية للطفولة المبكرة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ثقافة حقوق الانسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خدمة المجتمع لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي الإنساني في اليمن وفلسطين
الثورة نت/..
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في اليمن وفلسطين، والتي تشمل استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذا تدمير البنية التحتية الحيوية، ما ينتهك المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، واستخدام أسلحة عشوائية الأثر، مما يخالف مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية (المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول).
وأوضح المركز في بيان، انه في تهديد للسلم والأمن الدوليين قامت القوات الامريكية في منتصف مارس الماضي بشن عشرات الغارات بصواريخ مختلفة الأنواع على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى نتج عنها (61) مدنياً قتيلاً و(139) جريحاً في إحصاءات أولية.
واشار البيان إلى قيام الطائرات الأمريكية في 7 شوال 1446هـ باستهداف محل تجاري لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية في صعدة، مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وجرح (4) آخرين إلى جانب تدمير المبنى المجاورة ، وكذا ما قامت به طائرات العدوان ليل أمس الأحد 9 شوال من استهداف منزل مواطن وسط حي سكني بمنطقة شعب الحافة بالعاصمة صنعاء ما أدى الى مقتل (4) مواطنين من أسرة واحدة بينهم امرأتين وجرح (25) مواطن بينهم (11) امرأة وطفل.
واكد البيان ان جرائم العدوان الأمريكي انتهكت كافة القوانين والمواثيق الدولية باستهداف المدنيين بشكل منهجي ومتعمد ومعلن، حيث أصدر الرئيس الأمريكي “ترامب” أوامره للقوات الأمريكية الجوية بشن غارة جوية في نهار أيام عيد الفطر المبارك استهدفت بصاروخ مباشر تجمع مواطنين في العراء محتفلين بالعيد في محافظة الحديدة.
وذكر البيان ان تلك الغارة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، الجريمة التي اعترف بها الرئيس الأمريكي ترامب وتبجح بها على حسابه في منصة اكس ما يجعلها جريمة حرب مكتملة الأركان، يتعين على القضاء الوطني والدولي تحريك القضية ومحاكمة الرئيس الأمريكي” دونالد ترامب” ووزير دفاعه ” بيت هيغسيث” وكل من له علاقة في اتخاذ القرار بارتكاب هذه الجرائم.
واكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات تُعد جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لاستهدافها مدنيين وأعياناً غير عسكرية، كما يؤكد أن التبجح العلني بالهجمات عبر وسائل الإعلام الذي قام به الرئيس الأمريكي بخصوص جريمة الحديدة يُشكل انتهاكاً للمادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول، التي تحظر الأعمال الترهيبية ضد المدنيين.
وحمل المركز، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان على اليمن وغزة، والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة (1948)، التي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من (4400) مدنياً في غزة منذ منتصف مارس الماضي، ليصل عدد القتلى والجرحى منذ عدوان الكيان على غزة في أكتوبر 2023 إلى أكثر من (50660) مدنياً بين قتيل وجريح.
ودعا ، مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق الفوري في هذه الجرائم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا، المنظمات الأممية والدولية بإدانة هذه الجرائم، ودعم جهود رفع الدعاوى وملاحقة قضائية لمرتكبي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كما يدعو المركز الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ويدعو الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى اتخاذ مواقف جادة لمساندة الشعبين الفلسطيني واليمني والعمل على إيقاف هذه الجرائم.