غرف التسريبات وأسرارها.. حرب مبكرة سلاحها التطور التكنولوجي وجهل ضحاياها - عاجل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على الرغم من أن أساليب التجسس والتنصت موجودة في أغلب المجتمعات على مستوى العالم، إلا أنها تفشت في العراق بشكل كبير، حيث اصبحت التسريبات الصوتية ظاهرة طارئة وأسلوب عصري بدأت تتبعه القوى السياسية في إسقاط خصومها، مستفيدة من التطور التكنولوجي وجهل البعض بتقنياته وسلوك الفساد لدى بعض السياسيين.
المحلل السياسي علي البيدر، يعلق على الملف الذي أطلق عليه مؤخرا "حرب التسريبات الصوتية"، ويبيّن ما إذا كانت استهدافًا سياسيًا أم محض صدفة.
وأوضح البيدر في حديث لـ"بغداد اليوم" الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، أن "هذه التسريبات تأتي كجزء من الصراع السياسي ومحاولة لتسقيط الخصوم".
وأضاف، أن "بعض هذه التسريبات تم التلاعب بها وفبركتها بهدف خلق أزمة سياسية تزعزع الاستقرار في البلد، لكن جزءًا منها يعكس واقعًا يؤكد وجود خروقات وخلل لا يمكن التغاضي عنه".
وأشار إلى أن "هذه التسريبات تكشف عن عدم اكتمال النضج في الأداء السياسي الحالي".
هدف نشرها في هذا التوقيت
وأخذت عاصفة التسريبات بالانتشار على نطاق واسع في الآونة الاخيرة، إذ تضمنت تسجيلات صوتية لبعض المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين يتحدثون فيها عن قضايا سياسية، اقتصادية، وأمنية حساسة، لتثير تلك التسريبات تساؤلات حول دوافع الجهات التي تقف وراءها، والهدف من نشرها في هذا التوقيت.
وفي حين يؤكد مراقبون أن "التسريبات كشفت عن صراعات داخلية بين بعض الجهات السياسية والأمنية، ما أدى إلى اهتزاز الثقة بين المواطنين وبعض المسؤولين، غير أن آخرين يعتبرون التسريبات وسيلة ضغط وإضعاف للخصوم السياسيين، حيث يتم نشرها غالبا لإحراج المسؤولين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام أو "حرب مبكرة" بدأت باستهداف حكومة محمد شياع السوداني، قبل الانتخابات، لما حققته من نجاحات كبيرة على مختلف المستويات الداخلية والخارجية".
دور الأمن السيبراني
وأيا ما كان الأمر، فإن تلك التسريبات الصوتية تعد جزءا من صراعات معقدة في المشهد العراقي، لتفتح الباب أمام تساؤلات حول الأمن السيبراني وقدرة الأجهزة العراقية على حماية المعلومات، وتميط اللثام عن تحديات تواجه العراق في تحقيق استقرار سياسي وأمني طويل الأمد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو الاستقلال التكنولوجي.. إطلاق أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة نحو تعزيز الصناعات الطبية المحلية، أعلنت وزارة الصحة والإسكان توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "تطوير" للصناعات الطبية وشركة "مندراي" الصينية، لإطلاق أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأجهزة المتطورة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكلفة.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن المصنع الجديد سيبدأ إنتاج أول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في أبريل 2025، مع خطة لإنتاج نحو 2500 جهاز سنويًا.
كما سيتم توفير برامج تدريبية متخصصة للفنيين والمهندسين المصريين، لضمان نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قدرات الكوادر الطبية في تشغيل وصيانة هذه الأجهزة بكفاءة عالية.
دعم الاستثمار في القطاع الصحيوأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاستثمار في القطاع الصحي وتشجيع الشركات العالمية على نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الطبية إلى مصر، بهدف توفير أجهزة طبية محلية بجودة عالمية وأسعار تنافسية، مما سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
دعم محلي لتعزيز التصنيع الطبيويُتوقع أن يُحدث المصنع الجديد نقلة نوعية في قطاع الأجهزة الطبية في مصر، حيث ستساعد هذه المبادرة في تأمين الأجهزة الحديثة للمستشفيات والمراكز الطبية، وتقليل فترة الانتظار للحصول على المعدات الطبية اللازمة، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الطبية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
نقلة نوعية في الأجهزة الطبية
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ياسمين البغدادي، استشارية الأشعة التشخيصية لـ(البوابة نيوز)، إن تصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية محليًا يمثل طفرة في مجال الرعاية الصحية، حيث ستساهم هذه الأجهزة في تحسين دقة التشخيص الطبي، خاصة في مجالات مثل أمراض القلب، النساء والتوليد، وأمراض البطن والحوض. وأضافت أن توفر الأجهزة محليًا سيضمن صيانة أسرع وتحديثات دورية تتماشى مع التطورات العالمية.
تحسين الخدمات الطبية في مصروأشارت "البغدادي" إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه المستشفيات هو تكلفة استيراد الأجهزة الطبية وقطع الغيار، مؤكدة أن وجود مصنع محلي سيقلل هذه التكاليف ويوفر بدائل مناسبة بجودة عالية، ما سيؤدي إلى دعم المنظومة الصحية في مصر بشكل عام.
كما أوضحت أن برامج التدريب المصاحبة لإطلاق المصنع ستكون عنصرًا أساسيًا لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة، حيث سيتم تأهيل الفنيين والمهندسين على أحدث التقنيات، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الكفاءة التشغيلية، وبالتالي رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
واختتمت الدكتورة ياسمين حديثها بالتأكيد على أن هذا المشروع يفتح آفاقًا جديدة في مجال الصناعات الطبية، وقد يكون خطوة أولى نحو تصنيع أجهزة طبية أخرى في المستقبل، مما يعزز مكانة مصر في هذا المجال الحيوي ويقلل من التبعية للأسواق الخارجية.