هؤلاء المليارديرات ساهموا في حملة ترامب.. كيف سيؤثرون على السياسة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
نشرت صحيفة "تليغراف" تقريراً حول تحالف من الأثرياء الأمريكيين، بينهم بعض من أكبر المليارديرات في البلاد، الذين قد يلعبون دوراً مهماً في السياسة الأمريكية بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية ثانية.
وأفادت الصحيفة في تقريرها، الذي ترجمته "عربي21"، بأن العديد من الأثرياء كانوا مترددين في دعم ترامب قبيل انتخابات 2016، إلا أنه تمكن من جذب عدد من هؤلاء الأثرياء البارزين الذين تبلغ ثرواتهم الإجمالية أكثر من 400 مليار دولار، ما يمنحهم القدرة على التأثير بشكل كبير في السياسات الأمريكية المستقبلية، فقد يتقلد بعض هؤلاء المليارديرات مناصب رسمية في إدارة ترامب المقبلة، بينما يفضل آخرون العمل خلف الكواليس بعيداً عن الأضواء.
إيلون ماسك، رجل أعمال ومستثمر
صافي الثروة: 290 مليار دولار
كشفت الصحيفة أن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، كان له دور حاسم في حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق ترامب، حيث قدم دعماً مالياً كبيراً لحملته الجمهورية، وحث متابعيه على منصة "إكس" التي يمتلكها على دعمه، وقد ناقش ماسك وترامب إمكانية تولي ماسك منصباً في الإدارة المقبلة للإشراف على "وزارة كفاءة الحكومة"، وهي مبادرة تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص البيروقراطية الفيدرالية.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، يعبّر عن قلقه حيال قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والأيديولوجيات "اليقظة"، ويرى أن التدخلات الحكومية قد تعيق مشاريعه المستقبلية، مثل إرسال البشر إلى المريخ، وتطوير السيارات ذاتية القيادة، وزرع شرائح في الأدمغة البشرية لدمجها مع الذكاء الاصطناعي.
جون بولسون، مدير صندوق تحوط
صافي الثروة: 3.8 مليار دولار
وأضافت الصحيفة أن عدداً من الأثرياء الذين يؤيدون ترامب يسعون للحصول على مناصب مؤثرة في الإدارة المقبلة. من بينهم جون بولسون، مدير صندوق التحوط في نيويورك، الذي برز بعد تحقيقه أرباحاً ضخمة من خلال الرهان على انهيار سوق العقارات قبل الأزمة المالية العالمية، ما جلب له مكاسب تصل إلى أربعة مليارات دولار.
ووفقاً للصحيفة، فإن بولسون قد يتم تعيينه وزيراً للخزانة في إدارة ترامب المقبلة، حيث يسعى لتخفيف القيود الضريبية المقرر انتهاء العمل بها في عام 2025، بالإضافة إلى تقليل الإنفاق على الطاقة الخضراء ودعم إنتاج الطاقة المحلية.
ستيف وين، مطور عقاري
صافي الثروة: 3.7 مليار دولار
ولفتت الصحيفة إلى أن ستيف وين، إمبراطور الكازينوهات في لاس فيغاس وصاحب المنشآت المجاورة لفندق ترامب، يعد من أبرز الداعمين للحزب الجمهوري.
وقد شغل منصب نائب رئيس لجنة تنصيب ترامب في عام 2016، بالإضافة إلى قيادته لجنة التمويل الجمهوري، لكنه استقال في 2018 إثر اتهامات بسوء السلوك الجنسي، والتي تم تسويتها العام الماضي دون إقرار بالذنب. وقد اتهمته وزارة العدل في 2022 بمحاولة التأثير على ترامب لصالح الصين لحماية مصالحه، ولكن المحكمة أسقطت القضية.
هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد
صافي الثروة: 1.5 مليار دولار
وأفادت الصحيفة بأن هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية كانتور فيتزجيرالد، أصبح شخصية بارزة بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، التي فقد خلالها العديد من موظفيه.
وأوضحت الصحيفة أنه يرأس حالياً فريق الانتقال الخاص بترامب، المسؤول عن اختيار الشخصيات القيادية للإدارة المقبلة، وأعلن لوتنيك عن دعمه لفرض تعريفات جمركية على الصين كبديل عن فرض الضرائب على المواطنين الأمريكيين.
نيلسون بيلتز، رجل أعمال ومستثمر
صافي الثروة: 1.7 مليار دولار
وذكرت الصحيفة أن نيلسون بيلتز، المستثمر المعروف بتأثيره الكبير في الأوساط الجمهورية، قد استضاف فعاليات لجمع التبرعات لصالح حملة ترامب في عام 2020. وأضافت الصحيفة أنه رغم انتقاد بيلتز لترامب عقب أحداث شغب 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أنه أعرب عن دعمه له في الانتخابات المقبلة.
جيف ياس، رجل أعمال ومستثمر
صافي الثروة: 42.9 مليار دولار
وقالت الصحيفة إن جيف ياس، رئيس شركة سوسكيهانا للتداول، المعروف بتأييده للعملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، قد يرى في إدارة ترامب المقبلة فرصة لتعزيز مكانة العملات الرقمية، غير أن استثماره الكبير في شركة بايت دانس، مالكة تطبيق تيك توك، قد يضعه في موقف معقد في ظل الجهود المبذولة لحظر التطبيق في الولايات المتحدة.
بيتر ثيل، رائد أعمال ومستثمر رأس مال مغامر
صافي الثروة: 14 مليار دولار
وأضافت الصحيفة أن بيتر ثيل، أحد الداعمين الأوائل لترامب والمستثمر في شركة فيسبوك، قد يؤثر على الإدارة المقبلة بشكل غير مباشر من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور جيمس ديفيد فانس. وذكرت الصحيفة أن ثيل يشتهر بانتقاداته الحادة للديمقراطية ودعمه للقضايا المحافظة اجتماعياً، مع تركيز استثماراته في مجالات الدفاع التكنولوجية.
ميريام أديلسون، طبيبة وسيدة أعمال
صافي الثروة: 36.8 مليار دولار
ونوهت الصحيفة إلى أن ميريام أديلسون، أرملة شيلدون أديلسون، تُعد من أبرز داعمي ترامب، خصوصاً في ما يتعلق بسياساته تجاه إسرائيل، مثل الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وأوضحت الصحيفة أنها لا تزال داعمة لترامب وتسعى لتعزيز تأثيرها في السياسة الأمريكية لصالح القضايا الإسرائيلية.
تيموثي ميلون، وريث ثروة ميلون المصرفية
صافي الثروة: 14.1 مليار دولار
وأفادت الصحيفة أن تيموثي ميلون، وريث إحدى الثروات المصرفية الكبرى، يعد من أبرز المتبرعين لحملة ترامب، وهو يعتنق مواقف محافظة تقليدية، بما في ذلك دعمه لبناء الجدار الحدودي وانتقاده لبرامج الرعاية الاجتماعية التي يراها عبئاً على الاقتصاد.
دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة الفنون القتالية المختلطة
صافي الثروة: 500 مليون دولار
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة UFC، الذي يُعد من المقربين لترامب. ورغم أنه ليس مليارديراً، إلا أن دعمه لجمهور ترامب المحافظ وتنظيمه للفعاليات لصالح حملته جعله من الشخصيات البارزة بين الجمهوريين الشباب، ما يضفي عليه تأثيراً كبيراً في السياسة المحافظة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المليارديرات ترامب ماسك امريكا ترامب ماسك المليارديرات ميريام اديلسون صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس التنفیذی صافی الثروة ملیار دولار الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
معارك ترامب القادمة في المنطقة كيف سيتم ادارتها وتوجيهها .. السياسة الخارجية الأمريكية في رئاسة ترامب الثانية
يتَّفق خبراء النظم السياسية على أن الفروق الفردية بين القيادات العليا أمر لا يجوز تغافله في أي نظام سياسي، لكن طبيعة النظام السياسي (مؤسسي أو شبه مؤسسي أو استبدادي) هي التي تحدد مساحة الفراغ الذي تملأه الفروق الفردية، فكلما طغى وزن البنية المؤسسية ضاقت المساحة أمام بروز الفروق الفردية والعكس صحيح.
ودون مواربة، فإن النظام السياسي الأمريكي هو نظام مؤسسي في ملامحه الرئيسية، مما يجعل الفروق الفردية بين قادة النظام تنحصر في السياسات التكتيكية التنفيذية لا في الرؤى الاستراتيجية، فنسبة الحروب في قرن ونصف من التاريخ الأمريكي (1870-2020) توزَّعت بين الرؤساء بنسبة 47% للديموقراطيين و53% للجمهوريين، وفي الشرق الأوسط تولى الرئاسة منذ هزيمة 1967 أحد عشر رئيساً منهم 5 ديموقراطيين و6 جمهوريين، وكلهم وعدوا في تصريحات رسمية وفي مؤتمرات دولية “بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية”، ولم يتم تنفيذ أي من هذه الوعود. وفي مجال سياسات الحصار والعقوبات الاقتصادية على المستوى الدولي منذ 1914 الى 2020، تمّ تبني 182 حصاراً (مشتركاً مع دول أخرى أو منفرداً من الولايات المتحدة وحدها)، كان بينها 95 زمن الجمهوريين و87 زمن الديموقراطيين، أي بمعدل 52.2% إلى 47.8%. أما في مجال استخدام الفيتو VETO ضدّ إدانة “إسرائيل” فتم استخدامه بين 1972 (أول استخدام أمريكي للفيتو لصالح “إسرائيل” زمن الجمهوري ريتشارد نيكسون Richard Nixon) و2024 ما مجموعه 45 مرة ، منها 33 مرة زمن الجمهوريين و12 مرة زمن الديموقراطيين، كان آخر 3 منها زمن الديموقراطي جو بايدن Joe Biden، وبالمقارنة فإن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو في مختلف قضايا العالم 89 مرة منها أكثر من 50% دفاعاً عن “إسرائيل”، ولعل هذه المؤشرات كافية لتأكيد ضعف البُعد الفردي أمام ثقل المؤسسة، فالسياسة الخارجية الأمريكية ديموقراطية أو جمهورية هي ذاتها من حيث الجوهر، واستقرارها في التوجه نفسه هو مؤشر على محدودية دور الفرد، وخصوصاً إذا توافق الرئيس مع الأغلبية في الكونجرس Congress بفرعية كما سيكون عليه الحال خلال الأربعة أعوام القادمة.
توجهات ترامب:
استناداً إلى التقرير الأمريكي الذي وضعه علماء النفس وعددهم 35، وإلى سلوك دونالد ترامب Donald Trump في فترته الأولى 2016-2020، وإلى معيار وزن المؤسسية في اتخاذ القرار الأمريكي، يتضح ما يلي:
أولاً: إن ثقافة التاجر والبراجماتية المفرطة في فلسفة الحكم عند ترامب تشكل القاعدة لتفسير توجهاته المستقبلية ولكن ضمن القيود المؤسسية، فهو ينتمي لما يعدّه علماء النفس النرجسية المرضية، ولا يعير أيّ قيمة للمبادئ والأخلاق والقيم والقانون الدولي إلا بمقدار المردود النفعي لهذه الجوانب، وإذا كان أغلب الرؤساء الأمريكيون لا يختلفون في مضامين سياساتهم عن ترامب، إلا أنه يختلف عنهم في أنه لا يتدثر برداء حقوق الإنسان والديموقراطية، بل تكاد تغيب هذه الشعارات من أدبياته السياسية، فالرجل يطوف ويجول عارياً من هذا الرداء الكاذب، فهو صادق في براجماتيته مهما كانت انتهازيتها. يمكن التعرف على موقفه من القانون الدولي من خلال دراسة: “The Trump Administration and International Law, Harold Hongju Koh”.
ثانياً: لقد طرح ترامب خلال حملته الانتخابية ثلاثة شعارات هي: أن المستقبل للوطنيين patriots لا للعولميين Globalist، أي أن المصلحة الأمريكية تعلو أي مصلحة إنسانية أو مصالح الحلفاء حتى من الرأسمالية العالمية، والشعار الثاني التخلي عن النزعة التدخلية العسكرية إلا للضرورات القصوى (وعوده لوقف الحروب المشتعلة خلال فترته الجديدة).
