وزير العمل: حققنا الربط الإلكتروني مع عدة دول للحفاظ علي العمالة المصرية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في ملف تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية عمل الفحص المهني لأي عامل مصري قبل السفر إلى الخارج.
وكشف عن تحقيق الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية، مؤكدا التنسيق من أجل الحفاظ على العمال المصرية.
وأشار إلى جهود الوزارة في مواجهة مكاتب التشغيل الوهمية، قائلا: لا تهاون في مواجهة شركات إلحاق العمالة المصرية الوهمية.
وكشف إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج، فضلا عن رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة قبل مراجعة كافة أوراقها.
وأكد وزير العمل، السعي لفتح أسواق عمل في الخارج، للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل العمالة المصرية محمد جبران وزير العمل سوق العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة
وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية، حيث استمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية، إلى آخر المُستجدات، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.
في سحور المصريين بالخارج.. وزيرا العمل والشباب: لن نسمح لأحد بالتعدي على حقوق مواطنينا
في 10 محافظات.. وزارة العمل تعلن عن 960 وظيفة بـ49 شركة قطاع خاص
وزارة العمل: 960 فرصة عمل بـ49 شركة قطاع خاص في 10 محافظات
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن "المشروع" يتم تنفيذه مع "شركة 3s" المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتي العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع".
حوكمة الخدمات المقدمةوتعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار، وتقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.