عضو بـ«الشيوخ»: تراجع معدلات التضخم يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ثمّن النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024، وهو ما يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنامي أساليب مواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار والمحتكرين والعمل على ضبط الأسواق.
وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن تراجع معدلات التضخم في مصر شهادة بأن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة والمجالات المتنوعة في السوق المصري، وتوفير المناخ المناسب لاقتصاد سليم ومتعافٍ قادر على مواكبة جهود التنمية والنمو الذي تعمل عليه الدولة المصرية في إطار رؤية الدولة 2030.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية في مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، هو تمكن الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، ونجاح الدولة في تحديد سعر عادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، ما أحدث انتعاشة كبيرة في النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصريوشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية قدمت عوامل كثيرة ساعدت على تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصري، ما ساهم في استقرار الوضع الدولاري، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تواجد القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بدعم الصناعة وتوطينها والعمل على الاستفادة من السياحة المصرية واستغلال منطقة الساحل الشمالى في جذب شرائح سياحية مختلفة تضخ سيولة جديدة في السوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ معدلات التضخم أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير
استنكر حزب الحرية المصري، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أزمة القضية الفلسطينية، والإدلاء بتصريح جديد زعم خلاله اعتزام قبول القاهرة وعمان استضافة أهالي القطاع، مضيفا :"إنه يعد تجاهل صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة فى العودة إلى منازلهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن الرد على أطماع ترامب ورفضها سيأتي اليوم من سيناء بلسان حال الشعب المصري ليقولوها صراحة أمام العالم أجمع " لا لقتل الشعب الفلسطيني للأبد وتهجيره".
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، إن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ التاريخ، وتجدد وتؤكد على موقفها الدائم بحل القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينية، ورفض التهجير ودعم فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لها سيادة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وذلك عبر حدود يونيو 1967.
وأضاف مهنى، أن مصر دولة قوية وذات سيادة ولن تقبل تهديد أو ابتزاز، ومساعيها تجاه القضية الفلسطينية والرافض لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، لن تتوقف، وتدعو دول العالم لتبني السلام وحل أزمة القضية الفلسطينية، موضحا أن حقوق الشعب الفلسطيني هي حقوق مشروعة، وباعتبارهم جزء لا يتجزأ من القومية العربية، و مساعي الدولة المصرية تأتى للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعرب نائب رئيس حزب الحرية المصري، عن استنكاره لصمت المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هى قضية مصر الأولي، ولن تصمت عنها وحشود اليوم هي أول الأفعال الرافضة للتهجير والداعمة للقيادة السياسية، مجددا دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف خلف القيادة السياسية تجاه كافة القرارات من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت