غداً.. محكمة أمريكية تحسم موقف ترامب في قضية "شراء الصمت"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال القاضي الأمريكي خوان ميرشان، الذي ينظر في قضية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بتهمة دفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، إنه سيتخذ قراره بشأن إلغاء حكم الإدانة في هذه القضية، يوم الثلاثاء، حيث يأتي ذلك على خلفية حكم المحكمة الأمريكية العليا في يوليو (تموز) بشأن الحصانة الرئاسية.
وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما، بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، أولهما هو إلغاء حكم الإدانة، وثانيهما هو المضي قدماً في الحكم على ترامب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما كان مقرراً.
واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية، قبل تنصيب ترامب في 20 يناير (كانون الثاني).
ويدرس مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا، تتضمن اتهامات جنائية لترامب لسعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ودفع ترامب ببراءته، ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع، التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
Rachel #Maddow with bombshell reporting that Trump tried to launder a new hush money payment to Stormy Daniels to silence her weeks before the 2024 election. Daniels did not make a deal with Trump. pic.twitter.com/de08GbYYkN
— Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) October 17, 2024وأصبح ترامب في مايو (أيار) أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في مانهاتن بتهم تزوير سجلات تجارية، للتغطية على فضيحة جنسية، قبل وقت قصير من فوزه بالرئاسة في عام 2016.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب ترامب فی
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية