بيان مشترك لمصر وماليزيا تزامنا مع الاحتفال بمرور 65 عاما على العلاقات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بقصر الاتحادية رئيس وزراء ماليزيا "أنور إبراهيم"، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وصدر بيان مشترك عن جمهورية مصر العربية وماليزيا خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء ماليزيا إلى مصر وتزامنًا مع الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا ، وجاء في البيان:
1- بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا، وبدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام دولة داتو سيري/ أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024.
2- تعد زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم ثاني زيارة لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين. وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين، اتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.
3- اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر، من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين. وفي هذا الصدد فإنه من المقرر أن تستضيف ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة والمشاورات الثنائية في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
4- أكد الجانبان، انطلاقاً من إدراكهما لإمكانات اقتصاد البلدين، ثقتهما في استمرار نمو حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة. كما ثمنا الجهود المبذولة لتعميق التعاون الذي يقوده قطاع الأعمال في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، والنقل والنقل البحري، وكذا التعاون في قطاع الصناعة وتصنيع أشباه الموصلات.
وأبرز الجانبان أن العلاقات التجارية والاستثمارية الشاملة بين البلدين تستند على المصلحة المشتركة لمبادئ التجارة الحرة والعادلة. كما اتفقا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق أسيا(آسيان)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) في تحقيق النفع لكلا البلدين.
5- نوه الجانبان إلى التعاون الثنائي القوى القائم بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن. واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز وتوسيع التعاون في هذه المجالات. ويشمل ذلك – علاوة على الجهود الأخرى- إجراء حوار ومشاورات منتظمة، وتبادل المعلومات، والتدريب المشترك، ومبادرات مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم العابرة للحدود، مثل تهديدات الأمن السيبراني والاحتيال في العملات المشفرة. وقد جاء إنشاء مكتب الملحقية العسكرية الماليزية في القاهرة في مايو 2024 ليؤكد التزام ماليزيا ببذل الجهود المستمرة لتعميق وتعزيز التعاون مع مصر في مجال الدفاع.
6- أكد الجانبان على أهمية الاستمرار في التعاون في مجالي التعليم العالي والتدريب بين البلدين. وفي هذا السياق، فقد عبرت ماليزيا عن سعادتها ببادرة الصداقة المصرية في تقديم المزيد من المنح الدراسية للطلاب الماليزيين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي المصرية. كما بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارات المعنية لمعالجة القضايا المختلفة وتطوير التعاون في هذا المجال.
7- ثمن الجانبان أهمية التبادل الثقافي بين مصر وماليزيا في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي البلدين. كما اتفقا على مواصلة العمل لاجتذاب الطلاب والخبراء من البلدين لتطوير دراساتهم وأبحاثهم وستعملان معًا للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي يميز هذا التعاون.
8- وفيما يتعلق بتجمع الآسيان، ثمنت ماليزيا انضمام مصر إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان في عام 2016، وإبداء مصر رغبتها في تعزيز العمل مع دول الآسيان لدعم علاقات السلام والاستقرار والتعاون، وقد أبدت ماليزيا -بصفتها رئيسة تجمع الآسيان 2025- استعدادها للعمل بشكل وثيق مع مصر لتعزيز العلاقات بين الآسيان ومصر. كما شجعت ماليزيا مصر، انطلاقاً من دورها الهام كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، على تعزيز شراكتها مع الآسيان.
9- فيما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط، اتفق الجانبان على الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة. وتطرقا إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وأدانا الحرب الإسرائيلية على غزة. كما أعربت ماليزيا عن تقديرها للجهود المصرية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من ماليزيا إلى الفلسطينيين الذين باتوا في أمس الحاجة إليها في قطاع غزة.
كما جدد الجانبان تأكيدهما على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحثا مجلس الأمن الدولي على النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة بما يتماشى مع القرار A/RES/ES10/23 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024.
10- يدين الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية التي تنتهك أيضًا سيادة لبنان وسلامة أراضيه، من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص من المدنيين الأبرياء وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. كما أكدا على ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية وأهمية الحفاظ على سيادة دولة لبنان وسلامة أراضيها. وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من أجل ضمان السلام والأمن في المنطقة.
11- أكد الجانبان على التزامهما بتكثيف الجهود لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ، واتفقا على اتباع نهج متوازن بين الطموحات المناخية والتنمية المستدامة.
12- فيما يتصل بتجمع البريكس، رحب الجانبان بموافقة قادة التجمع في القمة السادسة عشرة للبريكس في قازان بروسيا في 23 أكتوبر 2024 على اعتماد فئة البلدان الشريكة للتجمع، وتأمل ماليزيا في العمل بشكل وثيق مع مصر وأعضاء مجموعة البريكس الآخرين نحو نيل العضوية الكاملة في التجمع وتعزيز اجندة الجنوب العالمي.
13- تتطلع جمهورية مصر العربية وماليزيا إلى تسريع إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المعلقة، وذلك من أجل المضي قدماً في تعاون أكثر ديناميكية وفاعلية في مختلف المجالات، وبهذه المناسبة فقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء أنور إبراهيم خلال الزيارة التوقيع وتبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية وإدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية.
14- أعرب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وتسهيل زيارته الناجحة، كما أعرب عن تطلعه وتطلع بلاده لقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة دولة إلى ماليزيا في الوقت المناسب مستقبلاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ماليزيا الرئیس عبد الفتاح السیسی العلاقات الدبلوماسیة الجانبان على أنور إبراهیم بین البلدین مالیزیا فی مع الآسیان التعاون فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف