عاجل.. بيان مشترك بين مصر وماليزيا تزامنا مع الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
صدَر عن جمهورية مصر العربية وماليزيا، خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء ماليزيا إلى مصر، وتزامنًا مع الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا، بيانًا مشتركًا، جاء نصه كالآتي:
1- بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وماليزيا، وبدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024، وأجرى الجانبان محادثات في 10 نوفمبر 2024، وشهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام.
2- تعد زيارة رئيس الوزراء أنور إبراهيم ثاني زيارة لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا، وهي تتويج للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين الشقيقين. وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين، اتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.
3- اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر، من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين. وفي هذا الصدد فإنه من المقرر أن تستضيف ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة والمشاورات الثنائية في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
4- أكد الجانبان، انطلاقاً من إدراكهما لإمكانات اقتصاد البلدين، ثقتهما في استمرار نمو حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة. كما ثمنا الجهود المبذولة لتعميق التعاون الذي يقوده قطاع الأعمال في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، والنقل والنقل البحري، وكذا التعاون في قطاع الصناعة وتصنيع أشباه الموصلات.
وأبرز الجانبان أن العلاقات التجارية والاستثمارية الشاملة بين البلدين تستند على المصلحة المشتركة لمبادئ التجارة الحرة والعادلة.
كما اتفقا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق أسيا(آسيان)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) في تحقيق النفع لكلا البلدين.
5- نوه الجانبان إلى التعاون الثنائي القوى القائم بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن. واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز وتوسيع التعاون في هذه المجالات. ويشمل ذلك – علاوة على الجهود الأخرى- إجراء حوار ومشاورات منتظمة، وتبادل المعلومات، والتدريب المشترك، ومبادرات مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم العابرة للحدود، مثل تهديدات الأمن السيبراني والاحتيال في العملات المشفرة. وقد جاء إنشاء مكتب الملحقية العسكرية الماليزية في القاهرة في مايو 2024 ليؤكد التزام ماليزيا ببذل الجهود المستمرة لتعميق وتعزيز التعاون مع مصر في مجال الدفاع.
6- أكد الجانبان على أهمية الاستمرار في التعاون في مجالي التعليم العالي والتدريب بين البلدين. وفي هذا السياق، فقد عبرت ماليزيا عن سعادتها ببادرة الصداقة المصرية في تقديم المزيد من المنح الدراسية للطلاب الماليزيين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي المصرية. كما بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارات المعنية لمعالجة القضايا المختلفة وتطوير التعاون في هذا المجال.
7- ثمن الجانبان أهمية التبادل الثقافي بين مصر وماليزيا في تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي البلدين. كما اتفقا على مواصلة العمل لاجتذاب الطلاب والخبراء من البلدين لتطوير دراساتهم وأبحاثهم وستعملان معًا للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي يميز هذا التعاون.
8- وفيما يتعلق بتجمع الآسيان، ثمنت ماليزيا انضمام مصر إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان في عام 2016، وإبداء مصر رغبتها في تعزيز العمل مع دول الآسيان لدعم علاقات السلام والاستقرار والتعاون، وقد أبدت ماليزيا -بصفتها رئيسة تجمع الآسيان 2025- استعدادها للعمل بشكل وثيق مع مصر لتعزيز العلاقات بين الآسيان ومصر. كما شجعت ماليزيا مصر، انطلاقاً من دورها الهام كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، على تعزيز شراكتها مع الآسيان.
9- فيما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط، اتفق الجانبان على الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة. وتطرقا إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وأدانا الحرب الإسرائيلية على غزة. كما أعربت ماليزيا عن تقديرها للجهود المصرية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من ماليزيا إلى الفلسطينيين الذين باتوا في أمس الحاجة إليها في قطاع غزة. كما جدد الجانبان تأكيدهما على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحثا مجلس الأمن الدولي على النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة بما يتماشى مع القرار A/RES/ES10/23 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024.