ثالثاً: أولوية الاقتصاد على غيره من جوانب سياسية أو عسكرية أو غيرها. في ضوء ما سبق يبدو أن توجهاته ستكون على النحو التالي:
1. لا ينظر إلى حلف الناتو NATO نظرة إيجابية، فهو يراه عبئاً اقتصادياً بحكم اعتماد الحلف على النفقات الدفاعية الأمريكية (71% من نفقات الحلف أمريكية خلال فترة ترامب الأولى)، بينما لم تستجب الدول الأوروبية الكبرى لدعوات ترامب المتكررة في رئاسته الأولى وفي حملاته الانتخابية برفع إنفاقها العسكري وإسهاماتها في نفقات الحلف في حدود 2% من إجمالي ناتجها المحلي، فأغلب هذه الدول (10 من 32) تنفق أقل من 2%، بل إنه يتهم هذه الدول بتخفيض نفقاتها في الناتو بدلاً من الوصول إلى 2% وهو ما يعني احتمال أن نشاهد سجالاً أمريكيا أوروبياً قد يكون مفصلياً في هذه النقطة.
2. يرى ترامب أن الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا يكاد يفوق مجموع ما قدَّمته أوروبا، وهو أمر لا يراه ترامب منطقياً، وعليه لا بدّ من أن يعيد النظر في تفرد بلاده بتحمل هذا العبء، بل إنه ادَّعى خلال حملته الانتخابية بالقدرة على وقف الحرب الأوكرانية خلال يوم واحد، ذلك يعني أن روسيا ستكون أكثر ارتياحاً في الجبهة الأوكرانية، بل ستعزز مكاسبها هناك.
3. يشكل العجز التجاري الكبير بين الولايات المتحدة والصين، ولصالح الصين، أمراً مزعجاً لترامب، فقد وصل مع نهاية سنة 2023 إلى أكثر من 279 مليار دولار لصالح الصين، وعليه فإنه سيعمل على زيادة تقليص ذلك بالتضييق على مجرى التجارة الصينية من خلال التعرفات الجمركية والقيود المالية…إلخ، وقد انخفض هذا العجز خلال العامين الأخيرين من حكم ترامب 2018-2020 من نحو 418 مليار دولار إلى 307 مليار، مما يعني أنه سيعود في علاقاته مع الصين لسياساته في النصف الثاني من رئاسته الاولى.
4. يبدو أنه سيستغل التوجهات السياسية الإيرانية لتعميق الهواجس الخليجية، ليمارس الابتزاز مع أنظمة عربية خليجية سبق وأن قال لها بصوت مرتفع إذا تخلينا عنكم ستكون القوات الإيرانية في عواصمكم خلال دقائق، وهو ما يعني ضرورة إسهام هذه الدول الخليجية في تحريك دولاب الدخل للمجمع العسكري الصناعي الأمريكي، وفي فترة ترامب الأولى كان معدل الإنفاق الدفاعي السعودي من إجمالي الناتج المحلي هو 9.6%، لكنه انخفض في السنوات اللاحقة لفترة ترامب الأولى إلى 7.5%، أي أن فترة ترامب تفوق ما بعدها بنحو 2%.
من جانب آخر، فان أيّ محاولات جديدة من إيران لإحياء الاتفاق النووي الذي ألغاه ترامب في دورته الأولى لن تجد منه أذناً صاغية، وهو ما قد يدفع إيران الى انتهاج سياسة تغيير “استراتيجية إيران النووية” كما قال كمال خرازي Kamal Kharazi مستشار المرشد الإيراني في أول تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وهو ما قد يزيد الأمور تعقيداً أمام ترامب من زاوية عدم الانخراط المباشر في حروب الشرق الأوسط.