10- يدين الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية التي تنتهك أيضًا سيادة لبنان وسلامة أراضيه، من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص من المدنيين الأبرياء وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. كما أكدا على ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية وأهمية الحفاظ على سيادة دولة لبنان وسلامة أراضيها. وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من أجل ضمان السلام والأمن في المنطقة.
11- أكد الجانبان على التزامهما بتكثيف الجهود لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ، واتفقا على اتباع نهج متوازن بين الطموحات المناخية والتنمية المستدامة.
12- فيما يتصل بتجمع البريكس، رحب الجانبان بموافقة قادة التجمع في القمة السادسة عشرة للبريكس في قازان بروسيا في 23 أكتوبر 2024 على اعتماد فئة البلدان الشريكة للتجمع، وتأمل ماليزيا في العمل بشكل وثيق مع مصر وأعضاء مجموعة البريكس الآخرين نحو نيل العضوية الكاملة في التجمع وتعزيز اجندة الجنوب العالمي.
13- تتطلع جمهورية مصر العربية وماليزيا إلى تسريع إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المعلقة، وذلك من أجل المضي قدماً في تعاون أكثر ديناميكية وفاعلية في مختلف المجالات، وبهذه المناسبة فقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء أنور إبراهيم خلال الزيارة التوقيع وتبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية وإدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية.
14- أعرب رئيس الوزراء أنور إبراهيم عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وتسهيل زيارته الناجحة، كما أعرب عن تطلعه وتطلع بلاده لقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة دولة إلى ماليزيا في الوقت المناسب مستقبلاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس وزراء ماليزيا إسرائيل أنور إبراهیم الجانبان على بین البلدین التعاون فی مع الآسیان مالیزیا فی
إقرأ أيضاً:
اجتماع مشترك بين البترول والبيئة لوضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات
عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية حيث تم بحث التكامل بين الوزارتين فى مجالات خفض الانبعاثات وآخر مستجدات جهود شركات البترول والغاز لخفض الانبعاثات والتوافق مع الاشتراطات البيئية.
التزام مصر الكامل بالمعاهدات الدولية للحفاظ على المناخ والبيئةوتم خلال اللقاء التأكيد على التزام مصر الكامل بالمعاهدات الدولية للحفاظ على المناخ والبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية وأهمية التكنولوجيات الحديثة فى تنفيذ مستهدفات إنتاج البترول والغاز بأقل تأثير ممكن على البيئة، بالإضافة إلى بحث وضع خارطة طريق للاستمرار فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بشركات قطاع البترول المختلفة بجداول زمنية محددة مع الوضع فى الاعتبار احتياجات وظروف مختلف مواقع العمل البترولى، فضلاً عن استعراض جهود قطاع البترول خلال الفترة الماضية فى تنفيذ حملات لقياس مستويات الانبعاثات.
حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى.
وفي سياق آخر، زار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية يوم الجمعة الماضية، العاصمة القبرصية نيقوسيا، تلبية لدعوة نظيره وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، جورج باباناستاسيو، لاستكمال المباحثات التي جرت بينهما خلال القمة الثلاثية الأخيرة بالقاهرة، وذلك بشأن التعاون المشترك في تنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط.
بحث اللقاء سبل التعاون في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من احتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، وبالأخص حقلي "كرونوس" و"أفروديت" وربطهما بالتسهيلات المصرية مما يعجل بوضع الحقلين على الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة.
شارك في اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمهندس يس محمد أحمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
كما ركز اللقاء على إتمام الأمور الخاصة بالأطر القانونية والتجارية والفنية، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لتنمية حقل كورنوس هذا العام، والسعي لتنمية مناطق أخرى لإنشاء ممر طاقة يربط بين شرق البحر المتوسط وأوروبا عبر مصر، بما يساهم في تعزيز أمن الطاقة للبلدين ودعم الجهود الإقليمية لاستغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل استراتيجي.
أكد الوزيران على أهمية تسريع تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية، بما يتيح نقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة سواء عن طريق استغلال تلك الغازات بالسوق المحلي أو إتاحة إسالته في منشآت إسالة الغاز المصرية وتصديره للأسواق العالمية، مما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.