5. مصر: في دورته الرئاسية الأولى، روَّج الإعلام الغربي معلومات عن دفع الرئيس المصري عشرة ملايين دولار لمساندة حملة ترامب (واشنطن بوستThe Washington Post)، بل وأعاد النواب الديموقراطيون طرح الموضوع خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة، ويبدو لي أن مصر هي الدولة الأقل اعتناء من جانب ترامب، فهو لا يراها إلا دولة فقيرة، تشتعل النيران من حولها في ليبيا والسودان وغزة والبحر الأحمر، وبالتالي فهي عبء لا عون، ولا أظنها ستحظى باهتمامه إلا من كونها سوق (التجارة بين الطرفين 6.9 مليار دولار)، أو منطقة للاستثمار (حالياً يصل حجمه 13.7 مليار دولار)، وهناك نحو أكثر من ألف فرع لشركات أمريكية في مصر ناهيك عن مبيعات عسكرية بنحو 2.5 مليار دولار، وقد يكون من الأرجح أن تكون غزة موضوع مقايضة بين مصر والولايات المتحدة تؤول لضغوط مصرية سياسية واقتصادية أكثر على المقاومة في غزة.
6. يدرك ترامب تماماً أن الكتلة العربية في وضع العجز الكبير، وهو ما يزيد من استهانته بالحقوق العربية، فمثلما ضرب القانون الدولي عرض الحائط باعترافه بالقدس عاصمة أبدية لـ”إسرائيل” ونقل سفارته إليها، وأقرّ بضم “إسرائيل” للجولان السوري، فإنه لا يرى ضرورة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بالمواصفات العربية، ناهيك عن دعوته لـ”إسرائيل” للقضاء على المقاومة في غزة بسرعة.
ولكن ترامب لن يكون بحاجة لأي دعم يهودي في المستقبل، لأنه لن ينافس على أي منصب مستقبلاً، ويعلم أن “إسرائيل” تشكل أيضاً عبئاً مثل أوكرانيا، لكنه سيستغل “إسرائيل” لابتزاز العرب تجارياً واستثمارياً، وشراء أسلحة وتوظيف أسعار النفط طبقاً لما يراه مناسباً، ولا أستبعد أن يستثمر العراك الإيراني الإسرائيلي بما يدرّ عليه من مكاسب، لكنه سيركز على بُعدَين هما: محاولة تسريع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي أولاً، وتشديد الحصار الاقتصادي على إيران، وقد يميل إلى دعم السياسة الإسرائيلية تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA)، خصوصاً أنه سبق وأوقف الدعم الأمريكي لها في رئاسته الأولى.
الخلاصة:
إن المشهد القادم للمنطقة بعد عودة ترامب مرتبط لا بالموقف الأمريكي المستقر كما بيَّنَّا منذ بدء الصراع، بل ببُعدَيْن عربيَّيْن هما:
1. مدى تماسك محور المقاومة وقدرته على دفع الخصوم الإسرائيليين والغربيين لتغيير توجهاتهم.
2. مدى استمرار الاسترخاء العربي الرسمي والشعبي بالقدر الذي يجعل صانع القرار في أيّ دولة كبرى أو صغرى لا يتخوف من أيّ عواقب لأيّ سياسات ينتهجها في المنطقة.
إنّ الإشكالية المنهجية في تحليل السياسات العربية هي في اعتبار المتغير الرئيسي في تشكيل التسويات هو الطرف غير العربي وخصوصاً الأمريكي، والحقيقة أن استمرار السياسات العربية أو تغيرها هو الذي يحمل في طياته شكل التسويات القادمة، ومن هنا يجب طرح التساؤل التالي: ما هي التغيرات المحتملة في البنية العربية التي يمكن أن تقود ترامب أو غيره لتغيير توجهاته؟ إن هذا الرئيس البراجماتي لن يستجيب إلا بمقدار ما ينتفع، لأنه متحرر من أيّ اعتبارات قيمية، وهو ما يعني أن علينا أن نجيب على السؤال المركزي وهو: هل يوظِّف العرب والمسلمون إمكانياتهم الكثيرة لإجبار أو غواية هذا البراجماتي ليغير من توجهاته نحو المنطقة؟ هذا هو جوهر الموضوع، فموقف الولايات المتحدة من طرد تايوان من الأمم المتحدة لم يكن نتيجة تغير ذاتي في التوجهات الأمريكية بل كان نتيجة لضغوط وغوايات صينية نَفَذَتْ من ثقوب البراجماتية في العقل الأمريكي… وهذه هي المشكة لدينا
المصدر/ مركز الزيتونة
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